فصل یکم – موضوع تعریف و مشخصات حقوق کار

مبحث یکم – موضوع و تعریف

موضوع حقوق کار

افرادی که برای خود و به حساب خود کار میکنند فعالیت اینگونه افراد تابع قوانین دیگری بجز قانون کار است ولی کسانی که نیروی کار خود را در اختیار دیگری میگذارند اصولاً مشمول حقوق کارند.

رابطه مشمول حقوق کار:

• کارفرما : یعنی شخصی که دارای وسایل کار و سرمایه است مزد می پردازد و دستور می دهد.
• کارگر : شخصی که در خدمت کارفرماست و از دستوراتش پیروی می کند.

تک:  کارکنان دولت مشمول قانون کار نیستند بلکه مشمول حقوق اداری اند و از طرفی حقوق کار تنها روابط فردی نیست و به روابط جمعی هم اختصاص دارد.

تعریف حقوق کار:

1- حقوقدانانی که با دید فردگرایی به حقوق کار مینگریستند این رشته حقوق را مجموع قواعد حاکم بر قرارداد کار می دانستند و در واقع آن را بخشی از حقوق قراردادها میشمردند (فلسفه اقتصاد آزاد)

2- گروهی دیگر حقوق کار را وسیله ای برای همکاری میان کار و سرمایه می دانند و آن را به قواعد حاکم بر نیروی کار تعریف می کنند. این نظریه را کسانی ابراز کرده اند که حقوق کار را از دیدگاه اقتصادی بررسی می‌کنند.

3- پل دوران استاد حقوق کار فرانسه کار را چنین تعریف می‌کند. کار برهمه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک نفر نسبت به طرف دیگر همراه باشد.

نکته : روابط کار بیشتر تابع قوانین امری است و لذا قوانین امری حاکم بر روابط کار بر قوانین دیگر و از جمله قواعد مربوط به قراردادها مقدم اند.

م بحث دوم – مشخصات حقوق کار

گفتار یکم جنبه حمایتی حقوق کار

در تنظیم قواعد و مقررات حقوق کار نباید دو طرف رابطه کار کارگر و کارفرما یکسان در نظر گرفته شوند زیرا مقررات حقوق کار بیشتر برای حفظ حقوق کارگران وضع شده است و لذا قراردادی که دارای مزایایی بیشتر از مزایای مندرج در قانون کار برای کارگر باشد معتبر و نافذ است ولی عکس آن درست نیست.

برخی از حقوقدانان مانند ژرژسل مقررات کار را حقوق طبقاتی نامیده اند.

تنوع مقررات کار:

جنبه حمایتی حقوق کار در بیشتر کشورها با وضع مقرراتی به نفع کودکان و زنان ظاهر شد. دیگر مقررات مربوط با توجه به خصوصیات جسمی، سنی یا کار کارگر وضع شد.

برابر ماده 191 قانون ،کار کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 نفر را میتوان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود تشخیص مصلحت و موارد استثناء برحسب آیین نامه ای واهد بود که به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

رشته فعالیت نیز در وضع کارگر مؤثر است مثلاً کارگری که در صنایع شیمیایی کار می کند با کسی که در حمل و نقل فعالیت میکند فرق دارد.

گفتار دوم – جنبه امری حقوق کار

در حقوق کار بیشتر مقررات جنبه امری دارند و جزء نظم عمومی اجتماعی محسوب می شوند و لذا اثر فوری دارند.

هر قراردادی که در بردارنده مزایایی بیشتر از مزایای مندرج در قانون کار باشد معتبر است.

تشخیص اینکه در چه موردی شرط مغایر با قانون مستلزم مزایای بیشتری برای کارگر بوده با مراجع صلاحیتدار است و در این مورد باید ضابطه نوعی را در نظر گرفته نه ضابطه شخصی.

ضمانت اجرای کیفری مراجع

هر نوع توافقی برخلاف مقررات کار که در جهت کاهش امتیازهای کارگران باشد باطل محسوب شده و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است.

قانون کار 1337 مجازات تخلف از مقررات کار را به صورت جریمه نقدی و حبس پیش بینی کرده بود ، مثلا مجازات به کار گماردن اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را از 2 ماه تا یکسال حبس و جزای نقدی و مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از 12 سال در کارگاههای فرش بافی را 6 ماه تا یکسال حبسن و در صورت تکوار تا 3 سال حبس محکوم میکرد که رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری بود.

نکته: برای تأمین اجرای مقررات کار و حمایت از کارگران همبستگی و آگاهی کارگران و نیز نظارت مقامهای عمومی کشور نقش مهمی دارد.

حقوق کار از آن جهت جنبه اجتماعی دارد که به کی مشکل اجتماعی یعنی مسائل بخشی از گروه‌های آسیب پذیر جامعه (کارگران) می‌پردازد. از این دیدگاه مقررات کار در واقع عبارت از محدودیت‌هایی است که برای حفظ منافع کارگران بر حاکمیت کارفرما وارد می شود.

از تعارضی که میان منافع کارفرما و منافع کارگران وجود دارد میتوان به تعارض میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی تعبیر کرد.

در تعارض میان جهات اجتماعی و اقتصادی دو نکته اهمیت دارد :

1- بهبود یا عدم بهبود وضع کارگران رابطه مستقیم با شکوفایی با رکود اقتصادی دارد.

2- تعارض میان منافع کارگران و منافع کارگاه مطلق نیست و حتی نوعی همبستگی و اشتراک منافع وجود دارد.

آنچه به عنوان انعطاف پذیری حقوق کار پذیرفتنی نیست، وضعیتی است که بخواهند بنام مصالح کلی اقتصادجامعه رابطه کارگر و کارفرما را به نوعی توافق حقوق خصوصی تبدیل کنند.

حقوق کار و تامین اجتماعی:

هدف‌های حقوق کار و تأمین اجتماعی در مواردی مشابه و با یکدیگر مشترکند و در نهایت هدف هر دو تامین کار و درآمد برای کارگران است که یکی حقوق (کار با حمایت از پرداخت مزد و دیگری تأمین اجتماعی) با برقراری مستمری درآمد کارگر را تضمین می‌کند.

حقوق کار و حقوق خصوصی:

حقوق کار با دو رشته از رشتههای حقوق خصوصی یعنی حقوق مدنی و تجارت ارتباط نزدیک دارد . پس حقوق کار جزء رشته‌های حقوق خصوصی است.

نکته:  گورویچ جامعه شناس معاصر کتابی با عنوان اندیشه حقوق اجتماعی منتشر کرده که به مطالعه مفهوم حقوقی (حقوق اجتماعی ) کمک می‌کند.