کمیته‌ های طبقه بندی مشاغل – رای شماره 369 مورخ 01/03/1400

متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:

۵- خاتمه عضویت: عضویت در کمیته به یکی از طرق زیر خاتمه می‌پذیرد:

الف- استعفا؛

ب- قطع رابطه با کارگاه؛

ج- برکناری توسط انتخاب کنندگان.

در هر یک از حالات فوق، انتخاب عضو یا اعضای جدید بایستی با اعلام قبلی و اخذ مجوز از اداره کار و امور اجتماعی محل صورت گیرد.

حضور اعضای جدید تا زمان اخذ گواهی بدون داشتن حق رای در کمیته بلامانع می‌باشد و مادام که گواهی تأیید صلاحیت آنان صادر نشده باشد، اعضای فعلی کمیته به فعالیت خود در کمیته ادامه خواهند داد.

تبصره- در موارد ضروری و استثنایی و عدم امکان فعالیت اعضاء قدیم می‌توان موقتاً نسبت به صدور مجوز فعالیت برای اعضای جدید تا برگزاری آزمون از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان اقدام نمود.

۷- نحوه اعتبار تصمیمات کمیته:[بند ۱ ندارد]

تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف آن به صورت مکتوب و با رای حداقل ۳ نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان بایستی از نمایندگان کارکنان باشد، معتبر خواهد بود.

تصمیمات کمیته از طریق مدیریت کارگاه جهت اقدامات بعدی به واحدهای ذی ربط اعلام می‌شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار ور رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۶۱۶۹-۲۴؍۱؍۱۳۹۹ با ارسال تصویر لایحه شماره ۲۰۹۵ مورخ ۱۱؍۱؍۱۳۹۹ روابط کار و جبران خدمت به طور خلاصه پاسخ داده است که:

دفاعیات بند ۱:

– با توجه به ماده ۴۹ قانون کار، وجود کمیته‌های طبقه بندی مشاغل به طور مستمر ضرورت دارد و باید دائمی باشند.

– در بند ۵ دستورالعمل، خاتمه عضویت اعضای کمیته لحاظ گردیده است، که به معنای غیر دائمی بودن عضویت اعضا می‌باشد. برای مثال، یکی از طرق خاتمه عضویت، برکناری توسط انتخاب کنندگان است.

– قید «دائمی بودن»، مختص کمیته طبقه بندی مشاغل می‌باشد، نه اعضای آن.

دفاعیات بند ۲:

– تعداد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی در سطح کارگاه، ۱۰ نفر کارگر یا بیشتر می‌باشد و این موضوع، ارتباطی به انتخاب اعضای کمیته توسط انجمن صنفی ندارد. کارگاهی که ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر کارگر داشته باشد نیز می‌تواند انجمن صنفی تشکیل داده و نماینده کارگران نیز از بین یا به انتخاب آن انجمن صنفی انتخاب شوند.– در بند (الف) ماده ۱ بیان شده است که در صورتی که کارگاهی دارای شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکلات قانونی باشد، انتخاب نماینده کارگران از بین یا توسط آنان صورت خواهد پذیرفت. در تبصره ۲ آن ماده نیز بیان شده است که در صورت عدم وجود شورای اسلامی کارگاه یا تشکلات قانونی مذکور، نمایندگان کارگران در کمیته با رای اکثریت کارگران انتخاب خواهند شد. این دو بند، تعارضی با یکدیگر ندارند.

دفاعیات بند ۳:

طبق ماده ۱، وظایف عملی کارکنان در زمان تهیه و اجرای طرح طبقه بندی ملاک عمل خواهد بود. بنابراین اگر در زمان تهیه طرح طبقه بندی و تشکیل کمیته، کارگری عنوان سرپرست، مسئول و یا رییس داشته باشد نیز می‌تواند از سوی سرپرستان به عنوان نماینده سرپرستان انتخاب شود.

نماینده سرپرستان ممکن است بعد از انتخاب شدن، با تغییر شغل مواجه شود، که این امر، مانع از اجرای وظایف او نیست. چرا که اصل بر انتخاب نماینده توسط سرپرستان و رضایت از عملکرد وی در کمیته است. در صورت عدم رضایت از وی نیز انتخاب کنندگان می‌توانند او را برکنار کنند.

دفاعیات بند ۴:

دارا بودن شرط حداقل ۲ سال سابقه و مدرک دیپلم، شرایط حداقلی برای عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل است و شرط حداقل سطح تحصیلات برای عضویت در کمیته، در دستورالعمل کمیته‌های طبقه بندی مشاغل (مصوب ۱۳۸۹) نسبت به دستورالعمل مصوب ۱۳۷۰ یک مقطع تحصیلی (از سیکل به دیپلم) ارتقاء یافته است.

دفاعیات بند ۵:

با توجه به اینکه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها به عنوان مجری ضوابط و مقررات و ناظر بر اجرای آنان می‌باشند، بنابراین در رابطه با دستورالعمل مذکور نیز مسئول اجرای صحیح آنها در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند.

دفاعیات بند ۶:

دستورالعمل مورد شکایت، یک دستورالعمل تبعی از دستورالعمل اجرایی طرح‌‌های طبقه بندی مشاغل می‌باشد و ماده ۶ (بند ب- قسمت ۶) دستورالعمل، برای تکمیل بندهای قبل آورده شده است. بنابراین تناقضی بین این ماده و بند (ب) ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طرح‌‌های طبقه بندی مشاغل مبنی بر اظهار نظر کمیته طبقه بندی مشاغل در خصوص تایید شرایط احراز شغل از نظر تحصیل و تجربه برای کارکنانی که ارتقاء می‌یابند، تناقض مشاهده نمی‌شود.

دفاعیات بند ۷:

با توجه به هدف طرح طبقه بندی –که برقراری عدالت مزدی می‌باشد؍ و اینکه اکثریت شاغلین در کارگاه را کارگران تشکیل می‌دهند، بنابراین برای عدم تضییع حقوق آنان و کاهش میزان شکایات و اعتراضات کارگران، الزام به وجود رای حداقل یک نفر نماینده کارگر برای اعتبار تصمیم کمیته لازم است.

دفاعیات بند ۸:

بند (الف) ماده ۸، صرفا در خصوص عدم رعایت ضوابط مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی از سوی مدیریت کارگاه می‌باشد. ضمن اینکه اداره کار، مسئول نظارت بر عملکرد کارگاه‌ها در تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۲۷-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ جزء (الف و ج) و تبصره ۱ و ۲ بند ۱، جزء (ب و ج) بند ۲، جزء (ب) بند ۶ و جزء (الف) بند ۸ دستورالعمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند ۵ و بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۹ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

• الف: براساس ماده ۱۵ آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها (مصوب ۹؍۵؍۱۳۹۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مقرر شده است که : «مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت سه سال می‌باشد.» بنابراین حکم مقرر در قسمت «تعاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها که منظور از کمیته را کمیته‌های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار اعلام کرده و بند ۵ دستورالعمل مذکور که خاتمه عضویت در کمیته‌های یادشده را منحصر به موارد مندرج در بند فوق اعلام نموده و اتمام مدت دوره نمایندگی را از مصادیق موارد فوق قرار نداده، به دلیل آنکه ظهور در دائمی بودن دوره عضویت اعضای کمیته دارد، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
• ب. با عنایت به اینکه براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملّت به طور یکسان در حمایت قانون قرار داشته و از حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، بنابراین بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها که با ترجیح نمایندگان کارگران بر دیگر نمایندگان، اعتبار آرای کمیته را منوط به موافقت حداقل یک تن از اعضای نمایندگان کارگران نموده است، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری