فصل یکم – ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی
مبحث یکم – کارگر
مفهوم اجتماعی کارگر
در عرف جامعه ما واژه کارگر را بیشتر برای انجام دهنده کار دستی به کار میبرند خواه برای دیگران باشد و خواه برای خود. گاه اصطلاح کارگر به معنای قشر محروم جامعه و در کنار گروه‌های دیگر مانند کشاورزان به کار می رود. برخی از حقوقدانان طبیعت و نوع کار را در مواردی وسیله تشخیص کارگر از غیر کارگر می دانستند و آن را به ویژه برای تشخیص کارگر از پیمانکار مطرح می‌کردند از این دیدگاه تعهد کارگر تعهد به وسیله است و تعهد پیمانکار تعهد به نتیجه است.
طبیعت و ماهیت کار می‌توانند در کنار عوامل دیگر ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر قرار گیرند . نک از عوامل تشخیص کارگر از غیر کارگر آن است که رابطه کارگر و کارفرما جنبه معوض دارد. کارهایی که جنبه افتخاری و تبرعی داشته باشند مشمول قانون کار نمی‌شوند.
چگونگی تعیین مابه ازاء
برای تحقق رابطه کارگری و کارفرمایی لازم است که ما به ازای کار انجام شده جنبه مزد و حقوق داشته باشید در قرارداد کار مدت کار و نوع آن در تعیین مزد مورد توجه است و چگونگی پرداخت عوض دلیل کارگر شمردن یا نشمردن دریافت کننده آن نمی‌شود.
تبعیت حقوقی:
- رويه قضایی فرانسه تبعیت حقوقی را ملاک اصلی تشخیص کارگر از غیرکارگر می‌داند، از این دیدگاه زمانی رابطه تبعیت حقوقی وجود دارد که کارفرما بر کارگر نظارت کند.
تفاوت های قرارداد پیمانکاری و قرارداد کار میان کارگر و کارفرما:
در قرارداد پیمانکاری دستورهای صاحب کار شامل خط مشی کلی کار است و در زمان انجام کار دستور نمی‌دهد بلکه پیمانکار ملزم به انجام کار است و در انتخاب شیوه‌های اجرایی و رسیدن به نتیجه آزادی عمل خود را حفظ می‌کند ولی در رابطه میان کارگر و کارفرما دستورهای کارفرما به طور مستقیم به چگونگی اجرا مربوط می‌شود و کارگر در انتخاب روش‌های اجرایی آزاد نیست.
صاحبان مشاغل فکری مانند پزشک و معلم ممکن است حرفه خود را به دو شکل اجرا کنند:
- یا آن را به طور مستقیم در اختیار استفاده کننده قرار دهند مانند پزشکی که در مطب خود بیماران را می‌پذیرد که در این موارد قواعد منعقد شده تابع حقوق کار نیست و یا برعکس هرگاه پزشکی در بیمارستان به کار مشغول شود و از لحاظ ساعت‌های کار و نظام سازمانی ملزم به رعایت نظم مؤسسه محل کار خود باشد کارگر محسوب می‌شود و به تعبیر حقوقدانان فرانسوی به سبب تعبیت اداری آنان رابطه تبعیت حقوقی هم وجود دارد.
- تبعیت حقوقی کارگر در آن است که در چهارچوب سازمان اداری کارگاه با استفاده از امکانات کارهایی را که از پست سازمانی برعهده اوست انجام دهد.
- تعریف کارگر در قانون کار 1337: کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند.
- تعريف کارگر در قانون جدید کار: کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابر قانون جدید ، کارگر کسی است که به درخواست کارفرما کار می کند نه به دستور او. از دیدگاه حقوق کار افرادی که در شرکت‌ها و مؤسسات کار می‌کنند و از نظر عرف آنها را کارمند آن شرکت یا مؤسسه گویند کارگر محسوب می‌شوند.
- طبق ماده 39 قانون کار: افرادی که به صورت پاره وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند شغل (دوم قانون کار شامل این افراد نیز می‌باشد.
مفهوم تبعیت اقتصادی:
بنابر این نظریه زمانی می‌توان گفت که تبعیت اقتصادی وجود دارد که کار برای انجام دهنده آن وسیله اصلی معاش باشد و از طرفی کسی که اجرت را می‌پردازد از کار طرف دیگر به طور مستمر استفاده کند. برای احراز این رابطه وضعیت شخصی طرفین قرارداد در نظر گرفته می‌شود.
مبحث دوم – کارفرما
کارفرما کیست؟
- کارفرما کسی است که سرمایه و وسایل کار را دارد ولی برای تولید کالا یا ارائه خدمت باید از نیروی کار افراد دیگری استفاده کند.
از این تعریف نباید نتیجه گرفت که کارفرما به صاحب سرمایه و مالکیت خصوصی منحصر است چون در برخی نظام‌ها دولت یا ارگان‌های دولتی‌ای که واحدهای تولیدی یا خدماتی را زیرپوشش خود دارند کارفرما محسوب می‌شوند و از طرفی مؤسسه‌هایی که جنبه غیرانتفاعی دارند نیز می‌توانند کارفرما محسوب شوند.
- از دیدگاه حقوقی: کارفرما شخصی است که طرف قرارداد کار است و تعهدهایی را در برابر کارگر برعهده می‌گیرد و سرمایه او تضمینی برای اجرای این تعهدهاست که می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- از دیدگاه قانون کار: کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند. نک هر نوع تغییر در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای سابق خواهد بود.
کارفرما و مدیر کارگاه:
- مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند.
- اینکه کارفرما به طور غیر مستقیم و از رهگذر مسئولان بخش‌های مختلف یا قرارلدن مدیران در رأس کارگاه بر کارگران نظارت کنند تأثیری بر رابطه کارگری و کارفرمایی نخواهد داشت.
نکته: رابطه کارفرما و مدیر رابطه کارگری و کارفرمایی است.
- از آنجا که طرف اصلی رابطه کارگری و کارفرمایی کارفرماست نه مدیر تعهداتی که مدیر برعهده می‌گیرد متوجه کارفرماست.
- مدیران در قبال اعمال خود مسئولند ولی این مسئولیت رافع مسئولیت‌های قانونی کارفرما نخواهد بود.
تغيير کارفرما و آثار آن:
- امروزه در حقوق کار پذیرفته شده است که تغییر کارفرما نباید بر وضع استخدامی کارگر تأثیری داشته باشد (ماده 12).
- در قرارداد مقاطعه (پیمانکاری) رابطه میان کارگر و پیمانکار به عنوان رابطه کارگر و کارفرما محسوب می‌شود و شامل رابطه میان پیمانکار و صاحب کار نمی‌باشد در این رابطه صاحب کار طرف کارگران محسوب نمی‌شود اما در شرایطی خود رأساً موظف به پرداخت دیون شرکت به کارگران می‌باشد.
مبحث سوم – قلمرو حقوق کار
چه کسانی مشمول قانون کارند؟
- برابر ماده 5 قانون کار، کلیه کارگران و کارفرمایان نمایندگان آنها و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات قانون کار می‌باشند.
- طبق ماده 112 قانون کار کارآموز به افراد زیر اطلاق می‌شود:
الف – کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی و ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند.
ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زائد بر 3 سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند مشروط بر آنکه سن آنها از 15 سال کمتر و از 18 سال بیشتر نباشد.
- طبق نظر مؤلف داوطلبانی که برای یادگیری حرفه‌ای یا بازآموزی و ارتقای مهارت شخصاً به مراکز کارآموزی مراجعه می‌کنند و در جایی به عنوان کارگر شاغل نیستند آنها را نمی‌توان مشمول قانون کار دانست.
شمول قانون کار اصل است و عدم شمول استثنا
- طبق این نظر شمول قانون کار نسبت به تمام کسانی که تعریف کارگر و کارفرما در مورد آنها درست است و رابطه‌شان رابطه کارگری و کارفرمایی به شمار می‌آید اصل محسوب می‌شود.
موارد استثنای کلی از قانون کار:
1- کارکنان دولت: طبق قانون کار اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی هستند مشمول این قانون نیستند.
2- کارکنان نهادهای انقلابی: براساس ماده واحده مصوب 1359 شورای انقلاب کارکنان نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی، بنیاد شهید نهضت سواد آموزی، بنیاد مسکن مشمول قانون کار نمی‌باشند این قانون تنها شامل کارکنان سازمان اصلی این نهادها می‌باشد و کارکنان واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی وابسته به این نهادها مشمول قانون کار می‌باشند.
3- کارگاه‌های خانوادگی: برابر ماده 188 قانون کار کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و خویشاوندان نسبی از طبقه اول وی انجام می‌شود مشمول مقررات قانونی نمی‌باشند. لازم به ذکر است همسر نیز شامل اعضای خانواده می‌باشد . برای اطلاق کارگاه خانوادگی سه شرط لازم است -1 وجود رابطه خویشاوندی نزدیک -2- انجام کار توسط صاحب کار -3- عدم حضور فرد دیگری غیر از اعضای خانواده .
- کارگاه خانوادگی از محل سکونت اعضای خانواده معمولاً جدا نیست و ورود بازرسان به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل است.
نکته: اگر در کارگاهی اعضای حور. نار کارگران دیگر به کار مشغول باشند و حالت تبعیت و پرداخت مزد وجود داشته باشد رابطه آنها مشمول قانون کار خواهد بود.
- طبق قانون کار سال 69 کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنا نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- طبق ماده 190 قانون کار خدمه و مستخدمين منازل مشمول قانون کار می‌باشند ولی در برخی موارد تابع مقررات جداگانه‌ای خواهند بود.
