دستورالعمل مورخ : ۱۳۹۹/۷/۳۰ رییس قوه قضاییه
نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
دستورالعمل مورخ : ۱۳۹۹/۷/۳۰ رییس قوه قضاییه
نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاستهای کلی نظام قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاههای اجرایی را مسئول ،نظارت کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل میداند و با لحاظ این که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی موجب مسئولیت قانونی آنان است،
“دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن” می گیری از آن به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد
الف – سازمان: سازمان بازرسی کل کشور:
ب – قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ب – قانون آیین دادرسی کیفری : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى:
ت: دستور العمل : دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳
ت – دادستان / دادستانها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستانها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند ماده
۲ – در اجرای قانون سازمان اقدامات زیر را معمول می دارد
الف – فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی در اجرای بند ج ماده ۱۱ ،قانون با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاههای اجرایی و ارائه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام
ب – اعلام به مراجع قضایی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیر قانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف .
نماید
پ – رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول
نتیجه
اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هر یک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول ،نتیجه و در صورت اقتضا فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون ث تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضييع حقوق عامه و منافع بیت المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان
کل کشور
ج – اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ ،قانون در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آنها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی شود.
ب در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونه ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
ماده ۳ – دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می دارد
الف – در اجر
ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و در
راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی با قوانین و مقررات مسؤو ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاههای اجرایی دارای
دستگاههای اجرایی را مد نظر قر وصف مجرمانه یا متضمن تضييع حقوق ومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد. حسب
مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور با سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند؛ ب – در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲، طرف
شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت . سبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاههای اجرایی و نهادهای مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذكر مراتب را به عالیترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذیربط اعلام می کند. پ – در صورت استنکاف دستگاههای موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذكر اقدام و در راستای اطلاع رسانی در خصوص عملکرد دستگاهها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می کند
ماده هـ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستانها قرار دهد.
ماده ۶ – در صورتی که بازرسان کار با کارشناسان بهداشت موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار، مصوب ١٣٦٩ در بازرسی از کارگاهها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند با اعلام مقام ،مسئول دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر . صادر می کند.
تبصره – دادستانها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستانها اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاهها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب گاههای مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را
معمول نمایند ماده ۷ رؤسای کل ستری استانها مفاد این دستورالعمل را به واحدها و دستگاههای اجرایی استانها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.
تبصره – مفاد این دستور العمل شامل رؤساء و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمانها و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحدهای قضایی از حیث امور اداری نیز می شود.
ماده ۸ – دادستانهای نظامی در حوزه وظایف ذاتی . اساس قوانین و مقررات و دستور العمل مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل انگاری اجرای قانون را مورد توجه قرار
می دهند.
ماده ۹ در اجرای این دستور العمل اقدامات دادستانها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود. ماده ۱۰ – در صورتی که مدیران دستگاههای اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیتهای چشمگیری داشته باشند پیگیریهای لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذی ربط به عمل می آید. ماده ۱۱ – نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ٤ ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رئیس قوه قضاییه میرساند. ماده ۱۲ – این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.