کلاسه پرونده:۹۸۰۳۹۲۲
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۴۴۴۸۷ (مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاریخ رأی:دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه:۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۶
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۴۴۸۷ (مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
«… با عنایت به تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۲۵/۱۲/۹۳ از ابتدای سال ۱۳۹۴ کلیه کارکنان دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود؛ لذا در خصوص مورد استعلام، پیمانکار جدید مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ پایه سنوات به کارگرانی که با پیمانکار قبلی تسویه حساب کرده اند ولی همچنان در همان کارگاه مشغول به کارند اقدام نماید. …».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
۱. طبق بخشنامه های شورای عالی کار، کارگرانی که دارای سابقه کار بیش از یک سال کار در «همان کارگاه» را دارند، محق به دریافت پایه سنوات می باشند و نامه مورد شکایت نیز در تفسیر عبارت «همان کارگاه»، به نحوی عمل کرده است که پیمانکارانی که نسبت به بکارگیری کارگران قبلی اقدام کرده اند نیز مکلف به پرداخت پایه سنوات شده اند.
۲. هر «شرکت پیمانکاری» دارای شخصیت حقوقی جداگانه، کد کارگاهی بیمه مشخص و شناسه اختصاصی مالیاتی می باشد.
۳. ماده ۱۲ قانون کار نیز در مورد تغییر وضعیت حقوقی مالکیت بوده و در مورد واگذاری کار خدماتی دستگاه ها از یک پیمانکار به پیمانکار دیگر نیست.
۴. زمانی که کار کارگر نزد پیمانکار قبلی خاتمه می یابد، هر پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه مطالبات کارگران آنان خواهد بود و این مطالبات به پیمانکار جدید منتقل نمی شود.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره ۱۷۳۳ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱. طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد کارگران بر عهده شورای عالی کار می باشد و شورای عالی کار نیز نامه مورد شکایت را لازم الاجرا دانسته است.
۲. این اقدام ابتدا از سوی شورای عالی کار انجام شده است.
۳. طبق ماده ۴ قانون کار، «کارگاه» در مضیق ترین معنا، «محل انجام کار» است و ملاک، کارگاه است، نه کارفرما و نباید به خاطر تغییر کارفرمایان، کارگاه ها را متغیر دانست. در اینجا وابستگی کارگر به کارگاه اهمیت دارد، نه کارفرما. به این دلیل، ماده ۱۲ قانون کار نیز تغییرات کارفرما را در حقوق و تعهدات کارگران مؤثر ندانسته است.
۴. تفاسیر شاکی در رابطه با عدم وجود تکلیف بر پیمانکار در رابطه با پایه سنوات، خلاف اصل حمایتی بودن مقررات کار است.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولا پایه سنوات عبارت است از مبلغی که توسط شورای عالی کار تعیین شده و باید به همراه مزد به کارگر اعطا شود و با حق سنوات موضوع ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که براساس آن كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، در خاتمه قرارداد پرداخت نماید، متفاوت می باشد.
ثانیا براساس مصوبات شورای عالی کار کارفرمایان به شرط حداقل یک سال اشتغال کارگر در کارگاه مکلف به پرداخت پایه سنوات به وی بوده و این حق براساس اشتغال کارگر در یک کارگاه ایجاد شده و تغییر کارفرما یا پیمانکار نمی تواند نافی این حق باشد و بعد از تغییر کارفرما نیز این حق برای کارگر ثابت است.
بنابراین با توجه به اینکه بخشنامه معترض عنه در راستای اجرای مصوبات شورای عالی کار و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۲۵/۱۲/۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
متن کامل قانون کار را از اینجا دانلود کنید
نائب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری