رای شماره 1333 مورخ 2-7-1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نامه شماره ۷۴۰۰۳ مورخ ۲۵-۴-۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با موضوع ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
کلاسه پرونده: ۶–۱۲۶۸
شاکی: خانم زهرا جامی
موضوع: ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ -۲۵–۴–۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
تاریخ رای: سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۱۳۳۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ -۲۵–۴–۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ -۲۵-۴-۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با عرض سلام
الف) خروج از حیطه اختیارات: آراء شماره ۴۷۳ -۱۷-۵-۱۳۹۶، ۴۸۲ -۲۴-۵-۱۳۹۶ هیات عمومی که در مقام وحدت رویه انشاء شده‌اند مؤید عدم اختیار اداره روابط کار در صدور چنین بخشنامه‌هایی در جهت مطلوبیت کارفرمایی خاص می باشد.
ب) مغایرت با قانون: مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مطابق تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار، هیات حل اختلاف می باشد. بنابراین هرگونه صدور حکم کلی در این باب و تعیین و تکلیف و تجویز امری خاص برای کارفرما به منزله تحدید حدود قانونی مراجع حل اختلاف است.
وزیر کار در مصاحبه مورخ ۴-۴-۱۳۹۳ با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام داشت، تغییر گروه یا طبقه کارگران طبق سلیقه مدیران، خلاف قانون و تخلف است. همچنین تبصره ۱ ماده ۷ نظام ارزیابی مشاغل مصوب ۲۲-۳-۱۳۹۵ وزیر کار از کاهش دریافتی‌‌های کارگر به سبب کارکرد متعارف یا این قبیل تعاریف جلوگیری به عمل می آورد. مضافاً تبصره ۱ ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار که تحت عنوان دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار و به شماره ۷۱۲۳۲ -۲۶-۷-۱۳۹۰ ابلاغ شده مقرر می دارد « تغییر شغل هر یک از کارگران در صورتی که منجر به تنزل گروه شغلی گردد موکول به اعلام موافقت کتبی آنان است…»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
مدیریت محترم شرکت نان قدس رضوی
به نشانی: مشهد ابتدای بزرگراه آسیایی نبش میدان بزرگ قائم ص پ ۴۱۹ -۹۱۷۳۵
با سلام و احترام
بازگشت به نامه آن شرکت که به شماره ۴۷۵۵۰ -۱۷-۳-۱۳۹۶ ثبت شده به آگاهی می رسانم:
با توجه به ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، پس از اجرای طرح و تطبیق کارگران با آن (به ترتیب مقرر در ماده (۱) دستورالعمل مذکور) هرگونه ارتقاء یا جابه جایی شغلی با لحاظ تبصره‌‌های (۱) و (۲) این ماده موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل به ترتیب پیش‌بینی شده در طرح مصوب خواهد بود، لذا چنانچه مدیریت وقت کارگری را بدون داشتن شرایط احراز لازم، به شغلی منصوب نماید اگرچه مبالغ پرداختی با توجه به اصل وابستگی کار و مزد قابل استرداد نمی باشد لیکن مدیریت فعلی می تواند نسبت به تطبیق مجدد کارگر با شغلی که شرایط احراز آن را داراست (ولو آن که منجر به تنزل گروه کارگر شود) اقدام کند.
شایان ذکر است هدف اصلی تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با توجه به مواد (۳۸)، (۴۸) و (۴۹) قانون کار رفع تبعیض در پرداخت مزد به کارکنان است و لذا هرگونه عملکردی که منجر به ایجاد تبعیض در کارگاه شود و با روح طبقه بندی مشاغل در تضاد قرار گیرد- از جمله پرداخت مبالغی به یک یا چند نفر از کارگران بدون مجوز قانونی- باطل می باشد و می توان نسبت به اصلاح آن اقدام نمود. – مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۶۹۲۸ -۳۰-۲-۱۳۹۷ توضیح داده است که:
با سلام و احترام
در خصوص کلاسه پرونده ۹۶-۱۲۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست خانم زهرا جامی به طرفیت این اداره کل به خواسته ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ -۲۵-۴-۱۳۹۶ پاسخ به شرح ذیل ارسال می گردد:
۱- با توجه به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار، هدف از تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف و ایجاد یک نظام مزدی صحیح شامل عناوین و تعاریف شغل، شرح وظایف شغل، شرایط احراز، مهارتها و توانایی‌‌های لازم برای تصدی هر شغل و نظایر اینها است.
۲- به موجب ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی طرح‌‌های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین‌نامه فوق الاشاره، پس از اجرای طرح و تطبیق کارگران با آن، هرگونه استخدام و ارتقاء و یا جابه جایی شغلی موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل (به ترتیب پیش‌بینی شده در شناسنامه‌‌های شغلی مربوط) خواهد بود. ماده ۱۱ دستورالعمل نیز مجدداً بر دارا بودن شرایط احراز شغل تأکید داشته و آن را شرط اولیه ارتقاء کارکنان به مشاغل با گروه‌‌های بالاتر می داند به موجب این ماده ارتقاء منوط به وجود شرایط ذیل است:
اول: رعایت مفاد ماده ۱۰ (داشتن شرایط احراز شغل)
دوم: تایید کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه در مورد دارا بودن شرایط احراز لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید (براساس ضوابط طرح و مقررات این دستورالعمل)
سوم: موافقت مدیریت
۳- با توجه به مقدمات فوق شرط صحت ارتقاء شغلی کارگران یک کارگاه، برخورداری کارگر از شرایط احراز شغل از نظر تحصیل و تجربه است و چنانچـه ارتقاء بدون وجود این شرط واـقع شود محکوم به بطلان خواهد بود، زیرا شرط لازمه وجود مشروط است. ضمن اینکه عدم رعایت ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل در استخدام، جابه جایی، ارتقاء، تنزل گروه و پرداختی‌‌ها با هدف اصلی طرح طبقه بندی مشاغل یعنی ایجاد عدالت مزدی و رفع تبعیض موضوع ماده ۳۸ قانون کار مغایرت دارد.
۴- موضوع نامه مورد شکایت (نامه شماره ۷۴۰۰۳ -۲۵-۴-۱۳۹۶) نیز در خصوص برخی از کارگران شاغل در شرکت نان قدس رضوی است که مدیریت وقت بدون اینکه این کارگران شرایط لازم برای احراز شغل جدید از نظر تحصیل و تجربه را داشته باشند- یعنی بدون رعایت مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل مورد اشاره – آنان را به شغل بالاتر ارتقاء داده است که با توجه به مقدمات فوق این ارتقاء باطل بوده و این کارگران باید به شغل قبلی خود بازگردند. روشن است باطل بودن عمل ارتقاء و بازگرداندن کارگران به شغل قبلی موضوعی جدای از تنزل گروه است که به نظر می رسد شاکی با خلط این دو مبحث در هم در این خصوص مغالطه نموده است.
آیا می‌دانید؟
قانونا این امکان مهیا شده است که هر کارگاه بتواند متناسب با شرایط خود و مقتضیات صنعت و بازار کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل مختص خود را طراحی و اجرا نموده و با رعایت الزامات قانونی به تایید وزارت کار رسانده و جایگزین طرح طبقه بندی مشاغل نماید.
در خصوص صلاحیت این اداره کل در صدور نامه مورد شکایت نیز موارد ذیل را خاطر نشان می سازم این نامه صرفاً در پاسخ به استعلام شرکت نان قدس رضوی صادر شده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف کار نیستند صلاحیت مراجع حل اختلاف کار صرفاً در امور ترافعی بوده و حکم صادره نیز فقط محدود به همان موضوع و طرفین دعوا خواهد بود و قابل تعمیم نیست و بر عکس اعلام حکم قانون در قالب امری کلی و حکمی به کارگران و کارفرمایان به منظور انجام وظایف قانونی خود و در امور غیر ترافعی در صلاحیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع قرار دارد.
به موجب ماده ۲۰۳ قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور اجرای قانون است لذا اظهار نظر در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کارگران و کارفرمایان مقرر در قانون کار با این وزارتخانه خواهد بود که این امر نیز در اکثر موارد جزو وظایف داره کل روابط کار و جبران خدمت است.
شایان ذکر است هر حکمی غیر از این بدین معنا خواهد بود که در صورت عدم طرح شکایت از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف هیچ مرجعی صالح به اعلام وضعیت، حقوق و تکالیف قانونی کارفرمایان و کارگران نخواهد بود که عملاً منجر به تعطیل شدن اجرای قانون خواهد شد. صرف نظر از موارد فوق شاکی در استدلال خود به تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار استناد کرده وچون این ماده برعکس ادعای وی مؤید صلاحیت این اداره کل است قسمتی از ماده را نادیده گرفته و به طور ناقص به بیان آن پرداخته است. به موجب این تبصره « اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.»
به عبارتی این ماده به صراحت در اختلافات راجع به طبقه بندی مشاغل کسب نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای هیاتهای حل اختلاف لازم می داند و از آنجا که در مجموعه این وزارتخانه امور مربوط به طبقه بندی مشاغل مربوط به این اداره کل است طبیعتاً اعلام پاسخ به استعلامات مربوط نیز در حوزه صلاحیت این اداره کل خواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲-۷-۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اولاً: مستنداً به آراء شماره ۴۷۳ -۱۷-۵-۱۳۹۶ و ۴۸۲ -۲۴-۵-۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع مقرره مورد اعتراض از شرح وظایف ۲۹ گانه صادر‌کننده نامه مورد اعتراض خارج است.
ثانیاً: لزوم کسب نظر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وفق تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار به مفهوم نفی صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (ماده ۱۵۷ قانون کار) در رسیدگی به این امر ترافعی نیست، مضافاً اینکه تفویض بطلان تطبیق مشاغل کارگران به کارفرما آن هم بدون مراجعه به مراجع حل اختلاف فوق الاشاره به منزله تجویز رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما از سوی احد طرفین (کارفرما) بوده که برخلاف اصول رسیدگی عادلانه و بی طرفانه در مراجع شبه قضایی است، بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نامه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات صادر‌کننده آن و مغایرت با قانون ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
