رای شماره 1072 مورخ 7؍12؍1398 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار با موضوع دستورالعمل اجرایی طرح‌‌های طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی طرح‌طبقه بندی مشاغل کارگاه ها
کلاسه پرونده: ه ع؍۹۷؍۳۹۴۵
تاریخ رای: چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۲
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌‌های جبران خدمت وزارت کار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار مدیرکل محترم نظارت بر روابط کار وزارت کار، ابلاغ شده طی شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۲۶؍۷؍۹۰ و دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی آن.
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌‌های جبران خدمت وزارت کار به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار مدیرکل محترم نظارت بر روابط کار وزارت کار، ابلاغ شده طی شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۲۶؍۷؍۹۰ و دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار- شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۲۶؍۷؍۹۰
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
سلام علیکم
پیرو نامه شماره ۱۱۲۲۱۵ مورخ ۲۰؍۱۱؍۸۹ معاونت محترم روابط کار مبنی بر ارسال یک نسخه از نظام ارزیابی مشاغل بازنگری شده اینک به پیوست یک نسخه از دستورالعمل اجرایی طرح‌‌های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار که مورد اصلاح و تجدید نظر کلی واقع شده است ارسال می‌گردد.
مزید آگاهی در موقع تهیه طرح طبقه بندی مشاغل برای هر یک از کارگاه‌‌های مشمول اجرای طبقه بندی بر اساس نظام ارزیابی مشاغل، چگونگی اجرای این طرح در مورد کارکنان از لحاظ: شرایط تطبیق وضع با طرح طبقه بندی، ضوابط مربوط به تغییرات و جابجایی‌‌های شغلی و ارتقاء کارکنان پس از تطبیق، اصلاح طرح طبقه بندی، پرداخت مزایای مختلف و نظایر آن مستلزم وجود دستورالعملی خواهد بود که ضوابط مربوط به موارد فوق را مشخص نموده باشد، از این رو در سال ۱۳۶۲ با اجرای نظام ارزیابی مشاغل اولیه چنین دستورالعملی نیز تهیه گردید که با تدوین طرح طبقه بندی مشاغل برای هر یک از کارگاه ها یک نسخه از دستورالعمل مذکور نیز ضمیمه طرح گردیده است.
با اصلاح و بازنگری نظام ارزیابی مشاغل، از کلیه مبادی ذی ربط و بر اساس برنامه‌‌های راهبردی، فوق‌العاده در قالب منشورکاری و با نظر خواهی، تجدید نظر در دستورالعمل اخیرالذکر نیز مد نظر این اداره کل واقع گردید و با اخذ نظرات از ادارات کل ستادی و اجرایی، دفاتر مشاوره فنی، تشکلات کارگری و کارفرمایی و بر اساس تجربیات کارشناسی حاصل از اجرای آن در طول ۲۸ سال گذشته نسبت به اصلاح آن اقدام گردید و لازم است در هر یک از مجلدات طرح‌‌های طبقه بندی مشاغل که من بعد تهیه می‌گردد یک نسخه از دستورالعمل اصلاح شده ضمیمه آن گردد.
با توجه به تفویض اختیار انجام شده به ادارات کل اجرایی و با حفظ چارچوب و ضوابط مندرج در دستورالعمل ارسالی چنانچه مدیریت کارگاهی برای اجرای بهتر طبقه بندی مشاغل و پویایی بیشتر آن پیشنهاد یا پیشنهاداتی را با تایید کمیته طرح طبقه بندی و رعایت کلیه مقررات در خصوص افزودن مواردی به دستورالعمل را مطرح نماید پس از انجام بررسی‌‌های کارشناسی و در صورت تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزودن چنین مورد یا مواردی به دستورالعمل منعی نخواهد داشت.
با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایید در امر نظارت بر تهیه و اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌‌های مشمول قانون کار مراقبت جدی مبذول نمایند تا کارگاه ها مطابق ضوابط تعیین شده در دستورالعمل مربوط درخصوص تطبیق، ارتقاء، جابجایی و. . . فعالیت نمایند و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای دستورالعمل مذکور اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌‌های جبران خدمت مرجع پاسخگویی و رفع ابهام خواهد بود. مدیران محترم کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود.
شکور ابراهیمی– مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌‌های جبران خدمت
دستورالعمل اجرایی طرح‌‌های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار
معاونت روابط کار- اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌‌های جبران خدمت
آیا می‌دانید؟
قانونا این امکان مهیا شده است که هر کارگاه بتواند متناسب با شرایط خود و مقتضیات صنعت و بازار کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل مختص خود را طراحی و اجرا نموده و با رعایت الزامات قانونی به تایید وزارت کار رسانده و جایگزین طرح طبقه بندی مشاغل نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار مقرر شده: «وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.» آیین‌نامه اجرایی مربوط نیز توسط مقام محترم وزارت تصویب و ابلاغ گردیده و در مقدمه آن ذکر شده است: «نحوه مشمول شدن کارگاه ها بر حسب تعداد کارگران و نیز چگونگی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد آنان به موجب مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌‌های بعدی خواهد بود.» و عبارت «دستورالعمل» هم اینگونه تعریف شده: «منظور از دستورالعمل در این آیین‌نامه، دستورالعمل هایی است که تدریجا و پیرو این آیین‌نامه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی صادر و کارگاه ها را با توجه به تعداد کارگران آنها مشمول طبقه بندی خواهد نمود.»
در ماده ۷ آیین‌نامه نیز در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل ذکر شده که تهیه و تنظیم و اجرای آن بر اساس ضوابط و رویه ها و دستورالعمل‌‌های وزارت کار خواهد بود. تاکید بر وزارت کار به عنوان مرجع اصدار مقررات مربوطه در مواد دیگری از این آیین‌نامه نیز مورد توجه قرار گرفته است و تنها در ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ذکر شده: «ضوابط مربوط به نحوه تشکیل کمیته‌‌های طبقه بندی مشاغل و شرایط و تعداد و اعضای آن و حدود وظایف و اختیارات کمیته طبق دستورالعمل صادره از سوی اداره کل می‌باشد.»
اما بخشنامه شماره ۲۰ روابط کار نه توسط مقام محترم وزیرکار بلکه توسط مدیرکل محترم تنظیم و نظارت بر روابط کار تصویب و ابلاغ گردیده و ذکری از تفویض اختیار نشده است و با توجه به این که وضع این دستورالعمل خارج از وظایف و اختیارات مدیرکل صورت گرفته است، تقاضای ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
لایحه دفاعیه‌ای ارسال نشده است.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به آنکه تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی را مسئول تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل می‌داند و تکلیف معینی برای شخص وزیر معین نشده است و از سویی مصوبه مورد شکایت توسط اداره کل نظارت بر روابط وزارت کار و در راستای وظایف ذاتی آن مرجع تدوین شده است لذا مرجع مقررات گذار به عنوان واحدی از وزارت کار در راستای صلاحیت قانونی خویش اقدام نموده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحیم باقری زیاری- رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
