کدام سازمان با بقیه قهره؟

Posted by: tamasco
Category: دیوان عدالت اداری, قانون کار, وزارت کار

البته باید ابتدا اشاره کنم که شخصا اعتقاد دارم در چند سال اخیر، کمتر دادنامه ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که به اندازه رای اخیر دیوان عدالت اداری ( درخصوص علی الحساب شدن سنوات ها ) منطبق با قانون کار بوده باشد ؛ اما در ماجرای صدور رای دیوان عدالت اداری درخصوص علی الحساب شدن سنوات ها، تازه متوجه شدم که برخی از سازمان های دولتی و غیردولتی با بقیه قهر هستند .

اول از همه، دیوان عدالت اداری :
تصور کنید که به عنوان یک کارفرما با اطمینان خاطر به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ( که یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است ) در پایان هر سال عیدی و سنوات کارکنان را به آنها پرداخت کرده اید و خیالتان راحت است که دینی بر گردن شما نیست .
شب می خوابید و صبح روز ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸ از خواب بیدار می شوید و متوجه می شوید که با رای هیات عمومی همان دیوان عدالت اداری از امروز به تمام کارکنان شرکت خود بدهکار هستید ؛ چه حالی پیدا می کنید؟
البته که مشکل خودتان است که ظرف ۳۰ سال گذشته ، دیوان عدالت اداری و وزارت کار ، برداشت دیگری از قانون کار داشته اند .
شاید بد نبود قبل از صدور چنین رای با اهمیتی ، یک گپ کوتاه با صاحبان کسب و کار هم زده می شد و از تبعات صدور چنین رایی اطلاع حاصل می شد .

وزارت کار:
از زمان صدور رای دیوان عدالت اداری درخصوص علی الحساب شدن سنوات ها، حدود ۲ ماه سپری شده و ظرف این مدت بسیاری از کارگران و کارفرمایان با من تماس میگیرند و میگویند چرا این رای با این سطح از اهمیت ، از سوی وزارت کار ابلاغ نمی شود؟
این تماس ها و پیگیری ها آنقدر زیاد بود که بالاخره از آقای کنعانی خواهش کردم که از روزنامه رسمی کشور بخواهند سریعتر این رای را چاپ کند ؛ و پس از چاپ رای در روزنامه رسمی نیز درخواست کردم تا تصویر نامه ابلاغ رای ( از سوی اداره کل حقوقی وزارت کار ) را به ما بدهند تا در کانال حل اختلاف منتشر کنیم .
حالا حدود دو هفته است که کارگران و کارفرمایان تماس می گیرند و میگویند وقتی به اداره کار محل سر می زنیم ، می گویند این رای هنوز به دستمان نرسیده .
حالا من مانده ام و حجم سوالات کارگران و کارفرمایان😊

سوم : اتاق بازرگانی ایران
جالب است بدانید که در پرونده علی الحساب شدن سنوات ها، رئیس دیوان عدالت اداری یکی از خواهان ها ( شاکیان ) پرونده بوده ؛ حالا اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از سوی بخش خصوصی، در نامه ای ( به زبان بی زبانی ) از رئیس دیوان عدالت اداری خواسته که در رای صادره تجدید نظر کند .
طبیعتا رئیس دیوان عدالت اداری وقتی که به عنوان خواهان ، پای دادخواست ابطال رای قبلی دیوان را امضاء می کرده ، قلبا ( و البته به درستی ) معتقد بوده است که رای قبلی اشتباه است ؛ بنابراین شخص ایشان مرجع مناسبی برای این تجدید نظر خواهی محسوب نمیشود و قاعدتا این نامه باید خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته می شد.
بنابراین به همین سادگی می توان متوجه شد که اتاق بازرگانی ایران هم در قهر به سر می برد چون حتی به خودش زحمت نداد قبل از اینکه ( در اعتراض به صدور این رای ) با رئیس دیوان عدالت اداری مکاتبه کند ، از چندنفر از حقوقدان های مطلع نظر خواهی کند .

بنابراین قهر کردن ، بخش خصوصی و دولتی ندارد . هرکسی در هر جایگاهی که هست می تواند با دیگران قهر باشد؛ البته هیچ اشکالی هم ندارد ولی اگر قرار باشد دود این قهر کردن ها به چشم مردم برود یک مقدار ایراد به آن وارد است.
لذا پیشنهاد می کنم بیایید آشتی کنیم ؛ شاید بخشی از مشکلات کشور ( در این شرایط پیچیده ) حل بشود ، و یا شاید حداقل از بروز مشکلات جدید تر جلوگیری شود .
انشاء الله
آرمین خوشوقتی

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید

5 دیدگاه

  • شمس

    سلام -با اینکه بنده خود یکی از کارگران هستم ولی با صدور این رای کاملا مخالف هستم و عقیده دارم این رای در این شرایط هم به ضرر کارفرما هست هم به ضرر کارگر

  • اکبری

    سلام
    ظاهرا معاون اداره روابط کار وزارت کار علی الحساب شدن حق سنوات را مربوط به قراردادهای بیش از یکسال (مثلا ۵ ساله) می داند، مطلب ذیل را مطالعه بفرمایید:
    روزنامه دنیای اقتصاد ۲۹ دی ۹۸

    … حاتم شاکرمی، معاون اداره روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفسیر نهاد متبوع خود از رای دیوان عدالت اداری را ارائه داد و گفت: اگر کارفرمایی با کارگران قرارداد یک ساله منعقد کند، به موجب این قرارداد باید در پایان سال تسویه حساب کند و رای دیوان شامل قراردادهای یک ساله نیست. اما اگر قراردادی پنج ساله با کارگر منعقد شود، و کارفرما در میانه این دوره اقدام به پرداخت سنوات کند، این مبلغ علی الحساب خواهد بود. در همین حال آتش هوش این درخواست را مطرح کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه ای تفسیر رسمی و اجرایی خود را به هیات های حل اختلاف ابلاغ کند.

    در نهایت نیز نجفی منش با اشاره به اینکه ابهامات رای دیوان عدالت اداری ممکن است به شکل گیری پرونده های متعدد در وزارت کار منجر شود، درخواست کرد که تفسیر این وزارتخانه از این رای، به شوراهای حل اختلاف ابلاغ شود…

    https://www.magiran.com/article/4004147

    • tamasco

      سلام چند نکته مهم وجود دارد:
      اولا در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره ای به نوع قرارداد ها نشده ، ثانیا تفسیر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت همان مرجع ( دیوان عدالت اداری) است و نه وزارت کار.
      جناب آقای مهندس شاکرمی ، معاون اداره روابط کار نیستند، ایشان معاون وزیر کار هستند .

  • سید مرتضی هاشمی

    سلام جناب خوشوقتی
    نظر حضرتعالی در خصوص این قسمت از متن اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری چیست؟ آیا با این وجود باز هم بحث علی الحساب شدن سنوات برای قراردادهای موقت یکساله قطعی است؟
    “…موضوع نامه معترض عنه به صورت کلی ناظر بر کارکنان قراردادی است و هر چند غالبا این گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد میشوند لکن از آنجا که مطابق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار موقت در مقابل غیرموقت تذکر شده است که اعم از قراردادهای سالانه و چندین ساله است لذا هم امکان قانونی و هم مصادیق فراوانی برای انعقاد قرارداد به صورت چند ساله وجود دارد و ظاهرا آنچه مدنظر هیات بوده است صرفا 《قرارداد موقت سالانه》 بوده و بر این اساس با تسویه حساب هر سال، قرارداد را خاتمه یافته تلقی کرده است که این حکم صرفا در این فرض، صحیح و مطابق قانون است لکن با توجه به ذکر قرارداد موقت (به صورت مطلق و کلی) در دادنامه، تجویز تسویه حساب هر سال و عدم امکان دریافت علی الحساب برای قراردادهای موقتی که بدوا به مدت چندین سال منعقد میگردد منجر به عدم احتساب مابه تفاوت آخرین حقوق برای این دسته از کارکنان قراردادی و قراردادهای موقت میگردد‌…”
    سپاسگزارم

    • tamasco

      باسلام و احترام
      بنابه تصریح قانون کار قرارداد مدت موقت تنها درصورت انقصاء مدت و عدم تمدید ، خاتمه یافته است و مستحق دریافت سنوات است . لذا رای مذکور منطبق بر نص صریح قانون کار است.
      هرچند بعید نیست که رئیس دیوان عدالت اداری بنا به مصالحی، آن را به نوع دیگری تفسیر کنند .
      با آرزوی توفیق روز افزون آرمین خوشوقتی