آیین دادرسی کار و مراجع حل اختلاف

متن کامل آیین دادرسی کار

متن کامل آیین دادرسی کار

به استناد ماده 164 قانون کار جمهوری اسالمی ایران، مصوب 29/08/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب می‌شود.

فصل اول ـ اصول کلی

ماده1ـ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آئین نامه به شرح ذیل می باشد:

1ـ آئین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختالف کار و مراجع مزبور در مقام

رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می‌باشند.

2ـ مراجع حل اختالف کار: هیأت های تشخیص و حل اختالف پیش بینی شده در ماده 1۵۷ قانون کار می باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می‌نمایند.

۳ـ صلاحیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختالف کار مقرر شده است.

4ـ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی گردد.

۵ ـ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد.

۶ ـ سند: نوشته ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.

۷ـ سند عادی: نوشته ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می شود.

۸ ـ سند رسمی: نوشته ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صالحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می شود.

۹ـ مأمور ابلاغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابالغ داخلی به این سمت منصوب می شود.

10ـ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه می گویند.

11ـ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای آن ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی )موضوع تبصره

ماده 41 قانون کار ( و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار ) موضوع (تبصره 1 ماده ۵1 قانون کار).

ماده2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختالفات فردی یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آئین نامه در مراجع حل اختالف کار انجام می‌شود.

ماده۳ـ مراجع حل اختالف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.

ماده4ـ مراجع حل اختالف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند.

ماده۵ ـ مراجع حل اختالف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردی که در قانون معین شده است.

ماده۶ ـ رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختالف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی (هیات تشخیص)  و تجدیدنظر  (هیات حل اختلاف) صورت می‌گیرد. به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

ماده۸ ـ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند رأی مراجع حل اختالف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

دوره آموزشی آیین دادرسی کار

تنها دانستن متن کامل آیین نامه شما را در این زمینه متخصص نمی‌کند برای آشنایی و تسلط عمیق روی این موضوع شرکت در دوره آموزشی آیین دادرسی کار پیشنهاد می‌گردد.

فصل دوم ـ صالحيت

ماده۹ـ رسـیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صالحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.

ماده10ـ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.

ماده11ـ چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده 46 قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می‌شود.

ماده12ـ چنـانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده مالک تقدیم دادخواست خواهد بود.

ماده13ـ در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.

ماده14ـ تشخیص صالحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی کننده می‌باشد، مالک صالحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.

ماده15ـ چنانچه هیأت حل اختالف، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف می باشد.

ماده16ـ در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختالفات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختالف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رأی به عدم صالحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختالف کار رأی دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می‌باشند.

ماده17ـ در صورتی که دادگاه های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛

به استناد ماده 2۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ،29/01/1379 پرونده را برای تشخیص صالحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی کشور الازم اتباع است.

ماده1۸ـ در صورت اختالف در صالحیت بین شورای حل اختالف دادگستری و مراجع حل اختالف کار طبق ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/04/ 1387 رفتار خواهد شد.

ماده1۹ـ چنانچه مراجع حل اختالف کار صالحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نمایند.

ماده20ـ در مواردی که بین مراجع حل اختالف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صالحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، الازم اتباع می‌باشد.

ماده21ـ چنانچه بین مراجع حل اختالف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صالحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می‌باشد.

فصل سوم ـ وکالت

ماده22ـ هر یک از طرفین دعوا می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.

ماده23- ماده ۲۳- نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود.

تبصره: نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار توسط کارمندان شاغل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعم از کارمندان رسمی پیمانی و قراردادی و همچنین در دوران مرخصی بدون حقوق یا مأمور به سایر دستگاه‌های دولتی و یا غیر دولتی و اعضای مراجع حل اختلاف کار در طول دوره عضویت در مراجع مزبور، مطلقاً ممنوع می‌باشد. (مصوب ۶/۴/۱۴۰۲ شورایعالی کار)

ماده24ـ چنانچه مرجع رسیدگی کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.

ماده25ـ نماینده معرفی شده تام الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.

ماده26ـ نماینده تام الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.

ماده27ـ در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام االختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی کننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر می نماید؛ در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام الاختیار معرفی نماید.

فصل چهارم ـ دادخواست

ماده28ـ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد.

ماده29ـ دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده، تاریخ تقدیم ) روز، ماه ، سال ( و شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست داده می‌شود.

ماده30ـ چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده 29 نخواهد بود.

ماده31ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:

  • بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود.
  • به زبان فارسی باشد.
  • درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد ، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید می‌شود.
  • درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.
  • خواسته و شرح آن.
  • امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده.
  • چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
  • در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.
  • دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.

ماده32ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده 31 باشد، ثبت نشده و به جریان نمی افتد و هیچ اثری نخواهد داشت. این ماده از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است .

ماده۳۳ـ بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

فصل پنجم ـ ابلاغ

ماده34ـ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابالغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.

ماده35ـ دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابالغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می پذیرد.

ماده36ـ اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد:

1ـ مشخصات طرفین دعوا.

2ـ خواسته دعوا.

۳ـ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه.

4ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختالف.

۵ ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابالغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضای آنها.

۶ ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده۳۷ـ بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مأمور ابالغ تحویل می گردد.

ماده۳۸ـ مأمور ابالغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابالغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعالم شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.

ماده۳۹ـ در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می شود. ابالغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود.

ماده40ـ هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعالم شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابالغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثرانگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.

ماده41ـ هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند ، مأمور ابلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضا می نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعالم شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می نماید. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.

ماده42ـ هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.

ماده43ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده ،42 اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.

ماده44ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

ماده45ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به اداره ثبت شرک تها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

ماده46ـ چنانچه اشخاص مذکور در مواد ،42 ،4۳ 44 و 4۵ در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابالغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده 41 عمل خواهد شد.

ماده47ـ در صورتی که نشانی اعالم شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می نماید؛ در این مورد موضوع به طور کتبی به اطالع خواهان می رسد و به وی ده روز مهلت داده می شود تا نشانی جدید را اعالم نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعالم نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی کننده رد خواهد شد.

ماده48ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده 47 پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختالف مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. (در سال 1۳۹۳ اصلاح شد)

ماده49ـ چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعالم داشته و یا از قبل ابلاغ در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی کننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می‌گردد.

ماده50 ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند به جای استفاده از مأمور ابالغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. ( در سال 1393 اصلاح شد)

ماده51 ـ ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم شده باشد، امکانپذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شـود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.

ماده52 ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.

ماده۵۳ ـ اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابالغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می‌گیرد.

ماده54 ـ تمام مقررات مربوط به ابالغ به خوانده، در ابالغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد.

فصل ششم ـ جلسه رسيدگی

ماده۵۵ ـ جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و تصمیمات هیأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

ماده۵۶ ـ جلسه هیأت حل اختالف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.

ماده۵۷ ـ دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.

ماده۵۸ ـ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

ماده۵۹ ـ مرجع رسیدگی کننده می تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.

ماده60  ـ مرجع رسیدگی کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت جلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.

ماده61 ـ در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته می‌شود:

1ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

2ـ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

۳ـ در صورتی که هیأت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده62 ـ طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.

ماده63 ـ خواهان می تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.

ماده64 ـ در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده الزم بداند، جلسه تجدید می شود.

ماده۶۵ ـ در پایان هر جلسه چنانچه به دلیل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری الزم باشد، دالیل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.

ماده۶۶ ـ خواهـان می تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

ماده۶۷ ـ در مواردی که مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می نماید.

ماده۶۸ ـ چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می گردد.

ماده۶۹ ـ در تمام موارد مذکور در این آیین نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.

ماده70 ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

ماده71 ـ سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش حاصله رأی صـادر می نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد.

ماده 72ـ رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است

خدمات مشاوره :

یکی از خدمات شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد، ارائه مشاوره تلفنی به کارگران و کارفرمایان است. برای دریافت مشاوره تلفنی، با ما تماس بگیرید.

همچنین در مواردی که نیاز به ارائه راهکار، اظهارنظر های کارشناسی، طراحی فرم ها و مستندات قانونی باشد این شرکت نسبت به طراحی قراردادهای کار) انواع قراردادهای مزد ساعتی، روزمزد، کارمزد، تمام وقت، کارمعین، مدت موقت (بازطراحی فرم ها و تعهدنامه های بدو استخدام ، بازبینی فرآیند قرارداد و مواردی از این دست، اقدام می نماید.

بازطراحی مستندات حین خدمت (فرم‌های مرخصی، ماموریت، گزارش کار) نیز از جمله دیگر خدمات این شرکت می‌باشد. تهیه انواع طرح های کارآمد من جمله آئین نامه های انضباط کار ، طرح های پاداش افزایش بهره وری، پاداش افزایش تولید و مواردی از این دست نیز از جمله خدماتی است که شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد با افتخار به شرکت‌های متقاضی ارائه می‌نماید.

فصل هفتم ـ ايرادهای رسيدگی

ماده۷۳ـ خوانده می‌تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:

1ـ مرجع رسیدگی کننده صالحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.

2 ـ دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع هم عرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳ـ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

4ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.

۵ ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.

۶ ـ دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.

۷ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.

۸ ـ مورد دعوا مشروع نباشد.

۹ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.

10ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.

ماده74ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

ماده۷۵ـ چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.

ماده۷۶ـ خواهان یا خوانده می توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.

ماده۷۷ـ ایراد عدم صالحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.

ماده۷۸ـ مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند 2 ماده ۷۳ از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال می نماید و در مورد سایر بندهای ماده ۷۳ مبادرت به صدور قرار رد دعوا می کند.

ماده۷۹ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می‌توانند آن‌ها را رد نمایند:

1ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.

2ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.

۳ـ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.

4ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

۵ ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.

ماده80 ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع هم عرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی  کارگر، کارفرما یا دولت است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع هم عرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع هم عرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا

ماده۸1 ـ دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می‌جوید.

ماده82 ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختالف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می باشند. گواهی گواهان می تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.

ماده۸۳ ـ در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نمـاید، ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری الزم نمی باشد.

ماده84 ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

ماده۸۵ ـ خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می‌شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید می‌شود.

ماده۸۶ ـ رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آنها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلیل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد.

ماده۸۷ ـ ارایه دلیل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلیل و مدارک بر تاییدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

ماده۸۸ ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی کننده دلیل بر امری شناخته می شود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.

ماده۸۹ ـ مرجع رسیدگی کننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.

ماده90ـ موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.

ماده 91ـ تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.

ماده92ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند.

ماده۹۳ـ مرجع رسیدگی کننده می تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.

ماده94ـ تحقیق کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محل‌های مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می نماید.

ماده۹۵ـ تحقیق کننده می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.

ماده۹۶ـ چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی کننده می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.

ماده۹۷ـ چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست کننده اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

ماده۹۸ـ در صورتی که مرجع رسیدگی کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان می باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر می نماید.

ماده۹۹ـ چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفه در رأی صادره علیه خوانده لحاظ نماید.

دوره های آموزشی سرآمد

دوره‌های مديريت منابع انسانی شامل:

تکنیک های جذب و استخدام، مدیریت عملکرد، تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل و کارسنجی، نیاز سنجی آموزشی، قانون کار و تامین اجتماعی در مدیریت منابع انسانی، جانشین پروری، مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل TTM، مصاحبه استخدامی و دوره تربیت کارشناس حرفه‌ای منابع انسانی .

دوره های قانون کار و تامين اجتماعی:

آشنایی با مفاهیم روابط کار، قرارداد در قانون کار، حقوق کار، دامنه شمول قانون کار، قانون تامین اجتماعی برای کارفرمایان، قانون تامین اجتماعی و قراردادهای پیمانکاری، بهبود روابط کار، کارگاه حل اختلاف، آئین دادرسی کار و نحوه دفاع در مراجع حل اختلاف کار ، نحوه طراحی مقررات انضباطی و آئین انضباط کار.

دوره های طبقه بندی مشاغل:

سیستم‌های حقوق و دستمزد منطبق با الزامات قانون کار، طبقه بندی مشاغل برای اعضای کمیته های طبقه بندی مشاغل، طبقه بندی مشاغل مبتنی بر مدل TTM ، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل بر اساس مدل های نوین مدیریت منابع انسانی .

ساير دوره های تخصصی:

تکنیک های جا به جایی، حمل و نقل و ارگونومی در انبارها، مسئولیت های کارفرمایان در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار.

فصل نهم ـ رأی

ماده100ـ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود.

ماده101ـ پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی کننده، در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می‌شود. رأی شامل موارد زیر می‌باشد:

1ـ مرجع  صادر کننده و شماره و تاریخ صدور رأی.

2ـ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آن‌ها.

۳ـ موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آن‌ها.

4ـ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود.

۵ ـ مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از موارد خواسته.

۶ ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.

۷ـ اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی کننده و امضای آنها.

ماده 102ـ مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی نمی‌باشد.

ماده 103ـ هرگاه در تنظـیم رأی اشتباه در محاسـبه یا سهو قلـم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده می تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوب می‌شود.

ماده104ـ رأی صادره در صورتجلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع رسیدگی کننده می رسد.

ماده105ـ دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می‌شود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می گردد.

ماده106ـ مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.

فصل دهم ـ تجديدنظرخواهی

ماده107ـ هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیأت حل اختلاف محول نموده باشد.

ماده108ـ در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می‌گیرد.

ماده109ـ در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است.

ماده110ـ هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیأت تشخیص مشهود باشد.

ماده111ـ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده 165 استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص نماید. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت

تشخیص خارج از نوبت خواهد بود. (در سال 1393 اصلاح شد)

فصل يازدهم ـ ساير مقررات

ماده112ـ میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده113ـ تعداد جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پرونده های مطرح شده، تعیین می شود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمی‌شود.

ماده114ـ در صورتی که جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن می باشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می نماید.

ماده115ـ معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ های رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگ های ارسالی استفاده نمایند.

ماده116ـ این آیین نامه شامل 116 ماده در تاریخ 7/08/1391 توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 7/11/1391 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ 1/01/1392 لازم الاجرا  بوده و آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می گردد. فصل دوازدهم در سال 1398 ، با تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آئین دادرسی کار الحاق شد.

فصل دوازدهم ـ دادرسی الکترونيکی

ماده117ـ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای اصحاب دعوا، نمایندگان آنها اعم از نمایندگان قانونی و قراردادی، کارشناسان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده حساب کاربری ایجاد نماید.

ماده118. حساب کاربری عبارت است از نام کاربری و کلمه عبور که برای اشخاص به منظور دسترسی به سامانه جامع روابط کار اختصاص یافته است. نام کاربری و کلمه عبور حساب کاربری، پس از احراز هویت و ثبت نام در سامانه، به طریق مقتضی مانند ارسال پیامک به شماره تلفن همراه معرفی شده، در اختیار شخص قرار می‌گیرد.

تبصره1ـ احراز هویت اشخاص از طریق دفاتر پیشخوان دولت یا سایر روش های مطمئن مورد تأیید شورای عالی کار صورت خواهد گرفت.

تبصره2ـ مسئولیت حفظ حساب کاربری برعهده صاحب آن است و در صورت فراموشی و یا مفقودی، ایجاد حساب کاربری جدید مستلزم حضور در دفاتر پیشخوان دولت یا استفاده از سایر روش های مطمئن مورد تأیید شورای عالی کار خواهد بود.

تبصره۳ـ عضویت اشخاص حقوقی در این سامانه با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

ماده119ـ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواستی است که از سوی کارگر، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنها به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار تقدیم می گردد.

ماده120ـ دادخواست الکترونیکی باید حاوی شرایط ذیل باشد:

الف ـ دادخواست الکترونیکی باید از صفحه شخصی) کارپوشه اختصاصی (خواهان در سامانه جامع روابط کار ارسال شود که به منزله تأیید انتساب سند به شخص است.

ب ـ به زبان فارسی باشد.

ج ـ درج نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه خواهان مشتمل بر نشانی، کدپستی، شماره تلفن و شماره تلفن همراه.

چنانچه خواهان کارگر باشد عنوان شغل، میزان سابقه کار وی در کارگاه، میزان مزد، نوع قرارداد، وضعیت بیمهای و نشانی دقیق محل انجام کار نیز قید گردد.

چنانچه خواهان کارفرما و شخص حقوقی باشد درج نام، شناسه ملی و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواهد بود.

د ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده مشتمل برنشانی، کدپستی و شماره تلفن. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.

چنانچه خوانده شخص حقوقی باشد، درج نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواهد بود.

ه ـ درج خواسته و شرح آن.

و ـ بارگذاری پیوست ها در صورت ضرورت

ز ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم می گردد ابتدا خواهان باید از طریق صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) خود در سامانه، نسبت به اعطای نمایندگی به وی اقدام نماید. نماینده باید از قبل در سامانه ثبت نام کرده و دارای حساب کاربری باشد. در این صورت نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه نماینده مشتمل بر نشانی، کدپستی، شماره تلفن و شماره همراه در دادخواست قید می گردد. ضمناً باید سند مثبت نمایندگی وی در قسمت مربوط بارگذاری گردد.

ماده121ـ حضور نماینده در جلسه رسیدگی از سوی خواهان و خوانده منوط به اعطای نمایندگی الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار می باشد. اگر مرجع رسیدگی کننده در اعطای نمایندگی از طریق سامانه و یا اصالت سند عادی بارگذاری شده ای که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص این موضوعات استعلام نماید.

ماده122ـ بعد از ارسال الکترونیکی دادخواست از سوی خواهان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بررسی آن اقدام و در صورت عدم وجود هرگونه نقص یا ایراد شکلی در مفاد دادخواست ارسالی، وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین و همراه با مکان تشکیل جلسه، به خواهان و خوانده ابلاغ می شود.

دادخواست و ضمائم آن نیز به خوانده ابلاغ خواهد شد. در صورت وجود هر گونه نقص یا ایراد شکلی در دادخواست، اداره مربوط نسبت به صدور اخطار رفع نقص به خواهان اقدام می کند و به او 48 ساعت مهلت می دهد تا نسبت به رفع نقایص و ایرادات اقدام و دادخواست خود را مجددا ارسال کند. در صورت عدم رفع ایرادات و ارسال مجدد دادخواست در مهلت مقرر، دادخواست رد می گردد .

ماده123ـ ابلاغ تمامی مکاتبات، احکام و اوراق دعوا به خواهان از جمله مکان و زمان رسیدگی به دعوا، اعلام هرگونه نقص در پرونده، ابلاغ احکام صادره و نظایر این ها به صورت الکترونیکی و به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) او صورت خواهد گرفت.

ماده124ـ ابلاغ زمان و مکان رسیدگی به دعوا و ابلاغ اوراق دعوا از جمله دادخواست و ضمائم آن و احکام صادره به خوانده به صورت الکترونیکی و به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) وی در سامانه جامع روابط کار صورت خواهد گرفت.

ماده125ـ خواهان و خوانده باید هرگونه تغییر در شماره تلفن همراه خود را در سامانه جامع روابط کار درج نمایند؛ در غیر این صورت مسوولیت عدم دریافت پیامک های مربوط به ابلاغ احکام و اوراق دعوا به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) آنها بر عهده خودشان خواهد بود.

ماده126ـ در صورت عدم عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار از وی به طور کتبی دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به عضویت در سامانه و دریافت حساب کاربری و رویت دعوتنامه ها و اوراق صادره و پیگیری پرونده خود اقدام نماید. تمامی مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد ۳۸ تا ۵۳ آیین دادرسی کار) در ابلاغ این دعوتنامه باید رعایت گردد.

تبصره ـ در این موارد فاصله ابلاغ و روز جلسه کمتر از ده روز کاری نخواهد بود.

ماده127ـ دعوتنامه موضوع ماده قبل باید حاوی مطالب زیر باشد:

الف ـ حسب مورد نام کارگاه یا شخص حقوقی

ب ـ در مورد اشخاص حقیقی نام و نام خانوادگی کارفرما و در مورد اشخاص حقوقی نام و نام خانوادگی بالاترین مقام اجرایی و یا مدیر تصفیه

ج ـ نشانی دقیق اقامتگاه خوانده مشتمل بر نشانی و کدپستی

د ـ آگاه نمودن وی از اینکه دعوایی علیه او در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه شده است و دعوت از او برای عضویت در سامانه جامع روابط کار و دریافت حساب کاربری و اطلاع از مفاد دعوت نامه ها و اوراق دعوا ظرف مهلت مقرر

ه ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضای آنها

و ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده128ـ دعوتنامه در دو نسخه صادر می شود. یک نسخه از آن به خوانده به صورت فیزیکی ابلاغ می شود و در نسخه دیگر رسید اخذ می شود. این نسخه باید در پرونده الکترونیکی مربوط در سامانه جامع روابط کار بارگذاری شود. فقدان این برگه در پرونده الکترونیکی به منزله عدم ابلاغ دعوتنامه است.

ماده129ـ خودداری از عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار به منزله استنکاف از قبول اطلاعیه ها و اوراق دعوا است .

ماده130ـ حضور خوانده در جلسات رسیدگی منوط به عضویت او در سامانه جامع روابط کار است. در هر حال عدم عضویت خوانده در سامانه مذکور و در نتیجه عدم حضور او در جلسات رسیدگی مانع رسیدگی مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ ولی در صورت اخیر در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده، دعوتنامه موضوع ماده 12۷با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد ۳۸ تا ۵۳ آیین دادرسی کار) به خوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده131ـ وصول الکترونیکی اوراق دعوا به حساب کاربری مخاطب در سامانه جامع روابط کار، ابلاغ محسوب می شود. ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رویت اوراق به منزله رسید است و در این صورت، این ابلاغ، واقعی محسوب خواهد شد. رویت اوراق و اطلاعیه‌ها در سامانه، با زمان و سایر جزییات ثبت می‌شود.

تبصره ـ در ابلاغ الکترونیکی، چنانچه مخاطب ابلاغ اثبات نماید که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است ابلاغ باطل شده محسوب می‌شود.

ماده132ـ در صدور رای، تأیید مفاد رای انشاء شده، توسط هر یک از اعضای هیأت رسیدگی کننده از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی)، با رعایت مفاد ماده ۶0 آیین دادرسی کار، به منزله انتساب رای صادره به آنهاست و نیازی به درج امضاء ذیل دادنامه نیست.

تبصره: در مواقع بحرانی نظیر شیوع بیماری‌های واگیردار که امکان تشکیل جلسات به صورت حضوری وجود ندارد با تأیید کمیسیون کارگری که با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان مربوطه تشکیل می‌گردد و تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت و درخواست خواهان در مرحله ارائه درخواست، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار مجاز هستند تا جلسات رسیدگی خود را به صورت برخط و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار نمایند. در این صورت باید متن صورتجلسه در لحظه توسط رئیس جلسه تهیه و در انتهای جلسه رسیدگی از طریق سامانه جامع روابط کار به رؤیت و تأیید طرفین و اعضاء هیأت که در جلسه برخط حضور دارند برسد. 

– تأیید متن صورتجلسه صرفاً در پایان همان جلسه از صفحه شخصی (کار پوشه اختصاصی) به منزله تأیید مفاد صورتجلسه است و نیازی به تنظیم صورتجلسه مکتوب و امضای ذیل آن نیست.

ماده133ـ چنانچه اشخاصی که داده های موضوع این فصل را در اختیار دارند و یا مسولیت حفظ امنیت سامانه را بر عهده دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیر مجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند علاوه بر پیگیری قضایی به عنوان خاطی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.

ماده134ـ معاونت روابط کار مکلف است تمهیدات لازم در خصوص آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوا برای مشمولین این فصل از آیین نامه و همچنین آموزش دادرسی الکترونیکی برای اعضای مراجع حل اختلاف کار و عوامل اجرایی مربوط با این فصل را فراهم آورد.

ماده135ـ این الحاقیه مشتمل بر (1۹ ماده)  و (۵ تبصره) در تاریخ 23 /10/1397 توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 27/12/1397 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین مواد مغایر میگردد؛ ولی مادام که در هر شهرستان دادرسی الکترونیکی در سامانه جامع روابط کار راه اندازی نشده است اجرای مفاد قبلی همچنان لازم اجرا  خواهد بود.

4.2/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *