نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق بیمه

Posted by: tamasco
Category: حق بیمه

⁉️سوال: در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می­ شود که حق بیمه کارگر را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. پس از قطعی شدن، حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می ­شود و اجرائیه صادر می شود؛ در مهلت ده روزه ،کارفرما تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می ­کند و گواهی می­ گیرد؛ سپس جهت پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می­ کند.
سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی­ کند و مدعی است ابتدا باید صحت و سقم موضوع بررسی شود و در نهایت حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود؛ با توجه به وضعیت یاد شده و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه وتعیین حق بیمه دارد :
۱- آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟ 
۲- آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می­ بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم، چه مرجعی صلاحیت دارد؟
۳- چنانچه در مهلت ده روزه، کارفرما مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند؛ ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود، آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل کارفرما به اجرای حکم؟               

❗نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
    ۱- با توجه به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می ­پذیرد و تعیین میزان حقوق ومزایای مربوط به کارگر(که حق بیمه براساس آن محاسبه می شود) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می بایست در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و درصورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام کند و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ۲۸ قانون فوق الذکر اقدام کنند.

    ۲- اگر سازمان تامین اجتماعی حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، کارگر می ­تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آراء هیأت های حل اختلاف یاد شده، پیش بینی نشده است.

    ۳- با توجه به پاسخ سؤال ۱، میزان حق بیمه باید در رأی هیأت حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ۲۸ فوق الذکر، تعیین شده و اجرائیه براساس آن، صادر شده باشد و اگر در رأی صادره ، حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود. بنابراین، اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه می شود و تکلیف محکومٌ علیه مبنی بر پرداخت مبلغ  معین، مشخص نشده است، با صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید