رای جدید دیوان عدالت اداری درباره سنوات

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > مالیات > دیوان عدالت اداری > رای جدید دیوان عدالت اداری درباره سنوات

رای جدید دیوان عدالت اداری درباره سنوات

Posted by: tamasco
Category: دیوان عدالت اداری, سنوات

پرونده اول درباره محاسبه سنوات :

دادنامه شماره :
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۰              
مورخ :
۱۳۹۹/۷/۸
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، در پرونده ای ، تایید کرد که مزایای رفاهی و انگیزه ای( کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک عائله مندی و کمک هزینه مسکن ) مبنای محاسبه سنوات نیستند .

اما موضوع چه بوده؟

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان در بخشنامه ای اعلام کرده بود که :
در سال ۱۳۹۸، حداقل «مزد ثابت» روزانه ۵۰۵,۶۲۷ ریال تعیین شده است. همچنین:
حداقل مزد ثابت (مبنا) ماهیانه: ۱۵,۱۶۸,۸۱۰ ریال
بن کارگری: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
حق مسکن: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حداقل حقوق ماهیانه: ۱۸,۰۶۸,۸۱۰ ریال
حق سنوات : ۱۵,۱۶۸,۸۱۰ ریال

همچنین اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان به موجب لایحه شماره صادره/۲۹۵۵۱ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ طور خلاصه توضیح داده است که:
مزد: کلیه پرداختی هایی که در مقابل ساعات کار، به کارگر پرداخت می شود. اما دارای دو معنای عام و خاص می باشد .
مزد (به معنای خاص): (مستفاد از مواد ۳۵، ۳۶ و تبصره های ۱ و ۳ آن از قانون کار) مجموع مزد شغل (وجوهی که در مقابل انجام کار پرداخت می شود) و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل (مندرج در تبصره ۱ ماده ۳۶). برای مثال، طبق ماده ۴۴ قانون کار که طبق آن، چنانچه کارگر به کارفرما مدیون باشد، تنها مازاد بر حداقل مزد قابل توقیف است و در اینجا معنای خاص مزد مورد نظر است.

مزد (به معنای عام): همان حق السعی است و عبارت از کلیه دریافتی های قانونی کارگر است.

حال چنانچه معنای عام مزد را در نظر بگیریم، در واقع آن را حق السعی نامیده ایم؛ حال آنکه حق السعی، مفهومی فراتر از حقوق دارد. همچنین با توجه به ماده ۲۴ قانون کار، مأخذ حق سنوات، همان مزد یا حقوق به معنای خاص می باشد.
همچنین مطابق مواد ۲۴، ۳۱، ۳۵ و ۳۷ (بند ب) قانون کار و ماده ۴۱ (تبصره ۴) قانون رفع موانع تولید و رأی هیأت عمومی به شماره ۱۸۶ (۱۷/۲/۱۳۹۸)، مأخذ محاسبه حق سنوات، مزد یا حقوق به معنای خاص است. در صورتی که مزد به معنای عام در این موارد مورد پذیرش قرار گیرد، آنگاه باید کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه نیز مانند کمک هزینه مسکن و بن کارگری مأخذ محاسبه حق سنوات قرار گیرند (چون این موارد، در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، در کنار یکدیگر قرار گرفته اند).

پرونده شماره ه ع/۹۸۰۳۷۶۴ مبنی بر درخواست ابطال بخش مربوط به میزان «سنوات خدمت یک سال با حداقل دستمزد» سال ۱۳۹۴ از جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

نظر به اینکه اولاً طبق ارقام مندرج در جدول مورد شکایت، میزان سنوات خدمت یک سال با حداقل دستمزد، دقیقاً منطبق بر میزان حداقل حقوق ماهیانه (۳۰ روز) می باشد و با توجه به اینکه طبق ماده ۲۴ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)، مأخذ محاسبه سنوات خدمت، حقوق و مزد ماهیانه می باشد، بنابراین مبلغ مندرج در جدول مغایرتی با قوانین ندارد.

ثانیاً مبلغ مورد شکایت صرفاً به حداقل مبلغ سنوات خدمت قابل پرداخت ، برای یک سال اشتغال اشاره نموده است و بیانگر این موضوع است که امکان تعیین سنوات خدمت کمتر از میزان مذکور وجود ندارد و این حکم نافی پرداخت حقوق بیش از میزان مذکور در جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل نمی باشد؛ لذا با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۳۲۸ (مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸) که بیان می کند «ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است» نیز مغایرتی ندارد.
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
جهت ثبت نام در دوره کارگاهی حقوق و دستمزد و طراحی قراردادهای کار اینجا کلیک نمایید

جدید ترین نظر معاون دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای محاسبه سنوات کارگران مشمول قانون کار را اینجا ببینید

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید