نحوه تنظیم قرارداد وام قرض الحسنه

اين قرارداد از وام گيرنده مطالبه كند تعهد و تشخيص صندوق در اين مورد معتبر است و نيز متعهد و ملتزم گرديدند به‌محض مطالبه صندوق، وجوه مورد مطالبه را به صندوق پرداخت كنند و صندوق به استناد اين قرارداد حق دارد علاوه‌بر مراجعه به وام گيرنده برای وصول كليه مطالبات خود به ضامن/ضامن‌ها نيز مراجعه نمايد و حق مراجعه صندوق به وام گيرنده و ضامن/ضامن‌ها منفرداً و مجتمعاً محفوظ می‌باشد و صندوق می‌تواند به استناد اين قرارداد يا مستندات ديگر مطالبات خود را از طريق صدور اجراييه از وام گيرنده و ضامن/ضامن‌ها وصول نمايد. تشخيص صندوق درهرگونه مطالبه و نسبت به هر ميزان آن مورد تاييد و قبول متعهدين می‌باشد.

شرایط قرارداد وام قرض الحسنه

ماده6- چنانچه وام گيرنده در پرداخت اقساط وام، حداكثر 2 ماه تاخير نمايد كل بدهی وی تبديل به دين حال شده و صندوق حق دارد از محل سپرده و اسناد تضمينی و ترهينی وام گيرنده و يا ضامن/ضامن‌ها استيفای حقوق نموده و جای هيچگونه اعتراضی برای آنان نخواهد بود.

ماده7- صندوق حق دارد طلب خود را هم از طريق اقدام قانونی باستناد اين قرارداد و هم از طريق اقدام قانونی به استناد سفته‌ها/چك‌ها/اسناد تضمينی وصول نمايد و اقدام از يك طريق مانع از اقدام از طريق ديگر نخواهد بود. مضافاً به اينكه صندوق حقدارد طلب خود را از موجودی هر نوع حساب يا سپرده وام گيرنده و ضامن/ضامن‌ها نزد صندوق راساً و بدون هيچگونه تشريقات قانونی برداشت و پاياپای نمايد و چنانچه از طريقی قسمتی از طلب صندوق وصول گرديد، بقيه از طريق يا طرق ديگر وصول خواهد شد.

ماده8- صندوق حق دارد در صورت مبادرت به اقدامات قانونی برای وصول مطالبات خود، كليه هزينه های مربوطه اعم از ثبتی، اجرائی، دادرسی، حق الوكاله و ساير هزينه‌های پرداختی را جزء مطالبات خود منظور و به استناد اين قرارداد از وثيقه استيفا همچنين از امضاء كنندگان قرارداد از طريق اجرای ثبت يا مراجع ذيربط مطالبه و وصول نمايد.

ماده9- پس از وصول آخرين قسط و تسويه حساب كامل وام، اسناد تضمينی موجود در صندوق به ضامن و وام گيرنده مسترد خواهد شد.

تبصره – درصورت عدم مراجعه وام گيرنده و ضامن، صندوق نسبت به ابطال و امهاء اسنادتضمينی اقدام وجای هيچگونه اعتراضی برای آنان نخواهدبود.

ماده10- اين قرارداد بموجب ماده واحده اصالح ماده 15 عمليات بانكی بدون ربا و بر اساس توافق طرفين و ضامن/ضامن‌ها در حكم اسناد الزم االجراء بوده و تابع مفاد آيين نامه اجرايی اسناد رسمی می‌باشد و امضاء كنندگان آن قبول نموده اند كه كليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچگونه اختلافی ندارند و حق هرگونه اعتراضی را نسبت به مفاد آن و نيز اقدامات اجرايی از مراجع قانونی از خود سلب و اسقاط نموده‌اند.