آراء دیوان عدالت اداری در خصوص محاسبه سنوات
۱-«حق سنوات» یا همان پاداش پایان کار، مبلغی است که در پایان هر سال و یا پایان قرارداد، از طرف کارفرما به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می گردد و مفهومی متفاوت از «پایه سنوات» دارد.
۲- مطابق ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام، «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌نماید.»
۳- همچنین براساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار که به موجب بند۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ به قانون کار الحاق شده است: «كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان كار را به مأخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند. »
۴-مطابق ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید…»
۵-براساس ماده ۳۱ قانون کار ، چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر‌سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
۶-طبق ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را موجه تشخیص دهد، کارگر اخراجی مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود.
۷- بر اساس رای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و رای وحدت رویه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده و هم به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، پرداخت نماید.
۸- برابر رای مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( و اصلاحی آن ) حق سنوات کارگران کار موقت، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد و چنانچه قرارداد کار یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می شود.
۹-وفق رای مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است ونه صرف حقوق مبنا و فوق العاده جذب.
جهت دریافت مشاوره درخصوص قانون کار و تامین اجتماعی اینجا کلیک نمایید