سنوات ها دیگر علی الحساب نخواهند بود!

سنوات علی الحساب نیست

همانطور که پیش تر خبرداده بودیم ، دیوان عدالت اداری از دادنامه شماره ۲۷۲۷ خود کوتاه آمد و دادنامه جدیدی صادر نمود .

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نوزدهم آذر ماه ۱۳۹۸ ، دادنامه ای با شماره ۲۷۲۷ صادر نمود که در آن دادنامه، نظر قبلی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درخصوص قطعی بودن پرداخت سنوات به کارگران را منتفی دانسته بود .

مشاوره فوری

یکی از ارکان دیوان عدالت اداری، هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری هستند و یکی از این هیات های تخصصی، هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی است که همانطور که از عنوان آن هم پیداست، به بررسی تخصصی موارد مرتبط با این حوزه می پردازد .

در خردادماه سال ۱۳۹۸ ، هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، رایی صادر کرد ( به این مضمون ) که در بخش اول آن اینطور آمده بود که در قراردادهای دائم ( غیر موقت ) اگر در حین خدمت کارگر وجهی تحت عنوان سنوات به کارگر پرداخت گردد ، این مبلغ در حکم علی الحساب خواهد بود و کارفرما مکلف است در پایان کار کارگر ( یعنی در زمان فوت ، از کارافتادگی، بازنشستگی و یا استعفای کارگر ) بر مبنای آخرین حقوق مجددا سنوات وی را محاسبه نموده و مبالغ پرداختی قبلی را ( که در طی دوران کار به کارگر پرداخت کرده ) از آن کسر نموده و الباقی را به وی پرداخت نماید .
همچنین‌در بخش دوم رای خردادماه سال ۱۳۹۸ هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری آمده بود که در قراردادهای مدت موقت نیز اگر وجهی تحت عنوان سنوات در پایان قرارداد به کارگر پرداخت گردد، این پرداخت در حکم سنوات قطعی بوده و کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ دیگری از این بابت نخواهد بود .

اما در آذر ماه سال ۱۳۹۸ ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( که عالی ترین رکن قضایی دیوان عدالت اداری به شمار می رود ) بخش دوم رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری را ابطال نمود و اینطور مقرر کرد که در قراردادهای مدت موقت نیز ، وجه پرداختی بابت سنوات ( در حین کار ) علی الحساب محسوب می شود.
صدور این رای ( با شماره ۲۷۲۷ ) ، موضع گیری های متفاوتی را در پی داشت ، حقوق دان ها و صاحب‌نظران، آن را مبتنی بر اصول حقوقی ( خصوصا بند د ماده ۲۱ قانون کار ) می دانستند که سالهاست از آن غفلت شده است ، اما طبیعتا کارفرمایان آن را موجب ایجاد تعهد برای خود دانسته و با آن مخالف بودند.
گروه قلیلی نیز بودند که صدور این رای را به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی ربط می دادند.

پس از صدور این رای( که بلافاصله پس از صدور در کانال حل اختلاف منتشر شد ) اتاق بازرگانی ایران و کانون عالی کارفرمایی کشور دست به کار شدند و با مکاتبه با رئیس دیوان عدالت اداری خواستار اظهار نظر دیوان عدالت اداری شدند .
بنابر شنیده ها در همان ایام ( در دیماه سال گذشته و در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد ) یکی از کارفرمایان استان یزد موضوع را به عنوان یک دغدغه جدی با ایشان در میان گذاشتند و رئیس قوه قضائیه نیز قول پیگیری موضوع را دادند ( این خبر از منابع موثقی دریافت نشده است ) .
نهایتا در اسفندماه سال گذشته، معاون حقوقی دیوان عدالت اداری، استعلام های اتاق بازرگانی ایران و کانون عالی کارفرمایی را پاسخ داد .
اما پاسخ های داده شده، غافلگیر کننده بودند.
در نامه معاون حقوقی رئیس دیوان عدالت اداری برخلاف دادنامه شماره ۲۷۲۷ دیوان عدالت اداری، اینطور آمده بود که منظور از دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این بوده که در قراردادهایی که مدت آنها بیشتر از یک سال است ، اگر وجهی تحت عنوان سنوات به کارگر پرداخت گردد ، این وجه در حکم علی الحساب است !
در حالی که اولا در دادنامه مذکور کوچکترین اشاره ای به این موضوع نشده بود.
ثانیا اصولا همه کارگران و کارفرمایان می دانند که مدت قراردادهای موقت، عموما یا یکساله است و یا کمتر از یکسال !
ضمن اینکه مگر می شود در دادنامه ای که منسوب به حدود ۱۵۰ نفر قاضی عالی رتبه دیوان عدالت اداری است ، درج نمودن چنین منظور مهمی فراموش شده باشد؟
در هر حال یک نامه اداری ساده نمی توانست نقض کننده رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( عالی ترین رکن قضایی دیوان عدالت اداری ) باشد .
به همین دلیل در اردیبهشت ماه سال جاری ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری دست به کار شد و با استناد به ماده ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری ضمن صدور دادنامه ای ، اینطور توضیح داد که :
اگر کارفرما ، در پایان مدت قرارداد های موقت ، و یا در پایان سال وجهی تحت عنوان سنوات به کارگر بپردازد ، این وجه حکم علی الحساب نخواهد داشت .

آنچه جالب است، این است که رای جدید، رای قبلی را اصلاح نموده است بنابراین می توان گفت که قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پذیرفته اند که رای قبلی ( شماره ۲۷۲۷ ) ، مبین علی الحساب شدن سنوات کارگران قراردادی بوده است، لذا در پی اصلاح آن بر آمده اند.

خلاصه اینکه …
بنابراین به عنوان مثال اگر کارفرما در پایان مدت قرارداد ( مثلا در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ ) سنوات کارگر را به وی پرداخت نموده باشد و مجددا قرارداد وی را تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید کرده باشد ، مبلغ پرداختی حکم علی الحساب ندارد و در این موارد ، سنوات عا علی الحساب نخواهند بود .
لذا چنانچه در پایان سال ۱۳۹۹ کارفرما قصد قطع همکاری با کارگر را داشته باشد ، فقط مکلف به پرداخت سنوات ۹ ماه باقیمانده ( از ابتدای تیرماه تا انتهای سال ) خواهد بود .
رای جدید اما هرچه باشد طبق موازین قانونی صادر شده است و برای همه مراجع حل اختلاف وزارت کار، و شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است.

با آرزوی توفیق روز افزون برای همه تلاشگران عرصه کار و تلاش ( کارگران ، مدیران و کارفرمایان )

آرمین خوشوقتی