هرچند قانونا سرنوشت میزان افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۲ قطعی شد، و بعید است که دیوان عدالت اداری نیز ایرادی به شکل و روش تعیین حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ بگیرد بااین‌حال کارفرمایان نیز عموما بر این باور هستند که میزان افزایش بیست‌و‌هفت‌درصدی، کفاف زندگی‌ها را در شهرهای بزرگ نخواهد داد، و این یعنی امسال سال سختی برای کسب و کارها خواهد بود و شرایط برای کسب و کارهای کوچک و متوسط سخت تر از قبل خواهد شد چراکه این تصمیم ‌نادرست چالش‌های جدیدی برای کسب و کارها ایجاد خواهد کرد. اگر بخواهم به‌صورت تیتروار به این چالش‌ها اشاره کنم باید بگویم احتمالا بسیاری از کسب‌وکارها به‌دلیل عدم توانایی جبران خدمت کارکنان ( متناسب با سبد معیشت) با چالش نگهداشت نیروی انسانی شایسته مواجه خواهند شد.
چالش دوم، استعفای کارکنان مستعد و ستاره‌های سازمان‌ها (به علت درآمد کم) خواهد بود.
متاسفانه این تصمیم نادرست، موج جدیدی از مهاجرت‌ها را در بر خواهد داشت که در پی موج قبلی ( که بنابدلایل سياسی و نارضایتی جوانان در شش‌ماهه اخیر) موجب کاهش نیروی مستعد در کشور خواهد شد.
نهایتا باید عرض کنم که دود این چالش‌ها، ابتدا به چشم کسب‌وکارهای نوپا و کوچک خواهد رفت و به شدت موجب کاهش درآمد کسب و کارهای نوپا و کوچک خواهد شد.