مبنای محاسبه حق بیمه معوقه
رویه خلاف قانون فعلی سازمان تامین اجتماعی به طور خلاصه به این صورت است که اگر کارفرما از بیمه نمودن کارگری در ۲۰ سال پیش خودداری نموده باشد ، سازمان تامین اجتماعی برای اعمال سابقه بیمه وی ۳۰ درصد حقوق و دستمزد فعلی او را ( به شرطی آن که کمتر از دو برابر حداقل دستمزد نباشد ) مبنای محاسبه جریمه کارفرما قرار داده و حق بیمه را (به تعداد ماه های مورد ادعا ) وصول می نماید .
اما جالب است بدانید که دستورالعمل شماره ۱۰۱۵۵ ، مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۱ ، به موجب دادنامه شماره ۸۷/۲۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است.
با این حال سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به این رای ، همچنان رویه قبلی خود را جهت محاسبه حق بیمه معوقه ادامه می دهد .
در این پرونده ( به کلاسه پرونده: ۸۷/۲۲۷ ) که با شکایت دانشگاه صنعتي اصفهان در سال ۱۳۸۷ در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود ، بالاخره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۱ رای به ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ اداره کل درآمد سازمان تأمين اجتماعي داد .
در گردشکار این پرونده آمده است که دانشگاه صنعتي اصفهان از آنجا که یکی از کارگران خود را از پرسنل مدارس غيرانتفاعي دانشگاه ميدانسته طبق ماده ۲۹ قانون تأمين اجتماعي براي وي حق بيمه پرداخت نمينمود، ولي دانشگاه با تمکين به رأي صادره ديوان آمادگي خود را براي پرداخت حق بيمه موصوف اعلام داشته است. اما سازمان تأمين اجتماعي بر خلاف قوانين موضوعه کشور و قانون تأمين اجتماعي و تنها بر اساس دستور اداري شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ اداره کل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي، ماخذ محاسبه ميزان پرداخت حق بيمه وی را بر اساس نرخ روز آخرين ليست حقوق و دستمزد مشاراليها در تير ماه سال ۱۳۸۵ محاسبه نموده است، در صورتي که براساس ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي ماخذ محاسبه حق بيمه، حقوق زمان اشتغال ميباشد. لذا با توجه به مراتب فوق نظر به اينکه تعيين ماخذ پرداخت حق بيمه به نرخ روز منوط به اذن صريح قانون ميباشد و دستور اداري اداره کل امور درآمد بيمه سازمان تأمين اجتماعي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات آن سازمان بوده است و ماخذ محاسبه حق بيمه شاکيه ميبايست براساس مفاد مندرج در ماده ۲۸ قانون تأمين‌اجتماعي طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضاي ابطال دستور اداري شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از ملاحظه لایحه دفاعیه دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است .
رأي هيأت عمومي
به موجب تبصره يک ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي از اول سال ۱۳۵۵ مبناي احتساب حق بيمه کارفرما بيست درصد حقوق يا مزد ماهانه بيمه شده تعيين گرديده و حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعي نيز مويد مسئوليت کارفرما در پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي در هنگام پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه شخص بيمه شده است، بنابراين مطالبه حق بيمه معوقه به نسبت ميانگين حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بيمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ سازمان تأمين اجتماعي خلاف مقررات فوقالذکر و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده ميشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوبه ۱۳۸۵ ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور