تنها یک مرور اجمالی بر متن قراردادهای کارکنان شرکت ها و سازمان ها کافیست تا متوجه شویم که بطور حدودی ، از هر ۱۵ قرارداد تنها یک قرارداد بر اساس اصول حقوق کار نگارش شده است .
در تنظیم نمودن بسیاری از این قراردادها به اصول_حقوق_کار ، و چگونگی رسیدگی به اختلافات کارگری وکارفرمایی در مراجع حل اختلاف وزارت کار توجه نشده است ، لذا شروط مندرج در این قراردادها قابل اجرا نخواهند بود.

بسیاری از این قراردادها بر اساس الگوبرداری از قراردادهای غیراصولی و اشتباه شرکت ها و سازمان های دیگر طراحی و تدوین شده است؛ و بدیهی است که حاصل این الگوبرداری نیز یک قرارداد اشتباه خواهد بود .

برخی دیگر نیز بدون درنظر گرفتن نیازها و مقتضیات کارگاهی و شرکت ها طراحی شده اند ، و بدیهی است قراردادی که برای یک شرکت پیمانکاری طراحی شده نمیتواند گره از مشکلات یک شرکت تولیدی باز کند .