قانون کار و تامین اجتماعی

نظریه مشورتی شماره ۵ وزارت کار

جدیدترین نظریه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

درخصوص اخراج کارگران به دلایل انضباطی 

 

نظریه مشورتی شماره ۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 

به موجب ماده ۲۷ قانون کار، هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان “‌حق سنوات” به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

اما فسخ قرارداد کار، تابع شرایط خاصی است که بایستی رعایت گردد.

یکی از این شرایط اعلام نظر مثبت تشکل کارگری موجود در کارگاه است بنابراین کارفرما قبل از فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر باید نظر مثبت تشکل کارگری موجود در کارگاه را کسب نماید در صورتی که در کارگاه تشکل کارگری یعنی شورای اسلامی کار انجمن صنفی کارگری یا نماینده کارگر وجود نداشته باشد به استناد تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون کار اعلام نظر مثبت هیات تشخیص اداره کار در فسخ قرارداد کار توسط کارفرما و اخراج کارگر الزامی است البته با توجه به رویه موجود چنانچه اخراج کارگر بدون کسب نظر هیئت تشخیص باشد در صورتی که کارگر اخراجی مبادرت به اقامه دعوا در هیئت تشخیص نماید حکم هیئت تشخیص در خصوص فسخ قرارداد کار و اجازه اخراج کارگر جایگزین کسب نظر اولیه می گردد.

چنانچه کارگر به استناد آیین نامه انضباطی کارگاه و با اجرای تصمیمات انضباطی کارگاه اخراج گردد قبل از اخراج کارگر کسب نظر مثبت تشکری کارگری کارگاه الزامی است و صرف تصمیم کمیته انضباطی مجوزی برای اخراج کارگر بدون کسب نظر تشکل کارگری موجود در کارگاه نیست هرچند که نماینده یا نمایندگان کارگران در کمیته انضباطی توسط تشکل کارگری موجود در کارگاه انتخاب شده اند چرا که شخصیت حقوقی تشکل موجود در کار را با شخصیت حقوقی اعضای کمیته انضباطی تفاوت میکند و حکم صریح مقرر در ماده ۲۷ قانون کار در خصوص کسب نظر تشکل کارگری موجود در کارگاه همچنان به قوت خود باقی است.

نظریه مشورتی شماره ۵ وزارت کار

نظریه مشورتی شماره ۵ وزارت کار

جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را اینجا ملاحظه نمایید.

برای ثبت نام در دوره آموزشی قانون کار در سال ۱۴۰۲ که با دو ساعت زمان بیشتر، به مروری بر آخرین تغییرات مقررات کار و تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ خواهیم پرداخت، اینجا کلیک کنید 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *