آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می‌شود مصوب ۱۳۷۲
۷۵۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۱
هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۲ بنا به پيشنهاد شماره ۵۴۸۱۷ مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۱ وزارت كار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۹۰) قانون كار جمهوری اسلامی ايران، آيين نامه چگونگی مدت كار، تعطيلات و مرخصي‌ها، مزد و حقوق كارگرانی كه طرز كارشان، به نحوی است كه تمام يا قسمتی از مزد و و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تامين می‌شود را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه چگونگی مدت كار، تعطيلات و مرخصی‌ها، مزد و حقوق كارگرانی كه طرز كارشان به نحوی است كه تمام يا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تامين می‌شود.
ماده ۱
مدت كار، تعطيلات، مرخصی‌ها و مزد و حقوق كارگرانی كه طرز كارشان بنحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مراجعين يا مشتريان تامين می‌شود، به موجب اين آيين نامه خواهد بود.
ماده ۲
در مواردي كه مزد كارگر از وجوه دريافتي از مراجعين و مشتريان تامين می‌شود بايد سهم مزد كارگر از وجوه دريافتي در قرارداد كار مشخص شود و هر گاه علاوه بر وجوه مذكور پرداخت مزد ثابتي توسط كارفرما تعهد شده باشد بايد ميزان آن در قرار داد معين گردد.
تبصره – وجوهي كه عرفا تحت عنوان انعام از سوی مشتريان يا مراجعين به كارگران پرداخت می‌شود و در قرارداد كار ذكری از آنها به عنوان بخشي از مزد نشده جزو مزد محسوب نمی‌شود.
ماده ۳
در كارگاه‌های مشمول اين آيين نامه چنانچه با توجه به ماهيت كار، وجوه دريافتي از مشتريان يا مراجعين به وسيله كارفرما يا طرق ديگر جمع آوری شوند، چگونگي و نحوه پرداخت سهم مزد كارگر با تراضي طرفين (كارگر و كارفرما) تعيين می‌شود.
ماده ۴
مجموع مزد و درآمد دريافتی از مشتريان يا مراجعين موضوع ماده ( ۲ ) اين آيين نامه كه به كارگر تعلق می‌گيرد در هر حال نبايد از حداقل مزد قانونيی كمتر باشد.
ماده ۵
كارگران مشمول اين آيين نامه از نظر استفاده از تعطيلات و مرخصي ها تابع مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون كار می‌باشند و مزد ايام مذكور توسط كارفرما پرداخت می‌شود در صورتي كه ماخذ پرداخت مزد براي تعطيلات و مرخصی‌ها در قرارداد كار مشخص نشده باشد، ماخذ محاسبه، ميانگين مزد دريافتی در روزهاي كاركرد آخرين ماه كارگر است.
ماده ۶
مزدي كه مبناي محاسبه فوق العاده اضافه كاری قرار می‌گيرد و نيز مزد روزهاي جمعه و تعطيل رسمي و مرخصي ها نبايد كمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده ۷
ماخذ محاسبه مزد يا حقوق، حق سنوات و مزاياي پايان كار موضوع مواد (۱۸)، (۲۰)، (۲۷)، (۳۱)، ( ۳۲ ) قانون كار عبارت از متوسط مزد دريافتي كارگر در آخرين نود (۹۰) روز كار او خواهد بود.
ماده ۸
در صورت وجود عرف و رويه ديگري در كارگاه كه مزد و مزايايي بيش از آنچه كه در اين آيين نامه مقرر شده براي كارگران در نظر گرفته باشد همان عرف و رويه حاكم خواهد بود.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور