قانون کار و تامین اجتماعی

کشور بدون مقررات بهداشت کار

آرمین خوشوقتی

به منظور تامین و ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی کارگران ، و پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار، روز 28 آوریل ” روز جهانی ایمنی و سلامت کار” نامگذاری شده است .
یکی از راه های رسیدن به این هدف متعالی، انطباق شغل و شاغل ( یعنی به کارگیری نیروی کار شایسته و ماهر ) است ، این همان منظوری است که قانونگذار ما در ماده ماده 90 قانون تامین اجتماعی آن را دنبال می کرده ، آنجایی که گفته ” افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند ”
این منظور، در ماده 91قانون کار هم تاکید شده ، آنجایی که گفته ” کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (85) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند ”
ماده 85 قانون کار هم هر چند اینطور تکلیف کرده که ” برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است ” اما از آنجایی که در ماده 106 قانون کار اینطور تاکید شده که ” دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به فصل چهارم قانون کار به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ” لذا هر دستور العملی که مربوط به این فصل ( حفاظت فنی و بهداشت کار ) باشد بایستی به تصویب هیات وزیران هم برسد .
متاسفانه عدم رعایت این تکلیف قانونی ظرف سالهای اخیر ( چه از سوی وزارت بهداشت ، و چه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) موجب شده که چند دستورالعمل کلیدی این حوزه ، از سوی دیوان عدالت اداری ابطال بشود و تاسف بار تر اینکه تجربه نشان داده که وقتی یکی از این دستورالعمل ها از سوی دیوان عدالت اداری ابطال میشود ، سال ها طول می کشد تا دستور العمل جدیدی جایگزین آن بشود ، اما اهمیت موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار، میطلبد که شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و وزارت بهداشت و وزارت کار هر چه سریعتر زمینه های بهبود دستورالعمل های قبلی را اصلاح نموده و مجددا آنها را به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند .
ابطال دستورالعمل معاینات شغلی ( مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 1399 ) ، و ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها ( مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1398 ) از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم رعایت این نکته بود .
با توجه به شعار سال ۱۴۰۰ که تاکید بر پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها دارد ، و همینطور عبارت کلیدی بیانیه سازمان جهانی کار در سال۲۰۲۱ در خصوص ” استراتژی‌های توانمندسازی سیستم‌های ملی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ” میطلبد که شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار در خصوص مباحث حفاظت فنی و بهداشت کار، سرعت و دقت عمل بیشتری به خرج بدهد .

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *