پرونده سوم سنوات :
دادنامه شماره :
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۲ ، مورخ : ۹۹/۹/۲۶
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در نامه شماره ۳۲۱۸۱۶/۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اعلام کرده :
«بازگشت به نامه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۸ که از طریق اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع واصل گردیده، بدینوسیله به آگاهی می رساند:
حداقل عیدی سال ۹۸، سالانه مبلغ ۳۰۳۳۷۶۲۰ ریال و حداکثر عیدی سال ۹۸، سالانه مبلغ ۴۵۵۰۶۴۳۰ ریال می باشد.
در هر حال مزایای انگیزشی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون مرقوم جزو مزد محسوب نمی گردند (ضمنا رأی هیئت عمومی نیز نظر به محاسبه حق السعی در محاسبه سنوات خدمت و سایر مزایای مورد نظر نداشته است)».
همچنین مدیر کل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۲۶۰۱/۱۰/۹۹۲ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
– بنا بر صدر ماده ۳۴ قانون کار [که مزد یا حقوق را بخشی از حق السعی محسوب کرده است] و ماده ۳۶ (تبصره ۳) قانون مذکور (که مزایای رفاهی و انگیزشی را جزو مزد محسوب نکرده است)، مشخص می گردد که ماده ۳۴ شامل مجموع عناوین مزد و مزایاست.
– همچنین طبق مواد قانون کار، مبنای محاسبه برخی موارد از جمله سنوات خدمت، عیدی، نوبتکاری، شبکاری و امثالهم، «حقوق و مزد» است، و در هیچ ماده ای از «حق السعی» سخن گفته نشده است.
– دادنامه هیأت عمومی به شماره ۱۸۶ (۱۷/۲/۱۳۹۸) نیز بیان می کند که مبنای محاسبه سنوات خدمت، علاوه بر مزد مبنا، مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل نیز می باشد. معنای این رأی آن است که برای محاسبه سنوات خدمت باید مجموع مزد و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در نظر گرفته شود.
بنابراین نامه مورد شکایت، دقیقا مطابق قوانین و مقررات صادر شده است.
رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مطابق ماده ۳۵ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) که بیان میدارد مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود و بند ب ماده ۳۷ قانون مذکور که مزدی که به صورت ماهانه پرداخت میگردد را حقوق نامیده است، علیهذا با توجه به اینکه مبلغ عیدی و مزایای انگیزشی مذکور در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت نمیگردد، از شمول مزد یا حقوق خارج بوده و مأخذ محاسبه عیدی و مزایای انگیزشی، صرفاً مزد ثابت و مبنا میباشد.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۳۲۱۸۱۶/۲۰/۹۸۲ (مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید.
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره آموزشی آنلاین طراحی قراردادهای کار و محاسبات حقوق و دستمزد اینجا کلیک کنید