آیین دادرسی کار و مراجع حل اختلاف

کدام سازمان با بقیه قهره؟

البته باید ابتدا اشاره کنم که شخصا اعتقاد دارم در چند سال اخیر، کمتر دادنامه ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که به اندازه رای اخیر دیوان عدالت اداری ( درخصوص علی الحساب شدن سنوات ها ) منطبق با قانون کار بوده باشد ؛ اما در ماجرای صدور رای دیوان عدالت اداری درخصوص علی الحساب شدن سنوات ها، تازه متوجه شدم که برخی از سازمان های دولتی و غیردولتی با بقیه قهر هستند .

اول از همه، دیوان عدالت اداری :
تصور کنید که به عنوان یک کارفرما با اطمینان خاطر به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ( که یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است ) در پایان هر سال عیدی و سنوات کارکنان را به آنها پرداخت کرده اید و خیالتان راحت است که دینی بر گردن شما نیست .
شب می خوابید و صبح روز ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸ از خواب بیدار می شوید و متوجه می شوید که با رای هیات عمومی همان دیوان عدالت اداری از امروز به تمام کارکنان شرکت خود بدهکار هستید ؛ چه حالی پیدا می کنید؟
البته که مشکل خودتان است که ظرف ۳۰ سال گذشته ، دیوان عدالت اداری و وزارت کار ، برداشت دیگری از قانون کار داشته اند .
شاید بد نبود قبل از صدور چنین رای با اهمیتی ، یک گپ کوتاه با صاحبان کسب و کار هم زده می شد و از تبعات صدور چنین رایی اطلاع حاصل می شد .

وزارت کار:
از زمان صدور رای دیوان عدالت اداری درخصوص علی الحساب شدن سنوات ها، حدود ۲ ماه سپری شده و ظرف این مدت بسیاری از کارگران و کارفرمایان با من تماس میگیرند و میگویند چرا این رای با این سطح از اهمیت ، از سوی وزارت کار ابلاغ نمی شود؟
این تماس ها و پیگیری ها آنقدر زیاد بود که بالاخره از آقای کنعانی خواهش کردم که از روزنامه رسمی کشور بخواهند سریعتر این رای را چاپ کند ؛ و پس از چاپ رای در روزنامه رسمی نیز درخواست کردم تا تصویر نامه ابلاغ رای ( از سوی اداره کل حقوقی وزارت کار ) را به ما بدهند تا در کانال حل اختلاف منتشر کنیم .
حالا حدود دو هفته است که کارگران و کارفرمایان تماس می گیرند و میگویند وقتی به اداره کار محل سر می زنیم ، می گویند این رای هنوز به دستمان نرسیده .
حالا من مانده ام و حجم سوالات کارگران و کارفرمایان?

سوم : اتاق بازرگانی ایران
جالب است بدانید که در پرونده علی الحساب شدن سنوات ها، رئیس دیوان عدالت اداری یکی از خواهان ها ( شاکیان ) پرونده بوده ؛ حالا اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از سوی بخش خصوصی، در نامه ای ( به زبان بی زبانی ) از رئیس دیوان عدالت اداری خواسته که در رای صادره تجدید نظر کند .
طبیعتا رئیس دیوان عدالت اداری وقتی که به عنوان خواهان ، پای دادخواست ابطال رای قبلی دیوان را امضاء می کرده ، قلبا ( و البته به درستی ) معتقد بوده است که رای قبلی اشتباه است ؛ بنابراین شخص ایشان مرجع مناسبی برای این تجدید نظر خواهی محسوب نمیشود و قاعدتا این نامه باید خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته می شد.
بنابراین به همین سادگی می توان متوجه شد که اتاق بازرگانی ایران هم در قهر به سر می برد چون حتی به خودش زحمت نداد قبل از اینکه ( در اعتراض به صدور این رای ) با رئیس دیوان عدالت اداری مکاتبه کند ، از چندنفر از حقوقدان های مطلع نظر خواهی کند .

بنابراین قهر کردن ، بخش خصوصی و دولتی ندارد . هرکسی در هر جایگاهی که هست می تواند با دیگران قهر باشد؛ البته هیچ اشکالی هم ندارد ولی اگر قرار باشد دود این قهر کردن ها به چشم مردم برود یک مقدار ایراد به آن وارد است.
لذا پیشنهاد می کنم بیایید آشتی کنیم ؛ شاید بخشی از مشکلات کشور ( در این شرایط پیچیده ) حل بشود ، و یا شاید حداقل از بروز مشکلات جدید تر جلوگیری شود .
انشاء الله
آرمین خوشوقتی

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *