رای وحدت رویه شماره 115-110 مورخ 1391/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم تایید وزارت کار و امور اجتماعی برای الزام کارفرما به پرداخت فوق‌العاده جذب در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آنها به اجرا درآمده است
کلاسه پرونده: ۲۲۶,۲۲۷,۲۲۸,۲۲۹,۲۳۰,۲۳۱.۹۱
شاکی: ابراهیم شیرزادیان و مهدی کاشفی، علی اصغر فرجام مهر، عباس حسنی، بهزاد عبدی، رمضانعلی شریعتی تربتی
تاریخ رای: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۱۱۰ -۱۱۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
شکات اعلام کرده‌اند که در موضوع واحد، شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده است. نامبردگان، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده‌اند. شرح دادخواهی به قرار زیر است. به موجب رای مورخ 1385.9.25 هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران مقرر شده است که: در خصوص رسیدگی به دعوای آقای رمضانعلی شریعتی به انضمام ۲۷ نفر پرسنل به طرفیت شرکت ایران تایر به خواسته دریافت حق جذب موضوع پرونده شماره ۸۵۰۲۵۷۱ که به دلیل ارتباط موضوع ماده ۲۶ قانون کار پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع شده است با عنایت به مدافعات طرفین دعوای و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و جمیع جهات، چون پرداخت حق جذب در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پیش‌بینی نشده است و کارفرما در سنوات قبل مبالغی تحت عنوان پاداش تولید پرداخت کرده است مورد فوق از مصادیق عرف کارگاه تلقی نمی شود و بنابراین هیات ختم رسیدگی را اعلام و به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رای می کند. رای: دادخواست شاکیان رمضانعلی شریعتی به انضمام ۲۷ نفر کارگران شرکت ایران تایر به طرفیت همان شرکت به خواسته حق جذب به لحاظ عدم انطباق با عرف و عدم ارائه پیمان دسته جمعی مردود اعلام می دارد لکن کارفرما مکلف است پرداخت پاداش و تولید قبلی در سال جاری و سالهای آتی کماکان ادامه دهد.
این رای به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار قطعی و لازم الاجرا است.کارگران ذی نفع به رای مذکور معترض می شوند و پرونده موضوع شکایت آنها به شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه به موجب دادنامه‌‌های شماره ۶۳۵ – ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶.۴.۱۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته فوق با عنایت به محتویات پرونده و لایحه و سوابق ارسالی از ناحیه طرف شکایت با عنایت به صورت جلسه ۳۸۱ -۱۳۷۱.۶.۱ هیات مدیره شرکت ایران تایر که به کارکنانی که گروه ۱۲ و بالاترند یا به مرور زمان ارتقا می یابند حق جذب برای نگهداری نیروهای متخصص تا سال ۱۳۸۳ پرداخت می شده است و همچنین نامه شماره ۵۸۵۲۵ -۱۳۸۵.۳.۳۰ مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار که اعلام داشته است: پرداخت حق جذب به عنوان عرف و روال شرکت درآمده است. لذا به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به وارد دانستن شکایت شاکی صادر و اعلام می شود.
این رای به استناد ماده ۷ قانون یادشده قطعی است. پرونده در هیات هم عرض حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی تهران مطرح و در تاریخ ۱۳۸۶.۸.۱۹ به شرح آتی رای صادر می کند. با عنایت به این که طبق بند ۵ صورت جلسه شماره ۳۸۱ -۱۳۷۱.۶.۱ هیات مدیره شرکت برای شاغلین گروه ۱۲ طرح طبقه بندی مشاغل با عنوان سرپرست و متصدی به شرط عدم استفاده از حق تولید، حق جذب به میزان 50% مقرر در آیین‌نامه مشاغل تخصصی مندرج در بندهای آن از سال ۱۳۷۱ تصویب و برقرار شده است و طبق مصوبات شماره ۴۵۱ و ۴۶۸ -۱۳۸۶.۵.۱۷ هیات مدیره ضمن اصلاح آیین‌نامه جذب و نگهداری مشاغل تخصصی مراتب به شاغلین گروه ۱۲ و بالاتر در صورت ارتقای گروه تسری و تعمیم یافته است و طبق مستندات ارائه شده و بررسی های به عمل آمده مبلغ حق جذب پرداختی همانند دستمزد ثابت مبنای محاسبه و ماخذ اضافه کاری قرار گرفته است و فوق‌العاده جذب مورد بحث نیز تا تاریخ ۱۳۸۴.۸.۳۰ حدود ۱۳ سال پرداخت می شده است که این امر مؤید عرف و رویه کارگاه در خصوص پرداخت فوق العاذه جذب است و قطع حق جذب و برقراری حق تولید از سوی کارفرما به جای آن با توجه به این که حق تولید بر اساس ایام اشتغال و میزان تاثیر گذاری فرد در میزان تولید کارگاه محاسبه و از سوی خوانده پرداخت می شود در حالی که فوق‌العاده جذب پرداختی به طور ثابت بوده و ایام اشتغال کارگران در میزان فوق العاد جذب پرداختی بلا اثر بوده و حق تولید پرداختی متمایز با حق جذب پرداختی بوده است و مزایایی کمتر برای کارگران متصور می شود و مغایر با عرف و رویه کارگاه است و قطع آن فاقد محمل قانونی است و از طرفی تلاش هیات جهت وصول توافق متداعیین به نتیجه‌ای نرسید، لذا هیات حل اختلاف بنا به مراتب و با عنایت به اظهار نظر کارشناسی دفتر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت متبوع طی نامه شماره ۵۸۵۲۵ -۱۳۸۵.۵.۳۰ مضبوط در پرونده، دادخواست مطروح شکات را در رابطه با برقراری فوق العاد جذب و تأدیه مطالبات را وارد دانسته و به استناد مواد ۲۶ و ۳۴ قانون کار و عرف و رویه کارگاه خوانده شرکت صدر الاشاره را مکلف می نماید نسبت به برقراری مجدد فوق‌العاده جذب و پرداخت مطالبات کارگران شاکی از تاریخ ۱۳۸۴.۹.۱ تاکنون در محل اقدام نماید.
این رای مستند به ماده ۱۵۹ قانون مرقوم صادر شده است و پس از ابلاغ قطعی و لازم الاجراست. شرکت تولیدی ایران تایر به رای مذکور اعتراض می کند و این اعتراض به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۷ -۱۳۸۷.۲.۳۱ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری وارد تشخیص نمی شود. کارگران شرکت ایران تایر از مراجع حل اختلاف اداره کار حق جذب معوقه را خواستار می شوند و هیات تشخیص اداره کار به موجب رای شماره ۴۰۸ -۱۳۸۷.۹.۲ تعیین تکلیف می کند و با اعتراض شرکت ایران تایر پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع و این هیات در تاریخ ۱۳۸۸.۶.۳ مبادرت به صدور رای می کند. رای ۱۳۸۸.۶.۳ مورد پذیرش ۹ نفر کارگران واقع نشده است و از تصمیم مذکور به دیوان عدالت اداری دادخواهی می کنند و شعبه ۲۰ دیوان به موجب دادنامه‌‌های شماره ۲۸۲۰ -۲۸۱۲ مورخ ۱۳۸۸.۱۱.۱۲ به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. در خصوص شکایت آقایان ۱- بیژن جوادیان ۲- عباس حسنی ۳- ابراهیم شیرزادیان ۴- محمدعلی خلج ۵ – رمضانعلی شریفی تربتی ۶ – بهزاد عبدی ۷ – مهدی کاشفی ۸ – علی اصغر فرجام مهر ۹ – علی پیوندی معاف به طرفیت خوانده در اعتراض به رای مورخ ۱۳۸۸.۶.۳ هیات خوانده به موجب آخرین برگه لایحه ارسالی مبنی بر تضییع حقوق شکات از حیث معوقات علی‌هذا شکایت شکات را وارد تشخیص حکم به ورود شکایت مطروح و نقض رای مورخ ۱۳۸۸.۶.۳ هیات حل اختلاف صادر و اعلام می شود.
پرونده به هیات همعرض ارجاع می شود تا با اساس قرار دادن رای دیوان عدالت اداری که مبنای رای مورخ ۱۳۸۸.۶.۳ بوده است و بر اساس عرف معمول کارگاه و اسناد مالی موجود و لحاظ قرار دادن پرداخت حق جذب موضوعه متوالی و مکرر الی خاتمه همکاری طرفین حل اختلاف کند رای دیوان قطعی و لازم الاجراست. پرونده در اجرای رای یادشده به هیات هم عرض حل اختلاف ارجاع و این هیات به موجب رای شماره ۳۲۲۱۵ -۱۳۸۹.۲.۵ از رای شماره ۲۸۲۰ -۲۸۱۲- ۱۳۸۸.۱۱.۱۲ شعبه ۲۰ تبعیت نمی کند و دعوای شکات را مردود اعلام می کند.
شکات نقض رای ۳۲۲۱۵ -۱۳۸۹.۲.۵ هیات حل اختلاف را از دیوان عدالت اداری درخواست می کنند و پرونده به شعبه ۲۰ دیوان ارجاع می شود و این شعبه در این مرحله به موجب دادنامه‌‌های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۵۱ -۱۳۸۹.۸.۱۶، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۴۱ -۱۳۸۹.۸.۱۶، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۳۹ -۱۳۸۹.۸.۱۶، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۴۰ -۱۳۸۹.۸.۱۶، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۴۲ -۱۳۸۹.۸.۱۶ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۳۸ -۱۳۸۹.۸.۱۶ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۷۴۳۱.۱۰۱.۲ -۱۳۸۹.۷.۲۸ از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده تشکیل شده در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد مشهود نیست از این حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
آیا می‌دانید؟
قانونا این امکان مهیا شده است که هر کارگاه بتواند متناسب با شرایط خود و مقتضیات صنعت و بازار کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل مختص خود را طراحی و اجرا نموده و با رعایت الزامات قانونی به تایید وزارت کار رسانده و جایگزین طرح طبقه بندی مشاغل نماید.
رای هیات عمومی
مطابق مفاد ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی شده‌اند و مطابق تبصره یک ذیل آن طرح، تهیه دستورالعمل‌‌ها و آیین‌نامه اجرایی طرحهای مذکور به عهده وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی] گذاشته شده است. همچنین به موجب مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق‌العاده جذب (بازار کار) در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط اجرایی پس از اجرای این طرح فقط مزد مبنا و مزایای دیگری که در دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصریح شده است و به تایید طرفین در وزارت کار رسیده باشد قابل پرداخت است.
علی‌هذا از آنجا که لزوم پرداخت فوق‌العاده جذب کار که مورد ادعای شکات بوده است به تایید وزارت کار و امور اجتماعی [ وازت کار، رفاه و تامین اجتماعی] نرسیده است، کارفرما تکلیفی به پرداخت آن پس از اجرای طرح ندارد. لذا آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شکات را غیر وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- (معاون قضایی دیوان عدالت اداری) علی مبشری