قانون کار و تامین اجتماعی

فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار

فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار روز چهارشنبه 16 فروردین 1402 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

ماده واحده: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام می‌گردد:

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار مطابق موارد زیر در جدول می‌باشد.

برای دانلود فایل pdf، فهرست قوانین و احکام نامعتبر در قانون کار کلیک کنید.

ردیفعنوان قانونمواد مرتبطوضعیت اعتبارمستندات و دلایل
1قانون امتیاز انحصاری حق تفتیش و انتخاب محل حفر چاه‌های آرتزین در خاک یزد به آقا محمد رشتی در مدت چهار سال مصوب  08/  03/ 1307ماده 5 و تبصره آنمدت منقضیماده اول همین قانون.
2قانون اجازه استخدام سه نفر کارگر متخصص چینی مصوب  25/  05/ 1311کل قانونمدت منقضیماده اول همین قانون.
3تصمیم قانونی دائر باجرای موقت آیین‌نامه مصوب کمیسیون اصلاح آیین‌نامه داخلی مصوب  25/  02/ 1328ماده 59 متن آیین‌نامه موضوع ماده واحدهنسخ ضمنی– ماده 44 تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب  16/  12/ 1344.
– ماده 242 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب  1379/  01/ 20.
4لایحه حفاظت فنیماده 2نسخ ضمنیبه استناد مواد 85 الی 90 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
مصوب  08/  05/ 1334تبصره ماده 2نسخ ضمنیبه استناد ماده 177 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
 ماده 3نسخ ضمنیماده 85 و 177 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
 ماده 4 و تبصره آننسخ ضمنیبه موجب ماده 105 و تبصره های آن و تبصره 2 ماده 96 و ماده 171 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
 ماده 5نسخ ضمنیبه موجب تبصره 2 ماده 96 و تبصره 1 ماده 105 و ماده 101 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
 ماده 7نسخ ضمنیتبصره ماده 99 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
 مواد 8 و 10نسخ ضمنیمواد 86 تا 95 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 سازوکار جدیدی برای حفاظت فنی پیش بینی نموده است و ماده 86 این قانون شورایعالی حفاظت فنی را مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی دانسته است. در همین راستا آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب  06/  11/ 1394 تصویب شده است که احکامی برای تحقق این مهم به تصویب رسانده است، لذا با جمیع جهات این مواد نسخ ضمنی گردیده‌اند.
 ماده 9نسخ ضمنی– مواد 86 تا 95 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 سازوکار جدیدی برای حفاظت فنی پیش‌بینی نموده است و ماده 86 این قانون شورایعالی حفاظت فنی را مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی دانسته است. در همین راستا آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب  06/  11/ 1394 تصویب شده است که احکامی برای تحقق این مهم به تصویب رسانده است.
 – در رابطه با دریافت هزینه و مصرف آن ماده 69 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب  28/  12/ 1373 و تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  10/  07/ 1392 هیات وزیران واجد حکم است.
 مواد 11 و 12موضوعاً منتفیبا عنایت به بی‌اعتباری کل قانون این احکام نیز سالبه به انتفاء موضوع هستند.
5‌تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب  16/  07/ 1334کل تصمیم قانونیمدت منقضیبا توجه به اینکه این انتخاب به موجب ماده 14 لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1334 صورت گرفته است و چنین انتخاب‌هایی برای دوره سه ساله بوده است، این قانون را باید مدت منقضی دانست.
6قانون راجع به تقسیم اراضی ضرابخانه بین کارگران و کارمندان ادارات ضرابخانه سیلو – دخانیات و کارمندان وابسته به وزارت دارایی مصوب  22/  12/ 1336کل قانونمنتفی با اجرااین قانون موردی و با اجرا منتفی است.
7قانون راجع به اجازه اجرای لایحه اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب  22/  04/ 1337کل قانونموضوعاًمنتفیبا عنایت به تصویب لوایح مذکور موضوع این قانون و قوانین جدید در این دو حوزه، این قانون سالبه به انتفاء موضوع گردیده است.
8‌تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب  20/  07/ 1337کل تصمیم قانونیمدت منقضیبا توجه به اینکه این انتخاب به موجب ماده 14 لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1334 صورت گرفته است و چنین انتخاب‌هایی برای دوره سه ساله بوده است، این قانون را باید مدت منقضی دانست.
9قانون  کار مصوب  26/  12/ 1337ماده 1نسخ ضمنیبا توجه به ماده 2 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
تبصره ماده 1نسخ ضمنیبا توجه به ماده 188 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 2نسخ ضمنیبا توجه به ماده 112 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 3نسخ ضمنیبا توجه به ماده 3 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 4نسخ ضمنیبا توجه به ماده 35 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 6نسخ ضمنیبا توجه به مواد 1 و 5 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
تبصره 1 ماده 6نسخ ضمنیبا توجه به ماده 191 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369
تبصره 2 ماده 6نسخ ضمنیبا توجه به ماده 190 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 7نسخ ضمنیبا توجه به ماده 188 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 8نسخ ضمنیبا توجه به مواد 1، 189 و 190 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 9نسخ ضمنیبا توجه به ماده 192 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 10نسخ ضمنیبا توجه به ماده 120 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 11 و تبصره 2 آننسخ ضمنیبا توجه به ماده 51 و تبصره 1 آن قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
تبصره 1 ماده 11نسخ ضمنیبا توجه به ماده 52 و تبصره آن قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
تبصره 3 ماده 11نسخ ضمنیبا توجه به ماده 57 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 12نسخ ضمنیبا توجه به مواد 59 و 61 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
تبصره ماده 12نسخ ضمنیبا توجه به مواد 80 و 83 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 13نسخ ضمنیبا توجه به ماده 60 و بندهای ماده 60 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 14 و تبصره آننسخ ضمنیبا توجه به ماده 62 و تبصره‌های ماده 62 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 15نسخ ضمنیبا توجه به مواد 63 و 64 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
تبصره 1 ماده 15نسخ ضمنیبا توجه به ماده 43 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
تبصره 3 ماده 15نسخ ضمنیبا توجه به ماده 71 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 16نسخ ضمنیبا توجه به ماده 79 و بند ب ماده 112 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
مواد 17 و 20نسخ ضمنیبا توجه به مواد 75 و 83 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 19نسخ ضمنیبا توجه به ماده 78 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 21نسخ ضمنیبا توجه به ماده 37 و بندهای ماده 37 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
تبصره 1 ماده 21نسخ ضمنیبا توجه به ماده 40 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
تبصره 2 ماده 21نسخ ضمنیبا توجه به ماده 56 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
تبصره 3 ماده 21نسخ ضمنیبا توجه به ماده 58 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369
ماده 22نسخ ضمنیبا توجه به ماده 41 و بندهای آن قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
تبصره ماده 22نسخ ضمنیبا توجه به مواد 48 و 49 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 23نسخ ضمنیبا توجه به ماده 38 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 زاید است.
ماده 24نسخ ضمنیحکم ماده 24 قانون کار 1337 واجد چند بعد است که قانون کار 1369 که به استناد مستندات زیر نسخ ضمنی گردیده است:
1- ماده 13 و تبصره 1 آن و ماده 44 و تبصره آن  و ماده 45 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369
2- ماده 160 قانون مالیتهای مستقیم مصوب  03/  12/ 1366
3- ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی  01/  08/ 1356
ماده 26نسخ ضمنیبا توجه به تبصره 2 ماده 131 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
تبصره ماده 26منتفی با اجرااین حکم موردی و با اجرا منتفی است
ماده 27نسخ ضمنی– تبصره 5 ماده 131 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369
–  ماده 21 تا 24 آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط، موضوع ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب  06/  10/ 1371 هیئت وزیران
ماده 28نسخ ضمنیبا توجه به ماده 178 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 29موضوعاً منتفیبا عنایت به اینکه فصل ششم قانون کار 1369 ساختار و تشکیلات جدیدی برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی پیش‌بینی کرده است لذا این حکم موضوعاً منتفی است زیرا نسبت به ساختار و تشکیلات سابق بوده است.
ماده 30نسخ ضمنیبا توجه به ماده 7 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 31نسخ ضمنیبا توجه به ماده 8 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 32نسخ ضمنیبا توجه به ماده 25 و تبصره آن قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 33 و تبصره آننسخ ضمنی– قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 در خصوص فسخ قرارداد کار مواد 27 و 165 را پیش‌بینی کرده است. لذا با جمع این مواد و جنبه حمایتی و حداقلی قانون کار و اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است باید حکم به نسخ این ماده داد.
– بندهای 2 و 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  01/  02/ 1394
ماده 34نسخ ضمنیبا توجه به ماده 165 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 35نسخ ضمنیبا توجه به ماده 140 و بند الف ماده 141 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 36نسخ ضمنیبا توجه به مواد 142 تا 144 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
مواد 37 و 38 و تبصره آننسخ ضمنیبا توجه به مواد 157 تا 166 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 39نسخ ضمنیبا توجه به ماده 162 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 40 و تبصره‌های آننسخ ضمنیبا توجه به ماده 158 و 164 قانون
کار مصوب  29/  08/ 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (هیات‌های تشخیص جایگزین هیات حل اختلاف مرکب شده است).
ماده 41نسخ ضمنیبا توجه به ماده 157 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 42نسخ ضمنیبه موجب  بند 6 ماده 17 آیین نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف مصوب  02/  09/ 1387 که به استناد ماده 160 قانون کار 1369 تصویب شده است.
ماده 43نسخ ضمنیبا توجه به ماده 166 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 44نسخ ضمنیبا توجه به مواد 164 و 199 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 45نسخ ضمنیبا توجه به ماده 142 و تبصره آن قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 46نسخ ضمنیبا توجه به ماده 143 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
تبصره‌ 2 ماده 47نسخ ضمنی– مواد 85 و 86 و تبصره‌های ماده 86 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
– ماده 20 آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی مصوب 06/  12/ 1398.
ماده 53نسخ ضمنیبا توجه به ماده 103 و تبصره ماده 103 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
مواد 54 و 55نسخ ضمنیبا توجه به ماده 167 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 56 و تبصره آننسخ ضمنیبا توجه به تبصره ماده 167، مواد 168 و 170 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369
ماده 57نسخ ضمنیبا توجه به ماده 182 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369
ماده 58موضوعاً منتفیبا توجه به نسخ ضمنی شدن مواد مذکور در ماده، حکم مجازات این ماده موضوعاً منتفی است. (برای دیدن مستندات نسخ ضمنی مواد مذکور در این ماده به هر کدام از مواد رجوع شود)
ماده 60نسخ ضمنیبا توجه به مواد 87، 177 و 179 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 61نسخ ضمنیبا توجه به ماده  178 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 62نسخ ضمنیبا توجه به مواد  6 و 172 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (هر چند ماده 62 ناظر به مقاوله نامه‌های بین المللی کار است اما با توجه به ماده 172 که کار اجباری به هر شکل را ممنوع کرده است می‌تواند ناسخ ضمنی این ماده شود).
ماده 63نسخ ضمنیبا توجه به ماده  186 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 64نسخ ضمنیماده32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب  21/  01/ 1379.
ماده 66نسخ ضمنیماده 110 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369
ماده 67 و 69موضوعاً منتفیبا توجه به حاکم بودن قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 و ماده 203 آن.
10تصمیم قانونی دایر به انتخاب یکنفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتمائی کارگران مصوب  24/  01/ 1340کل تصمیم قانونیمدت منقضیاین قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود. (در متن قانون به اشتباه ماده 14 ذکر گردیده است)
11تصمیم قانونی دائر بانتخاب یکنفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب  30/  07/ 1342کل تصمیم قانونیمدت منقضیاین قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
12قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور مصوب  04/  05/ 1343تبصره 74 ماده واحدهموضوعاً منتفیحکم این ماده در خصوص کارگرانی که در تاریخ تصویب این قانون بعنوان روز مزد ثابت در دستگاههای دولتی مشغول کار هستند، می‌باشد و ناظر به آینده نیست. لذا این حکم سالبه به انتفاء موضوع شده است.
13قانون استخدام 15 نفر کارمند برای وزارت کار و امور اجتماعی مصوب  19/  09/ 1343کل قانونمنتفی با اجرااین قانون موردی و با اجرا منتفی است.
14قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مصوب  20/  11/ 1343بند 1 ماده واحدهنسخ ضمنیقانون کار مصوب  29/  08/ 1369 یک قانون عام در خصوص کارگران است که ماده 5 این قانون بیان کننده این حکم است. استثنائات این قانون در مواد 188، 189 و 191 بیان گردیده است بنابراین با توجه به جمع این مواد این حکم نسخ ضمنی گردیده است.
 بند 2 ماده واحدهنسخ ضمنیمواد 66 و 69 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
 بند 3 ماده واحدهنسخ ضمنیماده 131 و تبصره 1 آن قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
 بند 4 ماده واحدهموضوعاً منتفیقانون کار مصوب  29/  08/ 1369 در خصوص فسخ قرارداد کار مواد 27 و 165 را پیش‌بینی کرده است. لذا با جمع این مواد و جنبه حمایتی و حداقلی قانون کار و اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است لذا باید این حکم را سالبه به انتفاء موضوع دانست.
 بند 5  ماده واحدهموضوعاً منتفیاین تبصره که به ماده 45 قانون کار مصوب 1337 الحاق گردیده است به تعریف اختلاف دسته جمعی مذکور در ماده 45 می پردازد. این در حالی است که این تعریف از ماده 142 و تبصره آن قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 قابل برداشت است. لذا باید این حکم را سالبه به انتفاء موضوع دانست.
 بند 6  ماده واحدهموضوعاً منتفیاین بند در خصوص مراجع و نحوه رسیدگی به اختلافات دسته جمعی کارگران و کارفرمایان خدمات عمومی است که باید به موجب آیین‌نامه‌ای خاص پیگیری شود. این در حالی است که ماده 157  قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 کلیه اختلافات باید از یک مرجع و یک نحوه رسیدگی تبعیت کنند. لذا باید این حکم را سالبه به انتفاء موضوع دانست.
 بند 7  ماده واحدهموضوعاً منتفیاین حکم در رابطه با تفویض اختیاری است که می‌تواند به سندیکاهای کارگری و کارفرمایی صورت گیرد. ماده 131  و تبصره‌های آن قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 در رابطه با  انجمن‌های صنفی و وظایف آن است. نه این ماده و نه  آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، موضوع ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 و نه  آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان کارفرمایان موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب 1370 در این خصوص حکمی ندارند لذا با توجه به اینکه این احکام در خصوص ساختار است و این ساختار تغییر کرده این احکام سالبه به انتفاء موضوع است.
 تبصره ماده واحدهموضوعاً منتفیحکمی در خصوص تمدید یا دایمی کردن قانون کار یافت نشد. اما با توجه به تصویب قانون کار 1369 این حکم موضوعاً منتفی است.
15قانون راجع به بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه و شهرستانهای کرج و شهر ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور 1341 مصوب  02/  12/ 1343ماده 1 و تبصره آن، ماده 2 و تبصره ماده 4منتفی با اجرااین قانون موردی و با اجرا منتفی است.
ماده 3نسخ ضمنیمواد 30، 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی مصوب  03/  04/ 1354.
ماده 4نسخ ضمنیماده 35 قانون تأمین اجتماعی مصوب  03/  04/ 1354.
ماده 5موضوعاً منتفیبا عنایت به بی اعتباری کل قانون این حکم سالبه به انتفاع موضوع است.
16قانون معافیت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نشانها و مدالهای کار مصوب  06/  12/ 1343کل قانونمنتفی با اجرااین قانون موردی و با اجرا منتفی است.
17قانون اضافه نمودن شش تبصره به ماده 10 قانون کار مصوب  07/  04/ 1344تبصره 1 ماده واحدهنسخ ضمنیماده 120 و بندهای ماده 120 قانون کار مصوب  20/  08/ 1369.
تبصره 2 ماده واحدهنسخ ضمنی– بند ب ماده 1 آیین‌نامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب  23/  04/ 1345.
– ماده 123 قانون کار مصوب  20/  08/ 1369.
– ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  27/  11/ 1380.
تبصره 3 ماده واحدهنسخ ضمنیبند ج ماده 122 و ماده 123 قانون کار مصوب  20/  08/ 1369.
تبصره‌ 4 ماده واحدهنسخ ضمنی مواد 120، 128، 171 و 181 قانون کار مصوب  20/  08/ 1369.
تبصره 5 ماده واحدهنسخ ضمنیماده 123 قانون کار مصوب  20/  08/ 1369.
18اساسنامه سازمان نمایشگاه های وابسته به وزارت اقتصاد مصوب  19/  04/ 1346ماده 16موضوعاً منتفی– تبصره 1 ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران مصوب  27/  08/ 1347.
– اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران مصوب  25/  01/ 1348.
19تصمیم قانونی دائر بانتخاب یکنفر ناظر جهت شرکت در هیئت نظارت سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب  29/  07/ 1346کل تصمیم قانونیمدت منقضیاین قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
20تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه های اجتماعی مصوب  02/  08/ 1346کل تصمیم قانونیمدت منقضیاین قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
21قانون انتخاب هیأتی برای خرید لوازم مراکز تعلیمات حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی مصوب  27/  09/ 1346کل قانونموضوعاً منتفیبا توجه به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در سال 1359 از ادغام برخی از مراکز به استناد لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب  15/  04/ 1359.
22الحاق یک ماده بعنوان ماده 6 به آیین‌نامه اجرائی قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 مصوب 24/  01/ 1347کل قانوننسخ ضمنی1. تبصره 2 ماده 86 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
2. ماده 20 آیین‌نامه داخلی
شورای عالی حفاظت فنی مصوب  06/  12/ 1398
23قانون شمول تبصره 3 ماده 10 قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت مصوب  27/  08/ 1347کل قانوننسخ ضمنیماده 123 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
24قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب  13/  12/ 1347ماده 5نسخ ضمنیماده 25 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی بمنظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب  19/  03/ 1359.
25آیین نامه اجرائی ماده «1» قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب  26/  12/ 1347تبصره‌های 2 و 3 ماده 2نسخ ضمنیماده 25 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب  19/  03/ 1359.
26آیین نامه اجرایی موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب  20/  06/ 1348مواد 6 تا 10نسخ ضمنیماده 25 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب  19/  03/ 1359.
27تصمیم قانونی دائر به انتخاب یکنفر ناظر جهت شرکت در هیئت نظارت بیمه های اجتماعی کارگران مصوب  17/  07/ 1348کل تصمیم قانونیمدت منقضیاین قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
28تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در هیئت نظارت بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب   03/  08/ 1348کل تصمیم قانونیمدت منقضیاین قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
29قانون  کارآموزی مصوب  28/  02/ 1349تبصره ماده 2نسخ ضمنیماده 2 قانون کار 1337 که تبصره ماده 2 به آن ارجاع داده است سقف سن 18 سال و مدت 2 سال را پیش بینی کرده بود. با توجه به بند ب  ماده 112 قانون کار جدید این مدت و سن تغییر کرد. همچنین مواد 115 و 117 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 برای امکان تغییر این شرایط مقرراتی وضع کرده‌اند. لذا این حکم نسخ ضمنی است.
ماده 3نسخ ضمنیماده 112 قانون کار مصوب   29/  08/ 1369 به همراه بندهای آن ناسخ ضمنی ماده 3 به شمار می‌رود.
ماده 4نسخ ضمنیبه استناد مواد 108، 110 و 111 قانون کار مصوب   29/  08/ 1369 و ایین نامه ایجاد مرکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی مصوب  27/  10/ 1371.
مواد 5 تا 7 و تبصره‌های آن‌هاموضوعاً منتفیشورای عالی کارآموزی که به موجب این قانون تشکیل شد به موجب ماده 151 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 منحل گردید و  ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه ای از انحلال این نهاد و نهادهایی دیگر تشکیل گردید. اعضای این ستاد و دبیرخانه آن نیز تعیین شد. در ماده 55 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1383 این موضوع مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا تشکیل ستاد مذکور دولت اقداماتی را انجام دهد.
ماده 8موضوعاً منتفی– سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشیِ «اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی»، «صندوق کارآموزی» و «کانون کارآموزی» تشکیل گردید. این سازمان در سال‌های بعد به «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» تغییر نام داد. هر چند لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب  1359/  04/ 15 از واژه تمرکز استفاده کرده است اما  قصد ادغام داشته به گونه‌ای که در عمل نیز این موضوع تحقق یافته است.
– ‌تشکیلات تفضیلی حوزه مرکزی سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار مصوب  29/  10/ 1359 هیات وزیران
ماده 13نسخ ضمنیاین حکم به استناد مواد 110 و 111 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
ماده 16 و تبصره‌ آن و ماده 17نسخ ضمنی– سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشیِ «اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی»، «صندوق کارآموزی» و «کانون کارآموزی» تشکیل گردید. این سازمان در سال‌های بعد به «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» تغییر نام داد. هر چند لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب  1359/  04/ 15 از واژه تمرکز استفاده کرده است اما  قصد ادغام داشته به گونه‌ای که در عمل نیز این موضوع تحقق یافته است.
– ‌تشکیلات تفضیلی حوزه مرکزی سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار مصوب  29/  10/ 1359 هیات وزیران
ماده 20موضوعاً منتفیاین حکم در رابطه با مراکز کاراموزی فعال در زمان تصویب قانون بوده است که با تصویب شورای عالی کاراموزی می‌تواستند مشمول این قانون شوند. لذا این حکم با عنایت به گذشت مدت زمانی از تاریخ تصویب این قانون و با عنایت به انحلال شورای عالی کاراموزی سالبه به انتفاء موضوع است.
ماده 21نسخ ضمنیاین حکم با توجه به اینکه قانون کار مصوب 1369 متفاوت از قانون کار 1337 در خصوص رسیدگی به اختلافات است با عنایت به مواد 157 و 159 قانون کار مصوب 1369 نسخ ضمنی شده است.
ماده 23موضوعاً منتفی– سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشیِ «اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی»، «صندوق کارآموزی» و «کانون کارآموزی» تشکیل گردید. این سازمان در سال‌های بعد به «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» تغییر نام داد. هر چند لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب  1359/  04/ 15 از واژه تمرکز استفاده کرده است اما  قصد ادغام داشته به گونه‌ای که در عمل نیز این موضوع تحقق یافته است.
– ‌تشکیلات تفضیلی حوزه مرکزی سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار مصوب  29/  10/ 1359 هیات وزیران
30اساسنامه صندوق کارآموزی مصوب  01/  12/ 1349کل قانونموضوعاًمنتفی– سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشیِ «اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی»، «صندوق کارآموزی» و «کانون کارآموزی» تشکیل گردید. این سازمان در سال‌های بعد به «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» تغییر نام داد. هر چند لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب  1359/  04/ 15 از واژه تمرکز استفاده کرده است اما  قصد ادغام داشته به گونه‌ای که در عمل نیز این موضوع تحقق یافته است.
– ‌تشکیلات تفضیلی حوزه مرکزی سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار مصوب  29/  10/ 1359 هیات وزیران
31قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  13/  02/ 1350ماده 7نسخ ضمنیماده 12 و تبصره‌‌های آن قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  29/  07/ 1363.
ماده 64 و تبصره‌های آننسخ ضمنیبه استناد مواد 62 تا 64 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  29/  07/ 1363.
32‌قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار مصوب  31/  03/ 1350کل قانوننسخ ضمنیقانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب  10/  07/ 1380.
33تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در هیات نظارت بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب  17/  06/ 1350کل تصمیم قانونیمدت منقضیاین قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
34تصمیم قانونی دائر بانتخاب یکنفر ناظر در سازمان بیمه های اجتماعی مصوب  28/  06/ 1350کل تصمیم قانونیمدت منقضیاین قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
35اساسنامه صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگران مصوب  15/  05/ 1352کل قانونموضوعاً منتفیبا عنایت به نسخ صریح شدن قوانین «قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب سال 1339 و اصلاحیه‌های آن» و «قانون تامین آموزش فرزندان کارگران مصوب 1351» که این اساسنامه به استناد این قوانین تصویب شده است این صندوق سالبه به انتفا موضوع گردیده است.
36قانون اصلاح ماده 59 قانون کار و الحاق یک ماده بقانون مذکور مصوب  04/  10/ 1352بند الف ماده واحدهموضوعاً منتفیبا توجه به نسخ ضمنی شدن فصل چهارم قانون کار مصوب 1337 به موجب قانون کار مصوب 1369 (برای مشاهده مستندات نسخ به قانون 1337 رجوع شود) این حکم موضوعاً منتفی است.
در خصوص حداقل سن قانونی، ماده 79 قانون کار مصوب 1369 سن 15 سال را تعیین کرده است و تخلف از این حکم ضمانت اجرای ماده 176 را در پی دارد.
بند ب ماده واحدهنسخ ضمنیمواد 126، 129 و 181 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
بند ج ماده واحدهمنتفی با اجرااین حکم موردی و با اجرا منتفی است
37قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب  07/  12/ 1352ماده واحدهنسخ ضمنیبه استناد مواد 48 و 49 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
 تبصره 1نسخ ضمنیبه استناد تبصره 2 ماده 49 و ماده 50 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
 تبصره‌های 2 و 3نسخ ضمنیبه استناد  مواد 49 و 50 و تبصره ماده 50 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
38قانون کارکشاورزی مصوب  07/  03/ 1353ماده 4نسخ ضمنیماده 35 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 5نسخ ضمنیماده 3 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 6نسخ ضمنیمواد 188 و 189 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 8نسخ ضمنیماده 62 و تبصره‌های آن قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 11نسخ ضمنیماده 43 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 12نسخ ضمنیماده 79 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 13نسخ ضمنیبه استناد تبصره ماده 52 و مواد 75 و 83 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 14نسخ ضمنیتبصره 2 ماده 35، ماده 37 و تبصره‌ آن و ماده 40 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 15نسخ ضمنیماده 3 و 41 و 189 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 16نسخ ضمنیماده 38 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 17نسخ ضمنیحکم ماده 17 واجد چند بعد است که قانون کار 1369 که به استناد مستندات زیر نسخ ضمنی گردیده است:
1- مواد 13 و 44 و تبصره آن، ماده 45 و 189 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
2- ماده 160 قانون مالیتهای مستقیم مصوب  03/  12/ 1366.
3- ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی  01/  08/ 1356.
ماده 18نسخ ضمنیماده 8 و تبصره ماده 41 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 19نسخ ضمنیماده 25 و تبصره آن قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 20نسخ ضمنی– قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 در خصوص فسخ قرارداد کار مواد 27 و 165 را پیش‌بینی کرده است. لذا با جمع این مواد و جنبه حمایتی و حداقلی قانون کار و اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است باید حکم به نسخ این ماده داد.
– بندهای 2 و 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  01/  02/ 1394
ماده 22نسخ ضمنیماده 157 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 24موضوعا منتفیمطابق بخش انتهایی ماده 157  قانون کار مصوب 1369 بعد از اینکه اختلاف از طریق مذاکره حل نشد از طریق هیات های مربوطه برطرف خواهد شد و نماینده وزارت کار در ترتیبات جدید جایگاهی ندارد. ضمناً در خصوص اخراج کارگر تبصره ماده 158 دارای حکم است.
ماده 27موضوعا منتفیمطابق بخش انتهایی ماده 157  قانون کار مصوب 1369 بعد از اینکه اختلاف از طریق مذاکره حل نشد از طریق هیات‌های مربوطه برطرف خواهد شد و ترتیب جدیدی برای حل اختلاف مشخص کرده است. مراجعه به خانه انصاف در این سازوکار جایگاهی ندارد.
ماده 28موضوعاً منتفیمطابق بخش انتهایی ماده 157  قانون کار مصوب 1369 بعد از اینکه اختلاف از طریق مذاکره حل نشد از طریق هیات‌های مربوطه برطرف خواهد شد و ترتیب جدیدی برای حل اختلاف مشخص کرده است. و نماینده وزارت کار به عنوان مرجع اولیه رسیدگی در ترتیبات جدید جایگاهی ندارد.
ماده 29نسخ ضمنیماده 104 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
مواد 31 و 32نسخ ضمنیمواد 167 تا 170 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 33نسخ ضمنیبه کارگیری افراد زیر سن قانونی ماده 79 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 ممنوع است و تخلف از این حکم مجازات ماده 176 این قانون را در بردارد.
ماده 34موضوعا منتفیبا توجه به نسخ ضمنی شدن مواد مذکور در ماده (برای اطلاع بیشتر در خصوص مستندات نسخ به هر ماده رجوع شود) این حکم موضوعا منتفی است. ضمنا فصل یازدهم قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 در خصوص جرایم و مجازت‌های این قانون دارای حکم است.
مواد 35، 36 و 40موضوعاً منتفیبا توجه به اینکه این احکام در راستای اجرای قانون کار کشاورزی بودند با بی اعتباری قانون مذکور این احکام موضوعاً منتفی می‌شوند.
ماده 37موضوعاً منتفیمطابق بخش انتهایی ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بعد از اینکه اختلاف از طریق مذاکره حل نشد از طریق هیات‌های مربوطه برطرف خواهد شد
و ترتیب جدیدی برای حل اختلاف مشخص کرده است. لذا این حکم سالبه به انتفاء موضوع است.
ماده 38موضوعاً منتفیبا عنایت به حاکم بودن قانون کار مصوب 1369 این احکام را باید موضوعاً منتفی دانست
ماده 39نسخ ضمنیماده 148 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
39قانون بودجه سال 2536 کل کشور مصوب  26/  12/ 1355تبصره 65 ماده واحدهموضوعاً منتفیبا توجه به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در سال 1359 از ادغام برخی از مراکز به استناد لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب  15/  04/ 1359 این نهاد از بین رفته است.
40لایحه قانونی اجازه فروش عرصه خانه ها و باغها در اراضی واقع در آبخور  سد دز (خوزستان) به کارگران کشاورزی و خوش نشینان و صاحبان اعیانی باغها مصوب  31/  04/ 1358بند الف ماده 1منتفی با اجراقانون موردی و با اجرا منتفی است.
41لایحه قانونی  راجع  به تجدید نظر در آراء صادره از طرف  هیئتهای حل اختلاف موضوع ماده 43 قانون کار مصوب  21/  09/ 1358کل قانوننسخ ضمنیماده 43 قانون کار مصوب 1337 به موجب ماده 166 قانون کار 1369 نسخ ضمنی گردیده است در خصوص صدور حکم و تجدید نظر از احکام مواد 159 تا 166 قانون کار 1369 دارای حکم است.
42لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار جهت پرداخت به افراد بیکار در قبال انجام کار محوله مصوب  01/  12/ 1358کل لایحه قانونیمنتفی با اجراقانون موردی و با اجرا منتفی است.
43لایحه قانونی الحاق چند تبصره به لایحه قانونی راجع به پرداخت پاداش به کارکنان دولت در سال 58 مصوب  08/  12/ 1358تبصره 8 الحاقیمدت منقضیبا عنایت به اینکه اصل قانون مدت دار و برای سال 1358 بوده است، این حکم نیز منقضی شده است.
44لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به تجدید نظر در آراء صادره از طرف هیئتهای حل اختلاف موضوع ماده 43 قانون کار مصوب  21/  9/ 1358 مصوب  08/  12/ 1358کل لایحه قانونینسخ ضمنیماده 43 قانون کار مصوب 1337 به موجب ماده 166 قانون کار 1369 نسخ ضمنی گردیده است. این تبصره الحاقی به استناد مواد 160 و 164 قانون کار 1369 و مواد 35 و 41 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب  03/  10/ 1380 وزیر کار نسخ ضمنی گردیده است.
45لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مصوب  27/  12/ 1358ماده 2 و تبصره 2 آن، ماده 3، ماده 4 و تبصره آنمدت منقضیبا توجه به ماده 6 همین قانون.
46لایحه قانونی راجع به حذف پایه‌های طبقه بندی مشاغل کارگری و اضافه نمودن مبلغ ثابت روزانه 40 ریال به عنوان پایه به دستمزد کارگران و برقراری کمک هزینه مسکن در مورد آنان مصوب  27/  01/ 1359ماده 1نسخ ضمنیمبحث اول فصل سوم قانون کار 1369 در خصوص مزد و میزان آن، مرجع تعیین حداقل مزد و طرح طبقه‌بندی مشاغل واجد حکم است.
ماده 3مدت منقضیمقررات این ماده شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در تعطیلات تابستانی 1359 بطور موقت در واحدها بکار مشغول می‌شوند است.
47لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب  20/  02/ 1359ماده 2 موضوع ماده واحدهنسخ ضمنیمواد 1، 189 و 200 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 7 موضوع ماده واحدهنسخ ضمنیماده 51 و تبصره‌های آن، مواد 59 و 60 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 9 موضوع ماده واحدهنسخ ضمنیمواد 62 و 63 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 10 موضوع ماده واحدهنسخ ضمنیمواد 64 و 69 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
مواد 23 و 26 موضوع ماده واحدهنسخ ضمنیشیوه رسیدگی به اختلافات روابط کارگر و کارفرمایی به موجب مواد 157 تا 166 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 تغییر یافته است.
ماده 25 موضوع ماده واحدهنسخ ضمنیمواد 158 تا 160 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
ماده 31 موضوع ماده واحدهنسخ ضمنیماده 167 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
بند 5 الحاقی به ماده 32 موضوع ماده واحدهموضوعاً منتفیدر حال حاضر شورایی تحت عنوان شورای عالی کار کشاورزی وجود ندارد و شورای عالی کار مطابق  فصل یازدهم قانون کار  29/  08/ 1369 تشکیل گردیده است. لذا این حکم با توجه به مواد 167 تا 170 و مواد 189 و 200 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 سالبه به انتفاء موضوع است.
48لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 3 به ماده 33 قانون کار مصوب  10/  03/ 1359کل لایحه قانونینسخ ضمنیبه استناد مواد 27 و 165 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
49لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی و حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون مزبور مصوب  10/  03/ 1359کل لایحه قانونیموضوعاً منتفیبا استناد به:
– این قانون در رابطه با حقوق کارگر مذکور در قانون کار مصوب 1337 بوده است و این احکام به موجب قانون کار مصوب 1369 نسخ ضمنی گردیده‌اند. لذا این احکام سالبه به انتفاء موضوع هستند. همچنین باید مدنظر داشت که قانون کار مصوب 1369 جنبه حداقلی در حمایت از کارگر داشته و دارد و دیگر اینکه قانون‌گذار در مقام بیان بوده است.
– نظریه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص مرور زمان.
50لایحه قانونی شمول مقررات قانون استخدام کشوری به صندوق کارآموزی و تعیین تکلیف استخدامی کارکنان صندوق مزبور مصوب  10/  03/ 1359کل لایحه قانونیموضوعاً منتفیبا توجه به انحلال صندوق کارآموزی حکم موضوع این قانون سالبه به انتفاء موضوع است.
51لایحه قانونی راجع به مجوز دو فقره پرداختی از محل اعتبارات صندوق وام کارگری مصوب  31/  03/ 1359کل لایحه قانونیمنتفی با اجراقانون موردی و با اجرا منتفی است.
52لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب  14/  04/ 1359ماده 8مدت منقضیماده 2 همین قانون.
53لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب  15/  04/ 1359بند 1نسخ ضمنیبه استناد مواد 2، 5 و 189 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
بند 3نسخ ضمنیبه استناد مواد 5، 7 و 189 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369.
بند 4نسخ ضمنیمقررات مربوط به فسخ قرارداد به صورت صریح در ماده 27 و 165 قانون کار  مصوب  29/  08/ 1369 ذکر گردیده است لذا این حکم نسخ ضمنی شده است.
54لایحه قانونی راجع به افزایش تعداد کارکنان کلیه کارخانجات ملی و مصادره شده و برخی از موسسات و کارخانجات بخش خصوصی مصوب  15/  04/ 1359کل لایحه قانونیمنتفی با اجراقانون موردی و با اجرا منتفی است.
55لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب  23/  04/ 1359تبصره 1 ماده واحدهنسخ ضمنیبر اساس تبصره 1 ماده 51 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 و ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  08/  07/ 1386.
56لایحه قانونی راجع به اعطای ده میلیون ریال بعنوان تنخواه گردان به صندوق تعاون کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی مصوب  23/  04/ 1359کل لایحه قانونیمنتفی با اجراقانون موردی و با اجرا منتفی است.
57قانون الحاق یک تبصره به بند 2 لایحه تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و‌ت ولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره راجع به لغو بند 3 لایحه تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق برای سال1359 ‌مصوب  26/  12/ 1359کل قانوننسخ ضمنیبا عنایت به نسخ صریح شدن اصل قانون یعنی لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق مصوب  23/  04/ 1359 به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب  06/  12/ 1370 این احکام به صورت ضمنی نسخ شده‌اند.
58آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب  28/  05/ 1360ماده 3مدت منقضیموخره همین قانون.
59آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب  23/  03/ 1361ماده  42نسخ ضمنیماده 242 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب  20/  01/ 1379.
60قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب  21/  07/ 1361ماده 37 و تبصره های آنمدت منقضیموخره همین قانون.
61آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب  14/  11/ 1361ماده 3مدت منقضیموخره همین قانون.
622قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات مصوب  18/  05/ 1362ماده 126 و تبصره آنمدت منقضیموخره همین قانون
63قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  29/  07/ 1363تبصره 1 ماده 12نسخ ضمنیحمایت های مذکور در قانون کار جنبه حداقلی دارد. مواد 14، 19 و 20 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369  قیدی برای  برگشتن کارگر به محل کار بعد از سپری شدن دوره نظام وظیفه مقرر نداشته است.
64قانون اصلاح تبصره 66 قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب  26/  12/ 1355 مصوب  22/  04/ 1365کل قانونموضوعا منتفی– با عنایت به نسخ ضمنی شدن ماده 10 قانون کار مصوب 1337 به استناد ماده 120 قانون کار مصوب  29/  08/ 1369 این حکم سالبه به انتفاء موضوع است.
– ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  27/  11/ 1380.
– تصویب تعرفه هزینه صدور و تمدید پروانه کار مصوب  19/  04/ 1381.
65قانون تفکیک امور اداری و استخدامی از کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی مصوب  25/  04/ 1365کل قانوننسخ ضمنیماده 242 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب  20/  01/ 1379.
66قانون بیمه بیکاری مصوب  24/  03/ 1366کل قانونمدت منقضیماده 12 همین قانون
67قانون مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب  23/  01/ 1367بند د ماده 36نسخ ضمنیبا عنایت به اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  08/  07/ 1386 مشمول این قانون هستند و به کارگیری نیرو بر اساس این قانون است. استفاده از نیروی کارگر به موجب تبصره 4 ماده 117 و ماد 124 مجاز دانسته شده است. لذا با این مصوبه موخر این حکم نسخ ضمنی شده است.
بند 1 ماده 45نسخ ضمنیبا عنایت به اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  08/  07/ 1386 مشمول این قانون (به جز استثنائات) هستند. نهاد تعیین مشاغل کارگری در این دستگاه‌ها نیز بر اساس ماده 124 این قانون تعیین شده است. در خصوص طبقه بندی مشاغل نیز ماده 65 و تبصره‌ها این قانون دارای حکم است.
68قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده‌های شهداء، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و‌مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب  03/  02/ 1368کل قانوننسخ ضمنیبا توجه به بند ب ماده 2 و مواد 21 و 30 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  02/  10/ 1391 این قانون نسخ ضمنی شده است.
69قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب  26/  06/ 1368ماده 11 و تبصره، مواد 12، 14، 18 و 19مدت منقضیاین قانون به موجب موخره همین قانون برای 2 سال به صورت ازمایشی به تصویب رسید.
70قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 43 آیین‌نامه داخلی مصوب  23/  9/ 1367 مجلس شورای اسلامی مصوب  16/  08/ 1368کل قانوننسخ ضمنیاین قانون به استناد ماده 242 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب  20/  01/ 1379نسخ صریح نوعی شده است.
71قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  17/  07/ 1369ماده 13، بند ب ماده 17 و ماده 38مدت منقضیموخره همین قانون.
72قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب  12/  05/ 1373تبصره ماده 9موضوعاً منتفیبا توجه به اصلاح ماده 9 به استناد بند 5 ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب  18/  08/ 1376 نحوه توزیع و مصرف وجوه واریزی در بند 5 ماده واحده ذکر گردیده لذا این حکم سالبه به انتفاء موضوع است.
73قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 مصوب  09/  11/ 1375ماده 4نسخ ضمنیدر خصوص حمایت از حقوق استخدامی معلولان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب  16/  2/ 1383 و  قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 به تصویب رسیدند و احکامی را بیان داشته‌اند. این عبارت که اصلاح کننده تبصره 10 قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 است با توجه به مواد 12، 13، 15 و تبصره‌های آن قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 نسخ ضمنی گردیده است
74قانون معافیت کارگاهها و مشاغل  دارای  پنج  نفر کارگر و کمتر از شمول  قانون  کار تا پایان  برنامه  سوم  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  اسلامی  ایران مصوب  08/  12/ 1378کل قانونمدت منقضیبا عنایت به مدت‌دار بودن قانون که تا پایان مدت برنامه سوم می‌باشد.
75قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  26/  05/ 1382ماده 12مدت منقضیبا عنایت به مدت‌دار بودن حکم مذکور.
76قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب  25/  12/ 1382تبصره 4 ماده 1نسخ ضمنیبا عنایت به اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  08/  07/ 1386 مشمول این قانون هستند، به کارگیری نیرو بر اساس این قانون است. استفاده از نیروی کارگر به موجب تبصره 4 ماده 117 و ماد 124 مجاز دانسته شده است. همچنین ماده 127 کلیه قوانین عام وخاص مغایر با این قانون را نسخ کرده است. لذا با مصوبه موخر این حکم نسخ ضمنی شده است.
77قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب  25/  01/ 1387بند ج ماده 1و بند ب ماده 2منتفی با اجرااین حکم موردی و با اجرا منتفی است.
بند د ماده 1مدت منقضیبا عنایت به مدت‌دار بودن حکم مذکور.
78قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب  25/  08/ 1387ماده 8 و بندهای آنمدت منقضیماده 14 همین قانون.
به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *