شمول اجرای طبقه‌‌ بندی مشاغل به شرکت‌های خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی

مقدمه:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، این شرکت و کلیه شرکت‌های خدماتی با در نظر گرفتن جدول دستمزد و مزایای مشمولین قانون کار در سال ۱۳۸۱ نسبت به اعلام قیمت در مناقصه، شرکت و برنده شده است. در اول سال ۱۳۸۱ شرکت‌هایی که کمتر از ۵۰ نفر کارگر داشتند مشمول طرح طبقه‌بندی نمی شدند. ولی با دستورالعمل اخیر وزارت کار و انجمن صنفی، شرکت‌ها با هر تعداد کارگر مشمول طرح گشته‌اند که موجب ورود خسارات فراوان و از بین رفتن کلیه سرمایه شرکت می‌شود. در جدول اخیر اعلامی حداقل مزد ۲۴۳۹ ریال شده که بر روی حق بیمه، حق فنی و حرفه‎ ای و عیدی و سنوات اثر می گذارد که شرکت در اعلام قیمت به هیج وجه آن را پیش‌‎بینی نکرده بود. با عنایت به اینکه قانون عطف بماسبق نمی شود ابطال دستورالعمل شماره ۹۱۴۹ مورخ 1381/2/11 مورد تقاضا است.

مدیرکل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۵۹ مورخ 1384/1/14 اعلام داشته‌اند، ماده ۴۹ قانون کار و تبصره‌‎های آن شرایط و نحوه اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها را مشخص نموده است. تبصره یک ماده ۴۹ مرقوم، اعتبار شمول آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط به اجرای طبقه‌‎بندی در کارگاهها را تعداد کارگران اعلام داشته است و موضوع قرارداد کار از نظر موقت یا دائمی بودن را در آن دخالت نداده است و ضمناً با عنایت به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار، تفاوتی از نظر شمول و اجرای مقررات قانون کار بین کارگران دائم و موقت نیست و از این رو کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون کار بایستی حسب تعداد کارگران خود نسبت به تهیه و اجرای طبقه‌بندی در مورد کارگران خود اعم از آن که دائم یا موقت باشند اقدام نمایند. با صدور دستورالعمل شماره ۹۱۴۹ مورخ 1381/2/11 معاون روابط کار شرکتهای خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی با هر تعداد کارگر از تاریخ 81/1/1 در شمول اجرای طبقه‎بندی مشاغل واقع گردیدند و موظف گردیده‌اند که براساس طرح هماهنگ طبقه‌‎بندی مشاغل که توسط وزارت متبوع جهت تسهیل بیشتر کار، تهیه و تدوین و اجرا می گردد نسبت به تعیین و پرداخت مزد به کارگران خود اقدام نمایند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌‏نماید.