مقاوله نامه شماره ۹۵
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار
که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار سی و دومین نشست خود را در تاریخ ۸ ژوئن ١٩٤٩ در شهر ژنو برگزار کرده است؛ پس از تصمیم گیری نسبت به پذیرش پیشنهادهای گوناگون راجع به حمایت از مزد، که هفتمین موضوع دستور کار نشست را تشکیل می‌دهد؛ پس از تصمیم گیری به اینکه این پیشنهادها بصورت مقاوله نامه بین المللی در آید؛ این مقاوله نامه را که مقاوله نامه راجع به حمایت از مزد مصوب سال ١٩٤٩ نامیده می‌شود در اولین روز ماه ژوئیه هزار و نهصد و چهل و نه تصویب مینماید.
ماده ۱
از لحاظ این مقاوله نامه اصطلاح «مزد» به معنای اجرت یا درآمدی است که رفنظر از عنوان یا نحوه محاسبه آن قابل ارزیابی به وجه نقد بوده و میزان آن طبق توافق و یا به وسیله قوانین و مقررات ملی تعیین شده و به موجب قرارداد کتبی یا شفاهی کار منعقد بین کارفرما و کارگر برای کار با خدماتی که انجام شده یا قرار است انجام شود به کارگر پرداخت می‌گردد.
ماده ۲
۱. این مقاوله نامه درباره اشخاصی اعمال می‌گردد که به آنان مزد پرداخت می‌شود یا باید پرداخت شود. مقام صلاحیتدار میتواند آن دسته از اشخاص را که به کار یدی اشتغال نداشته و اعمال کلیه یا قسمتی از مقررات این مقاوله نامه مناسب اوضاع و احوال و شرایط کارشان به نظر نمی‌رسد و یا آن دسته از اشخاص را که به خدمتکاری در منازل و یا فعالیت‌های مشابه مشغولند پس از مشورت با سازمان دولت ایران در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ برابر با ۸ مه ۱۹۷۲ به آن ملحق شده است.
برابر با دهم تیرماه .۱۳۲۸ تاریخ لازم الاجرا شدن این مقاوله نامه: ٢٤ سپتامبر ١٩٥٢
کارفرمائی و کارگری که در این امر مستقیماً ذینفعند در صورت وجود چنین سازمانهائی – از اعمال کلیه یا قسمتی از مقررات مستثنی سازد.
هر کشور عضو در نخستین گزارش سالانه خود درباره اعمال این مقاوله نامه که به موجب ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین المللی کار تسلیم مینماید، باید آن دسته از اشخاص را که قصد دارد طبق بند قبل از اعمال تمام یا قسمتی از مقررات این مقاوله نامه مستثنی ،سازد مشخص کند پس از تسلیم اولین گزارش سالانه هیچ یک از کشورهای عضو نمی‌تواند به اشخاصی که به ترتیب فوق مشخص شده‌اند مورد دیگری بیافزاید.
هر کشور عضو که در نخستین گزارش سالانه خود مشخص میکند کدام دسته اشخاص را قصد دارد از اعمال تمام یا قسمتی از این مقاوله نامه به ترتیب مذکور در بند قبل مستثنی سازد لازم است در گزارش‌های بعدی خود مشخص نماید نسبت به کدام دسته از اشخاص از حق استناد به مقررات بند ۲ این مقاوله نامه صرفنظر نموده و چه پیشرفتی از نظر اعمال این مقاوله نامه در مورد آنان حاصل شده است.
ماده ۳
۱.مزد نقدی باید منحصراً به پول رایج کشور پرداخت شود. پرداخت مزد به صورت سفته ،حواله کوین یا هر شکل دیگری که جانشین پول رایج وانمود شود، ممنوع است.
مقام صلاحیتدار میتواند پرداخت مزد به وسیله چك عهده بانك با به وسيله چک بستی و یا حواله پستی را اجازه دهد یا مقرر دارد در صورتیکه این شیوه پرداخت متداول باشد و یا به علت اوضاع و احوال خاص ضرورت پیدا کند و یا پیمان دسته جمعی یا رأی داوری این نوع پرداخت را پیش بینی نماید و یا آنکه در صورت فقدان ،مقررات کارکر ذینفع به آن رضایت دهد.
ماده ٤
۱. در صنایع یا حرفی که به علت طبیعت صنعت یا حرفه مورد نظر پرداخت بخشی از مزد به صورت غیر نقدی متداول یا مطلوب ،باشد می‌توان از طریق قوانین پیمانهای دسته جمعی یا آراء ،داوری این نحوه پرداخت را مجاز اعلام کرد. پرداخت مزد به صورت مشروبات الكلی یا مواد مخدر مضر به هیچ‌وجه مجاز نیست.
در مواردیکه پرداخت بخشی از مزد به صورت مزایای غیر نقدی مجاز شمرده شود تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد تا:
(الف) این مزایا مورد مصرف شخصی کارگر و خانواده او بوده و در جهت منافع آنها باشد.
(ب) ارزش تعیین شده برای این مزایا عادلانه و معقول باشد.
ماده ه
مزد باید مستقیماً به کارگر ذینفع پرداخت گردد مگر آنکه قوانین و مقررات ملی پیمان دسته جمعی یا رأی داوری طریق دیگری مقرر کرده باشد یا آنکه کارگر ذینفع با روش دیگری موافقت کرده باشد.
ماده 6
ایجاد هر نوع قید از سوی کارفرمایان در راه استفاده آزادانه کارگران از مزد ممنوع است.
ماده ۷
ا .هرگاه فروشگاهی برای فروش کالا به کارگران تأسیس شده باشد یا خدماتی به کارگران عرضه شود نباید کارگران را برای استفاده از فروشگاههای وابسته به کارگاه تحت فشار قرار داد.
۲. هرگاه امکان دسترسی به سایر فروشگاهها و یا خدمات وجود نداشته باشد. مقام صلاحیتدار باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا فروش کالا و عرضه خدمات به قیمت منصفانه و معقول انجام گیرد و یا اطمینان حاصل شود که فروشگاههای ایجاد شده و خدمات عرضه شده به وسیله کارفرما به منظور کسب سود نبوده بلکه در جهت منافع کارگران ذینفع است.
ماده ۸
۱. برداشت از مزد فقط طبق شرایط و در حدودی مجاز است که قوانین و مقررات ملی مقرر داشته یا بیمان دسته جمعی و یا رأی داوری معین کرده باشد. .. کارگران باید به نحوی که مقام صلاحیتدار آن را مناسب ترین شیوه تشخیص می‌دهد از شرایط و حدود این برداشتها اطلاع حاصل کنند.
ماده ۹
هر نوع برداشت از مزد که هدف آن تضمین پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم وجهی از سوی کارگر به کارفرما به نماینده او یا به هر واسطه دیگری مانند مأمور کاریابی به منظور دستیابی یا حفظ شغل صورت گرفته باشد، ممنوع است.
ماده ۱۰
توقیف و انتقال مزد فقط به ترتیب و در حدودی مجاز است که قوانین و مقررات کشور مقرر می‌دارد. ۲ مزد تا حدود یکه برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود باید مصون از توقیف یا انتقال باشد.
ماده ۱۱
1.در صورت ورشکستگی یا تسویه قضائی (صدور حکم تسویه کارگاه کارگرانیکه در استخدام کارگاه هستند بیکی از دو صورت زیر در ردیف طلب کاران ممتاز محسوب میشوند نسبت به مزد خود از بابت خدمات انجام شده در دوره های قبل از ورشکستگی یا تسویه که مدت آنرا قوانین و مقررات ملی مقرر مینماید و یا نسبت به مبلغی از مزد که از حد مقرر در قوانین و مقررات ملی تجاوز ننماید.
۲ .مزدی که جزو دیون ممتازه میباشد باید قبل از اینکه طلبکاران عادی سهم خود را دریافت دارند کلا پرداخت گردد. ترتیب تقدم مزدی که جزو دیون ممتازه میباشد نسبت به سایر دیون ممتازه باید به وسیله قوانین و مقررات ملی تعیین گردد.
ماده ۱۲
1.مزد باید در فواصل زمانی معین پرداخت گردد جز در مواردی که ترتیب مناسب دیگری برای تأمین پرداخت مزد در فواصل معین وجود دارد قوام پرداخت مزد را قوانین و مقررات ملی یا پیمانهای دسته جمعی یا رأی داو تعیین خواهد کرد.
۲.در هنگام خاتمه قرارداد کار تسویه حساب نهائی کل مزدی که طلب کارگر است طبق قوانین و مقررات ملی پیمان دسته جمعی با رأی داوری انجام خواهد گرفت – یا در صورت فقدان چنین قانون یا پیمان و یا رای داوری تسویه حساب ظرف مهلت معقولی با در نظر گرفتن شرایط قرارداد کار انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۳
1.هر گاه پرداخت مزد به صورت نقدی ،باشد باید فقط در روزهای غیر تعطیل در محل کار یا در نزدیکی آن صورت گیرد مگر آنکه قوانین و مقررات ملی پیمان دسته جمعی یا رأی داوری ترتیب دیگری مقرر کرده باشد، یا اینکه ترتیب دیگری که کارگران ذینفع از آن مطلع باشند و مناسبتر به نظر آید مقرر شده باشد.
۲. پرداخت مزد در مشروب فروشیها و یا دیگر اماکن مشابه مطلقاً ممنوع است و در صورت لزوم برای جلوگیری از سوء استفاده در مغازه ها و فروشگاههای خرده فروشی و محلهای تفریحی نیز ممنوع میباشد اشخاصی که در استخدام این مؤسسات هستند از این ممنوعیت مستثنی میباشد.
ماده ١٤
در صورت لزوم باید تدابیر مؤثری اتخاذ گردد تا اطمینان حاصل شود که کارگران به شکلی مناسب که فهم آن آسان ،باشد از مراتب مذکور در زیر مطلع شده‌اند:
الف) قبل از استخدام و هنگام هر تغییری که صورت میگیرد، از شرایط مزدی که به آنها تعلق خواهد گرفت ب هنگام هر پرداخت از عناصر تشکیل دهنده مزد در دوره پرداخت مربوط تا حدیکه این عناصر در معرض تغییر می‌باشند.
ماده ۱۵
قوانین و مقرراتی که مندرجات این مقاوله نامه را اعتبار قانونی می‌بخشد باید:
الف) به اطلاع افراد ذینفع برسد؛
ب) اشخاصی را که مامور تأمین اجرای آن هستند ، مشخص سازد؛ ب برای موارد تخلف مجازاتهای متناسب با چاره جوئیهای مناسب دیگری مقرر کند؛
ت) در موارد مقتضی برای نگهداری سوابق شکل و روش مناسبی پیش بینی نماید.
ماده ١٦
گزارش‌های سالانه‌ای که به موجب ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین المللی کار تسلیم می‌گردد باید حاوی اطلاعات کاملی در باره تدابیری باشند که به مقررات این مقاوله نامه اعتبار قانونی می‌بخشد.
ماده ۱۷
1. هرگاه سرزمین یکی از کشورهای عضو شامل مناطق پهناوری باشد که به علت پراکندگی جمعیت یا وضع توسعه ،آن مقام صلاحیتدار اعمال مقررات این مناوله نامه را غیر عملی تشخیص دهد مقام مزبور میتواند پس از مشورت با سازمانهای کارفرمائی و کارگری ذینفع – در صورت وجود چنین سازمانهائی – مناطق مذکور را کلا از اعمال مقاوله نامه معاف ،سازد یا درباره بعضی از کارگاه‌های معین یا کارهای خاصی که مصلحت ،می‌داند استثناهایی قابل گردد.
۲. هر کشور عضو در نخستین گزارش سالانه خود درباره اعمال این مقاوله نامه که به موجب ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین المللی کار تسلیم می نماید باید نام مناطقی را که قصد دارد در آنجا به مندرجات این ماده استناد کند اعلام دارد و دلایل استناد به این مندرجات را توضیح دهد. هیچ کشور عضو نمی‌تواند پس از تسلیم نخستین گزارش ،سالانه از مندرجات این ماده عدول کند، مگر در مورد مناطقی که به ترتیب فوق اعلام داشته است. هر کشور عضو که به مندرجات این ماده استناد میکند باید در فواصل زمانی که از سه سال تجاوز نکند امکان گسترش اعمال این مقاوله نامه را به مناطقی به موجب بند يك معاف شده‌اند مورد بررسی مجدد قرار دهد. این بررسی با مشورت سازمانهای کارفرمایی و کارگری – در صورت وجود چنین سازمان هائی – انجام خواهد شد.