ماده ۱: مبنای همکاری برای افزایش کارایی
این آیین‌نامه، چارچوبی قانونی برای تنظیم قراردادهای پاداش بهره وری است. این پیمان که بر اساس ماده ۴۷ قانون کار تنظیم می‌شود، یک توافق کتبی بین کارفرما (یا نماینده قانونی او) و از سوی دیگر، تشکل کارگری قانونی کارگاه (یا در صورت نبود آن، نمایندگان منتخب کارگران یا خود کارگر) خواهد بود. هدف از قرارداد پاداش بهره وری، ایجاد انگیزه در نیروی کار برای ارتقای سطح بهره وری است و می‌بایست با رعایت اصول کلی قراردادها و مطابق با الگوی پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد گردد.
ماده ۲: پاداش متناسب با رشد تولید
در واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، معدنی، کشاورزی و سایر بخش‌ها، میزان پاداش افزایش تولید به صورت درصدی از افزایش کمی تولیدات نسبت به “تولید مبنا” محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: تلاش برای افزایش تولید نباید به افت کیفیت کالا منجر شده و همچنین نباید میزان ضایعات مواد اولیه و محصول را به فراتر از حد مجاز و معمول برساند.
تبصره ۲: هرگونه افزایش یا کاهش در میزان ضایعات یا سطح کیفیت مرتبط با افزایش تولید، نسبت به حدود مجاز و عرف هر کارگاه، باید به تناسب، تأثیر مثبت یا منفی در محاسبه پاداش افزایش تولید آن کارگاه داشته باشد.
تبصره ۳: در صورتی که روش‌های محاسباتی مورد استفاده در کارگاه در این آیین‌نامه ذکر نشده باشد، محاسبات مربوطه بر اساس ضوابط بخشنامه مزد مرتبط با قراردادهای بهره وری یا همان قرارداد پاداش بهره وری قابل بررسی خواهد بود.
ماده ۳: تعیین نقطه شروع: “تولید مبنا”
“تولید مبنا” عبارت است از حجم تولیدی که به عنوان معیار سنجش، درصد افزایش تولید در هر دوره زمانی بر اساس آن محاسبه می‌گردد.
تبصره ۱: مبنای تعیین “تولید مبنا” در کارگاه باید به گونه‌ای باشد که درصد افزایش تولید محاسبه شده در هر دوره تناوب از ۳۰% تجاوز نکند. با این حال، در کارگاه‌هایی که توان و ظرفیت تولید به حدی است که امکان افزایش تولید بیش از ۳۰ درصد وجود دارد، رعایت این سقف الزامی نخواهد بود.
تبصره ۲: “تولید مبنا” برای دوره‌های زمانی که قرارداد برای آن سال منعقد می‌شود معتبر است و تثبیت آن برای دوره‌های بعدی مجاز است. مگر آنکه عواملی نظیر تغییر در روش‌های کار، نصب تجهیزات و ماشین‌آلات نوین، سرمایه‌گذاری‌های جدید و مواردی مشابه که منجر به رشد “تولید مبنا” بدون دخالت مستقیم نیروی انسانی شود، “تولید مبنا” را تغییر دهد که در این صورت، بازنگری در محاسبات ضروری خواهد بود.
ماده ۴: طرفین قرارداد پاداش بهره وری
قرارداد پاداش افزایش تولید یا همان قرارداد پاداش بهره وری با تعیین مدت مشخص بین کارفرما (یا نمایندگان قانونی او) و از سوی دیگر، تشکل کارگری قانونی کارگاه (یا در صورت نبود آن، نمایندگان منتخب کارگران یا خود کارگر) منعقد می‌گردد.
ماده ۵: بازه‌های سنجش: “دوره تناوب”
“دوره تناوب” به طول بازه‌های زمانی اطلاق می‌شود که برای تعیین درصد افزایش تولید در قرارداد مشخص می‌گردد و حداکثر مدت آن یک سال خواهد بود.
ماده ۶: رسمیت قرارداد پاداش تولید: تنظیم و تأیید قرارداد
قرارداد پاداش افزایش تولید بر اساس فرم نمونه‌ای که توسط اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، در سه نسخه یکسان تنظیم و پس از امضای طرفین و ارسال به واحد مربوطه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید آن واحد، قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۷: گستره شمول قرارداد پاداش بهره وری
قرارداد بین طرفین می‌تواند به صورت جمعی و شامل تمامی بخش‌ها و کارکنان کارگاه باشد یا صرفاً یک یا چند بخش از کارگاه را در بر بگیرد.
ماده ۸: یکپارچه‌سازی تولیدات متنوع
در کارگاه‌هایی که بیش از یک نوع محصول تولید می‌کنند، در صورت نیاز، با محاسبه و اعمال ضرایب همگن از طریق روش‌های متداول، محصولات مختلف به یک “محصول پایه” تبدیل خواهند شد تا مبنای محاسبه پاداش قرار گیرند.
ماده ۹: مبنای محاسبه ریالی پاداش
در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند، “مزد ثابت” (مطابق ماده ۳۶ قانون کار) و در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل، “مزد مبنا” (مطابق تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار) به عنوان مبنای محاسبه مبلغ ریالی پاداش افزایش تولید در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۱۰: تعیین ارزش هر واحد افزایش
مبلغ پاداش افزایش تولید به ازای هر یک درصد افزایش تولید و متناسب با میزان حقوق و دستمزد تعیین شده برای هر درصد افزایش نسبت به “تولید مبنا” که در قرارداد ذکر خواهد شد، مشخص می‌گردد.
ماده ۱۱: نظارت و هماهنگی در اجرا
اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت، مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای این آیین‌نامه است. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها نیز در حوزه مسئولیت خود، مسئول بررسی، تأیید و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین‌نامه خواهند بود.
تبصره: به منظور اجرای صحیح این آیین‌نامه و ایجاد هماهنگی‌های لازم در صنایع و فعالیت‌های مختلف، اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت، ضوابط و روش‌های اجرایی و فرم مربوط به قرارداد را تهیه و ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۲: حل اختلافات احتمالی
هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قراردادهای موضوع این آیین‌نامه، در وهله اول از طریق سازش و در صورت عدم حصول نتیجه، قابل طرح در مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در فصل نهم قانون کار خواهد بود.
ماده ۱۳: وضعیت قراردادهای پیشین
آن دسته از واحدهایی که قبلاً بر اساس آیین‌نامه موضوع ماده ۴۷ قانون کار مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۰ دارای قرارداد تأیید شده پاداش افزایش تولید در سال جاری باشند، قرارداد آن‌ها تا پایان مدت اعتبار خود باقی می‌ماند. اما در تنظیم قراردادهای بعدی، رعایت مفاد این آیین‌نامه الزامی است.
این آیین نامه مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسیده است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
