دادنامه شماره : ۱۷۴۳ – ۱۷۴۴
مورخ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً: تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، مبالغ رفاهی و انگیزشی را جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نکرده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳۴-۱۷؍۳؍۱۳۸۸ بیان میدارد پرداخت اضافی کارفرمایان از باب احسان و تشویق کارگران ولو در مدت طولانی، جزو مزد محسوب نمیشود و رأی شماره ۲۰۳۳-۹؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی اعلام میدارد «هیچ یک از مقررات قانون کار، تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نکرده است و پرداخت مازاد بر حداقل های قانونی در صلاحیت انحصاری و بنا به تمایل کارفرمایان واگذار شده است»، بنا بر مراتب با توجه به اینکه پرداخت بیش از حداقل مبالغ قانونی رفاهی و انگیزشی توسط نیروگاه برق رامین اهواز، به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده و جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نمی گردد، الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً: پرداخت مبالغ رفاهی و انگیزشی، بر اساس حداقل های مذکور در قانون یا قرارداد نبوده و مبتنی بر مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶) که در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۶۶۱۰؍۹۶-۲۶؍۲؍۱۳۹۶ وزیر نیرو صادر شده است که در بند ۷ بیان می دارد «کمک های ماهیانه رفاهی و انگیزشی مستقیم و غیرمستقیم (شامل کمک رفاهی، مسکن، مناسبت ها، اعیاد، کارآیی بهرهوری، رضایت مندی و …) به کلیه کارکنان و مدیران اعم از قرارداد دائم و مدت معین نباید از سقف شصت و پنج (۶۵%) درصد اقلام مندرج در حکم یا قرارداد کارکنان به استثنای حق اولاد، خواربار (اقلام مصرفی) و مسکن تجاوز نماید» می باشد.
بخشنامه مذکور و مصوبه شرکت مادرتخصصی، جایگزین بخشنامه وزیر نیرو (مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۵) و مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۱۶؍۹؍۱۳۹۵) گردیده است و با توجه به اعطای صلاحیت صدور بخشنامه در این حوزه به وزیر نیرو طبق ماده ۴۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۱۹؍۳؍۱۳۹۵ هیأت وزیران) که بیان می دارد «دستگاههای اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط، صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب، … اقدام کنند»، بنابراین عدول از بخشنامه اول نیز در صلاحیت وزیر نیرو و بالتبع شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی بوده و از این جهت، خارج از صلاحیت قانونی و مغایر با قوانین نمی باشد.
ثالثاً: مبالغ معترض عنه، از حداقل های قانونی مذکور در قانون کار کمتر نبوده و به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده است و از این جهت، کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی در چهارچوب قانونی و با رعایت حداقل های مذکور در قانون کار مغایرتی با قوانین نخواهد داشت.
با توجه به مراتب و اختیار کارفرما در کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی تا حداقل های مذکور در قانون کار، دادنامه شماره ۶۱۷-۱۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که دادنامه شماره ۲۲۱۵-۱۴؍۶/۱۳۹۷ شعبه ۵۵ بدوی مبنی بر غیر وارد دانستن شکایت را نقض کرده است و به ورود شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
جالب است بدانید که هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سال گذشته رای دیگری در ایخصوص صادر نموده بود که صدور آن رای، موجب بروز اختلافات زیادی درخصوص نحوه محاسبه سنوات کارگران مشمول قانون کار شده بود . در آن رای، مبنای محاسبه سنوات کارگران مشمول قانون کار، “حقوق و مزد” دانسته شده بود که ” موارد مندرج در ماده ۳۴و۳۵ قانون کار را در بر می گیرد ” .
صدور آن رای از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب شد تا برخی از مراجع حل اختلاف وزارت کار، و برخی از شعب دیوان عدالت اداری، در محاسبه سنوات کارگران، حق السعی را ملاک قرار دهند و مزایای قانونی ( مزایای رفاهی و انگیزه ای) کمک هزینه مسکن، کمک عائله مندی و کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار را نیز در زمره حقوق و مزد بدانند.
اگر تمایل دارید سایر دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص محاسبه سنوات را مطالعه کنید اینجا کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه محاسبه سنوات
لینک اول محاسبه سنوات کارگران
لینک دوم سنوات قانون کار
لینک سوم سنوات سال ۹۹
لینک چهارم سنوات ۱۳۹۹ قانون کار
باآرزوی توفیق روز افزون: آرمین خوشوقتی
ثبت نام در دوره آیین دادرسی کار و نحوه دفاع در مراجع حل اختلاف وزارت کار
