اگر کارفرما به تکلیف خود (در پرداخت ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) عمل نکرده باشد و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند آیا می‌توانند با مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف کار، وجوه پرداختی را از کارفرما مطالبه کنند؟
گروهی از کارگران که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته اند، با توجه به اینکه کارفرمایان آن‌ها تکلیف مقرر در قانون تامین اجتماعی (مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) را انجام نداده‌اند، خودشان مستقیما نسبت به پرداخت این چهار درصد اقدام کرده‌اند و پس از مدتی به مراجع حل اختلاف وزارت کار مراجعه نموده‌اند و با خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی» در هیأت حل اختلاف کار طرح دعوا کرده‌اند.
هیأت حل اختلاف نیز پس از احراز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارگر، رأی به ورود شکایت و الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداخت توسط کارگران صادر کرده است. کارفرمایان مذکور، در شعب دیوان عدالت اداری نسبت به این رای اعتراض کرده اند و نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به صدور یک رای وحدت رویه اقدام کرده است.
رأی هیأت عمومی:
اولاً تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: مطابق ماده 148 قانون کار کارگاههای مشمول قانون مكلف اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند 4 جزء ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 77 و 72 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که در سال 1380 تصویب شده قانونگذار مقرر کرده از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
نظر به اینکه %4 حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در اصلاح قانون تامین اجتماعی به قانون افزوده شده است کارفرمایان مطابق ماده 148 قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی و 4% به موضوع قانون فوق الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده 157 قانون کار با مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف کار استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیات‌های حل اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده‌اند و اعتراض کارفرمایان در شعبه 18 دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 446 – 1396٫2٫23 رأی بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
رای صحیح شعبه 18 به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمد کاظم بهرامی – رئیس هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
باسلام،ایکاش تصمیمی مبنی بر اینکه در صورت بروز این وضعیت (عدم پرداخت ۴درصد توسط کارفرما)سازمان تامین اجتماعی کارگر را بازنشسته کند.چون سازمان به هرحال مطالبات خودرا با اخذ خسارت اخذ خواهد کرد و بنظر در صورتیکه مقرری فرد برقرار گردید و همچنان کارفرما از پرداخت بدهی خود امتناع کند،بعنوان اهرم فشار ماهانه برای وی درصدی را به اصل بدهی اضافه کند چون در حال حاضر کارگران گروگان کارفرما شده اند…😔😔
باسلام،ایکاش تصمیمی مبنی بر اینکه در صورت بروز این وضعیت (عدم پرداخت ۴درصد توسط کارفرما)سازمان تامین اجتماعی کارگر را بازنشسته کند گرفته شود چون سازمان به هرحال مطالبات خودرا با اعمال خسارت اخذ خواهد کرد همچنین در صورتیکه مقرری بازنشستگی فرد برقرار گردید و همچنان کارفرما از پرداخت بدهی خود امتناع کرد، بعنوان اهرم فشار ماهیانه درصدی به اصل بدهی اضافه گردد تا سبب ایجاد انگیزه برای پرداخت بدهی توسط کارفرما شود. چون در حال حاضر کارگران گروگان کارفرما شده اند و تا مشخص شدن وضعیت بدهی کارگر بیچاره نه از کارفرما حقوق دریافت میکند و نه از بیمه مستمری میگیرد تازه به این موضوع گرفتاری و فشار مالی هزینه های پزشکی را هم اضافه کنید….😔😔