امید می‌رود طرح طبقه بندی مشاغل به سرعت و به زودی در تمام کارگاه‌های مشمول کشور از جمله کارگاه‌های نوین و دانش‌بنیان اجرا شود.
به نقل از سایت خبرنگار ایلنا، «طبقه بندی مشاغل» و اجرای آن یکی از چالش‌های اصلی در حوزه‌ی روابط کار است؛ نگاهی اجمالی به کارگاه‌ها و واحدهای زیرمجموعه قانون کار در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد که کارگران بسیاری در انتظار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند.
لیست منتظران طرح طبقه بندی طولانی‌ست؛ اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، کارگران پیمانکاری نفت، کارگران کارخانه‌های فولاد و صنایع مس، کارگران در برخی شهرداری‌ها، اینها فقط بخشی از این سیاهه طولانی را تشکیل می‌دهند.
اما چرا سی و چندسال بعد از تصویب قانون کار، طرح طبقه بندی حتی در زیرمجموعه‌های دولت اجرا نمی‌شود؛ چه عاملی طرح طبقه بندی مشاغل را که الزام روشن مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار است، به یک دغدغه‌ی جدی برای کارگران کشور بدل کرده است؟
یک کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار در این رابطه می‌گوید: چند سال است که در انتظار اجرای طرح طبقه بندی هستیم؛ چرا وقتی قانون به صراحت اجازه دستمزد بیشتر را می‌دهد، ما به دلیل عدم تمایل پیمانکاران باید با حداقل دستمزد ناچیز زندگی کنیم؟
اما مساله فقط محدود به کارگاه‌های سنتی کشور نمی‌شود؛ در مشاغل جدید از جمله استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، عموماً خبری از تدوین و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیست و کارفرمایانِ این رسته‌های شغلی عموماً بهانه می‌گیرند که «نظام سنتی طبقه بندیِ پیشنهادیِ وزارت کار به درد ما نمی‌خورد».
چرا چالش؟!
چرا اوضاع اینگونه است و چرا کارفرمایان به تدوین و اجرای طرح طبقه بندی علیرغم تاکید روشن قانون تن نمی‌دهند؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در پاسخ به این سوالات به ایلنا می‌گوید: یکی از چالش‌های همیشگی کارگران، طرح طبقه بندی مشاغل است؛ واقعیت این است که این چالش به دلیل بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی کارفرمایان پیش می‌آید چراکه کارفرماها طرح طبقه بندی را به نوعی مانعِ دستیابی به اهداف کسب و کار می‌دانند.
او افزود: کارفرمایان معمولاً ایرادات بسیاری به طبقه بندی مشاغل وارد می‌کنند مثلاً می‌گویند نظام سنتی وزارت کار مناسب نیست و معیارهای چهارگانه طرح طبقه بندی با کسب و کارهای جدید به خصوص استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها همخوانی ندارد؛ این در حالیست که طبقِ «آیین‌نامه‌ی ارزیابی مشاغل» ابلاغی سال ۱۳۹۵ توسط وزارت کار، کارفرمایان اجازه بازنگری در طرح طبقه بندی را دارند و می‌توانند از روش‌های علمی و به‌روز دنیا برای ارزشیابی مشاغل کارگاهی استفاده کنند به شرط اینکه این روش‌ها مبنای قانونی و عقلانی داشته باشند و طرح تنظیمی قبل از اجرا به تایید وزارت کار برسد.
آیا می‌دانید؟
قانونا این امکان مهیا شده است که هر کارگاه بتواند متناسب با شرایط خود و مقتضیات صنعت و بازار کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل مختص خود را طراحی و اجرا نموده و با رعایت الزامات قانونی به تایید وزارت کار رسانده و جایگزین طرح طبقه بندی مشاغل نماید.
ماجرای یک نشست
به گفته خوشوقتی، این مساله بارها در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده و در نهایت چهارشنبه ششم دی ماه، در اتاق بازرگانی نشستی با حضور معاون مدیرکل جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مهندس هاشمی‌نژاد) برگزار شد.
او اضافه کرد: در این نشست بیش از ۵۰ نفر از مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ حاضر بودند و مدیر وزارت کار این موضوع را به صراحت اعلام کرد که «با توجه به مشکلات طرح طبقه بندیِ قدیمی و سنتی و دشوار و ناهمخوان بودن استفاده از آن برای برخی از کسب و کارهای جدید در کشور که موجب بروز چالش‌هایی در کارگاه می‌شد، وزارت کار تصمیم گرفت نظام ارزشیابی مشاغل را در سال ۹۵ به گونه‌ای بازنگری کند که کسب و کارهایی که احساس می‌کنند از نظام قدیمی طبقه بندی مشاغل نمی‌توانند استفاده کنند، بتوانند از طرح‌های جدید و به‌روزِ دنیا بهره بگیرند».
این کارشناس روابط کار افزود: هاشمی‌نژاد در این نشست، رویکردهای جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را توضیح داد و گفت در خصوص طبقه بندی مشاغل که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت فعلی‌ست، رویکرد جدیدی اتخاذ شده به طوریکه کارگران احساس عدالت مزدی کنند و از سوی دیگر، کارفرمایان نیز بتوانند نیازمندی‌ها و قابلیت‌های خاص مشاغل کارگاهی خود را در این طرح ببینند.
خوشوقتی ادامه داد: رویکردهای مورد نظر وزارت کار، موارد مختلفی را دربرمی‌گرفت از جمله ترویج فرهنگ مهارت‌گرایی به جای مدرک‌گرایی، ایجاد پیوند بین مزد و بهره‌وری، ارتقای بهره‌وری نیروی کار از طریق تفکر خلاق، پیوند میان مزد و میزان مشارکت شاغلان در تصمیم سازی‌های کارگاه و سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل تولید‌کننده‌ی ارزش افزوده از جمله کارگران و توانمندسازی نیروی کار به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشران اقتصاد.
او با بیان اینکه «در این نشست، بنده یک مدل جبران خدمت را که قبلاً به تایید وزارت کار رسیده، ارائه کردم» افزود: یکی از چالش‌های کارفرمایان در این نشست این بود که حالا که دولت دست ما را در استفاده از مدل‌های به‌روز و علمی دنیا باز گذاشته، از چه مدلی باید استفاده کنیم، مدل پیشنهادی چیست؛ بنده در پایان جلسه یک مدل جبران خدمت بومی را ارائه کردم که این مدل، تنوع، برابری میان نیروی کار مرد و زن، شایستگی نیروی کار، عملکرد شاغل و مدل شغل را در امتیازبندی مد نظر قرار می‌دهد؛ این مدل در سال ۱۳۹۴ به تایید وزارت کار نیز رسیده است.
دیگر زمان امتناع نیست!
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: در این نشست حدود ۵۰ نفر از مدیرعاملان شرکت‌ها، عموماً شرکت‌های استارت‌آپ و دانش‌بنیان که معمولاً ابهامات بسیاری با طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های خود دارند، شرکت داشتند. به نظر می‌رسد مدیران عامل حاضر در این نشست، تا حدودی با نظام طبقه بندی و جبران خدمت و رویکردهای وزارت کار آشنا شدند و امید می‌رود طرح طبقه بندی مشاغل به سرعت و به زودی در تمام کارگاه‌های مشمول کشور از جمله کارگاه‌های نوین و دانش‌بنیان اجرا شود.
خوشوقتی با بیان اینکه «تا پیش از این هرچه کارگران فشار می آوردند که چرا طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه مستقر نمی‌شود، مدیر عامل‌ها عموماً از طرح طبقه بندی به عنوان یک طرح کمونیستی یاد می‌کردند و رغبتی به تدوین و اجرای آن نداشتند» تاکید کرد: حالا با این نشستِ برگزار شده و توضیحات مفصل وزارت کار و با توجه به اینکه دست کارفرمایان برای انتخاب نظام ارزشیابی باز گذاشته شده، به نظر می‌رسد دیگر جایی برای گلایه و امتناع کارفرمایان باقی نمی‌ماند و باید خیلی زود طرح طبقه بندی در تمام کارگاه‌های مشمول کشور اجرا و کارگران به حداقل حقوق مزدی خود دست پیدا کنند.
منبع: ایلنا
