صدرو رأی وحدت رویه در موضوع حق السعی ایام بلاتکلیفی کارگر

“صدرو رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در موضوع حق السعی ایام بلاتکلیفی کارگر”
کلاسه پرونده:
۹۹۰۱۸۱۰، ۹۹۰۱۱۸۸، ۹۹۰۱۱۸۰، ۹۹۰۱۱۷۹
تاریخ رأی: چهارشنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه: ۷۸ الی ۸۱
مستفاد از ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اثر اصلی تعلیق قرارداد کار صرفا بازگشت به کار و احتساب سابقه خدمت می باشد مگر در موارد استثناء که الزام به پرداخت حق السعی ایام عدم اشتغال در قانون تصریح شده باشد یا اینکه براساس ماده ۲۹ قانون مذکور، بنابه تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود و عدم اشتغال کارگر ناشی از فعل یا اراده کارفرما باشد. در پرونده های موضوع تعارض علت عدم اشتغال کارگران نیز طرح تقاضای بازنشستگی از ناحیه خود ایشان و موافقت کارفرما و صندوق بازنشستگی مربوطه با درخواست ایشان و صدور حکم بازنشستگی برای آنان بوده است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به ارائه درخواست از ناحیه کارگر منوط بوده و در برخی موارد اراده کارفرما در پذیرش یا عدم پذیرش آن مؤثر نبوده و براساس قوانین و مقررات مربوط در صورت وجود شرایط قانونی، کارفرما مکلّف به پذیرش درخواست بازنشستگی پیش از موعد می باشد، بنابراین بازنشستگی کارگران منتسب به فعل کارفرما نبوده و در این حالت کارفرما موجبات عدم اشتغال کارگران را فراهم نمی کند.
ثالثاً: آرای وحدت رویه شماره ۵۵۳-۱۸؍۷؍۱۳۸۸ و ۳۳۰-۲۰؍۶؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری که در آنها مقرر شـده است: « … اشخـاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ این که مصدر خدمتی نبوده اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند … .» نیز مؤید عدم استحقاق کارگران نسبت به دریافت حق السعی مدتی که به خدمت اشتغال نداشته اند، می‌باشند.
بنابه مراتب مذکور آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۴-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۸ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار صرفا در مورد عدم استحقاق حق السعی ایام بلاتکلیفی، در این حد به نحو صحیح و منطبق با قوانین و مقررات صادر شده است.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری