آرمین خوشوقتی
یکی از سوال هایی که این روزها بطور مکرر مطرح می شود این است که سنوات ( مزایای پایان کار ) در چه مواردی بیشتر از یک ماه پرداخت می شود .
در پاسخ به این سوال باید گفت که در پایان قرارداد کار ( اعم از دائم یا موقت ) به ازای هر سال، یک ماه آخرین حقوق به کارگر پرداخت می‌شود ، البته در مورد قرارداد‌های کمتر از یک‌سال نیز به نسبت مدت قرارداد این مزایا باید محاسبه و پرداخت شود.
اما مواردی که در قانون کار مزایای پایان کار بیش از یک ماه برای کارگر در نظر گرفته شده عبارتند از :
۱. خاتمه قرارداد کار که به دلیل از کارافتادگی ناشی از کار باشد که در این صورت به ازای هر سال دو ماه پرداخت می‌شود.
۲. در صورتی‌که مرجع حل اختلاف رای به بازگشت کار کارگر اخراجی صادرکند اما کارگر نخواهد به واحد مربوط برگردد که معادل ۴۵ روز آخرین حقوق به ازای هر سال خدمت باید به وی پرداخت شود.
۳. مواردی که کارگر و کارفرما توافق کنند که بیش از سالی یک ماه سنوات پرداخت و قرارداد را فسخ کنند (مانند باز خریدی کارگر یا سازش طرفین در مراجع حل اختلاف) علاوه بر مزایای پایان کار (حق سنوات)، درصورت خاتمه قرارداد کار (به هر دلیل) مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگر به وی و درصورت فوت به ورثه او پرداخت می‌شود.
۴. در صورتی که عرف یا رویه جاری ، متضمن امتیازی بیش از موارد فوق باشد .
عرف در قانون کار
در این پرونده، بیش از ۶۰ نفر از کارگران یک شرکت بزرگ مدعی بودند که کارفرما از سالها پیش، سنوات کارکنان را به ازای هرسال کار معادل ۷۵ روز مزد و مزایا به آنها پرداخته است.
در اینگونه موارد، رویه شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد به اینصورت است که ابتدا می‌بایستی صحت ادعای مدعی، برای تیم حقوقی ما اثبات گردد.
پس از بررسی های بیشتر، صحت ادعای کارگران برای تیم حقوقی شرکت سرآمد مسجل شد و پذیرفتیم که در این پرونده وارد دفاع از کارگران بشویم.
مدیرکل وقت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه، و خصوصا معاونت روابط کار وقت، مخالف این نظر بودند و معتقد بودند که عرف مذکور، مشمول این دسته از کارگران نمی شود و به همین دلیل با هیأت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار استان مربوطه نیز مکاتباتی نمودند و به همین دلیل آراء هیأت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار بر علیه کارگران صادر شد.
اما بالاخره بعد از یک سال در مرحله دیوان عدالت اداری توانستیم شعب متعدد دیوان عدالت اداری را قانع کنیم که عرف مذکور، شامل حال این کارگران نیز می‌شود و قانونا حق با کارگران است و تاکنون موفق شده‌ایم بیش از ۲۰ رای مبنی بر نقض آراء اداره کار، از شعب مختلف بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری، به نفع کارکنان شرکت مذکور دریافت نماییم.
